الآثار تحت ضغط التغير المناخي..كيف يهدد الماء والحرارة والرطوبة التراث المصري؟

على مدى آلاف السنين، نجحت الآثار المصرية في الصمود أمام تغيرات سياسية وحضارية وطبيعية متعاقبة، وظلت المعابد والمقابر والتماثيل شاهدة على تاريخ طويل امتد عبر عصور مختلفة، إلا أن تحديًا جديدًا يفرض نفسه بقوة على مستقبل هذا التراث وهو التغير المناخي.

فارتفاع درجات الحرارة، وتغير مستويات الرطوبة، وزيادة مخاطر الأمطار والسيول، وتغير منسوب المياه الجوفية، وارتفاع مستوى سطح البحر، كلها عوامل يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواقع الأثرية والمواد التي شُيدت منها، وهو ما يجعل حماية التراث المصري أمام تغير المناخ ملفًا متزايد الأهمية.

وتؤكد منظمة اليونسكو أن تغير المناخ أصبح عاملًا مؤثرًا في المواقع الأثرية حول العالم، مع مخاطر تشمل التعرية الساحلية والفيضانات والجفاف وغيرها من الظواهر التي تهدد التراث الأثري.

الحرارة.. خطر لا يُرى بالعين

قد تبدو درجات الحرارة المرتفعة أقل خطورة من المياه أو السيول بالنسبة إلى مبنى أثري، إلا أن تأثيرها على المدى الطويل يمكن أن يكون معقدًا.

فالتغيرات الحرارية المتكررة تؤثر على المواد المختلفة، خاصة عندما تتعرض الأسطح لفروق حرارية كبيرة، وهو ما قد يساهم في إضعاف بعض المواد وظهور مظاهر تلف تدريجية.

ولا تتوقف المشكلة عند ارتفاع الحرارة وحده، إذ إن تغير الحرارة يرتبط أيضًا بتغيرات في الرطوبة والظروف البيئية المحيطة بالموقع، ما يزيد تعقيد عملية الحفاظ على الأثر.

وتشير دراسة تناولت تعرض المواقع الأثرية في مصر لمخاطر التغير المناخي إلى أن المواقع تتعرض لمستويات مختلفة من المخاطر بحسب موقعها الجغرافي، وأن ربع المواقع التي شملتها الدراسة معرضة لمزيج من ظروف الحرارة والرطوبة المرتفعة والمتوسطة حتى عام 2065.

الرطوبة.. عدو المواد الأثرية

تمثل الرطوبة أحد أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على حالة المواقع الأثرية، خصوصًا عندما تتغير مستوياتها بصورة مستمرة.

 وتؤدي زيادة الرطوبة أو تغيرها إلى خلق ظروف مناسبة لبعض مظاهر التلف، كما يمكن أن تتفاعل المياه مع الأملاح الموجودة في التربة أو مواد البناء، فتتحرك داخل المسام والشقوق، ثم تترك الأملاح عند تبخر المياه، وهو ما قد يؤدي مع تكرار العملية إلى إضعاف بعض الأسطح والمواد.

وتشير تقارير متخصصة في مخاطر المناخ على التراث إلى أن تغير الرطوبة والمياه الجوفية يمكن أن يرتبط بمشكلات مثل الرطوبة الصاعدة، والتملح، والتعرية، والتشبع بالمياه، ونمو العفن وتدهور بعض المواد.

الماء.. حين يتحول مصدر الحياة إلى تهديد للتراث

المياه تمثل أحد أكثر عناصر المناخ حساسية بالنسبة إلى المواقع الأثرية.

فالأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات يمكن أن تؤثر على المنشآت والمواقع المكشوفة، بينما يمثل تغير منسوب المياه الجوفية خطرًا آخر، خصوصًا في المناطق التي تعتمد فيها الأبنية التاريخية على مواد مسامية قادرة على امتصاص المياه.

ومع تغير الظروف المناخية، قد تتغير أيضًا حركة المياه داخل التربة، وهو ما يمكن أن يؤثر على الأساسات والمواد الأثرية الموجودة تحت سطح الأرض.

وتشير اليونسكو إلى أن الفيضانات والتعرية الساحلية والجفاف أصبحت من الظواهر التي تهدد المواقع الأثرية حول العالم، ما يفرض الحاجة إلى إدماج علم الآثار في سياسات مواجهة تغير المناخ.

المدن الساحلية أمام تحدٍ إضافي

لا تقتصر المخاطر على المواقع الموجودة في المناطق الصحراوية أو النائية، فالمواقع التراثية القريبة من السواحل تواجه بدورها تحديات مرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر وتغير أنماط الأمطار والعواصف والتعرية.

وتُظهر تقييمات دولية حديثة للتراث الثقافي أن ارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب الحرارة الشديدة والأمطار المتطرفة، يمكن أن يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد للمواقع التراثية الساحلية.

وفي الحالة المصرية، يكتسب هذا النوع من المخاطر أهمية خاصة بالنظر إلى وجود مواقع تراثية وأثرية في مناطق ساحلية، إلى جانب امتداد دلتا النيل والمناطق المنخفضة.

آثار النوبة.. مثال على حساسية البيئة المحيطة

وتقدم منطقة آثار النوبة نموذجًا مهمًا لفهم العلاقة بين التراث والبيئة.

وتوضح اليونسكو أن منطقة آثار النوبة من أبو سمبل إلى فيلة تتعرض بالفعل لعوامل بيئية متعددة، من بينها تغير درجات الحرارة والأمطار والرطوبة والرياح والغبار، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالزيارة والنشاط البشري.

ولا يعني ذلك أن هذه العوامل تؤدي تلقائيًا إلى تلف الأثر، وإنما يوضح أهمية المتابعة المستمرة للظروف المحيطة بالآثار، وتقييم المخاطر ووضع خطط مناسبة للحفاظ عليها.

التغير المناخي لا يعمل منفردًا

وتكمن صعوبة التعامل مع تغير المناخ في أنه لا يأتي في صورة خطر واحد.

فالحرارة يمكن أن تتزامن مع الجفاف، والمياه مع الرطوبة، والأمطار مع تغيرات التربة، بينما قد تتداخل هذه العوامل مع عوامل أخرى مثل التلوث والضغط السياحي والنمو العمراني.

ولهذا يؤكد المجلس الدولي للمعالم والمواقع «ICOMOS» أهمية تقييم قابلية المواقع التراثية للتأثر بالمناخ، وتطوير أدوات وسياسات للحفاظ عليها والتكيف مع الظروف الجديدة.

من الترميم إلى الوقاية

لم تعد حماية الآثار من تأثيرات المناخ تعتمد فقط على التدخل بعد ظهور التلف، وإنما تتجه الممارسات الحديثة بصورة أكبر نحو الرصد والوقاية والتكيف.

ويشمل ذلك متابعة درجات الحرارة والرطوبة ومستويات المياه، وتوثيق حالة المواقع بصورة دورية، واستخدام التقنيات الرقمية في تسجيل التغيرات، إلى جانب إعداد خطط للتعامل مع السيناريوهات المناخية المحتملة.

وتعمل مبادرات دولية مثل «Preserving Legacies» على تدريب القائمين على المواقع التراثية على تقييم مخاطر المناخ ووضع خطط للتكيف والحماية، بما يعكس تحول الحفاظ على التراث إلى جزء من سياسات التكيف المناخي.

التكنولوجيا في مواجهة المناخ

يمكن أن تلعب التكنولوجيا دورًا متزايدًا في حماية التراث المصري، من خلال استخدام التصوير ثلاثي الأبعاد، ونظم المعلومات الجغرافية، وأجهزة قياس الحرارة والرطوبة، والمراقبة الرقمية المستمرة.

وتساعد هذه الأدوات على اكتشاف التغيرات الصغيرة قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة، كما تتيح إنشاء سجلات رقمية دقيقة يمكن الرجوع إليها عند تقييم حالة الموقع أو تنفيذ أعمال الترميم.

وتبرز التجارب الدولية الحديثة أهمية الجمع بين المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة والممارسات التقليدية في بناء خطط أكثر قدرة على مواجهة المخاطر المناخية.

التراث المصري أمام معركة جديدة

لم يعد الحفاظ على الآثار المصرية مرتبطًا فقط بمواجهة عوامل الزمن أو الإهمال أو التعديات البشرية، وإنما أصبح مرتبطًا أيضًا بقدرة المؤسسات على الاستعداد لتغير الظروف البيئية والمناخية.

فالحرارة والرطوبة والمياه ليست أخطارًا منفصلة، بل عناصر يمكن أن تتفاعل معًا لتفرض ضغوطًا جديدة على المواقع الأثرية.

وبينما تستمر الدراسات الدولية في تطوير أدوات لقياس المخاطر المناخية على التراث، تبرز الحاجة إلى توسيع عمليات الرصد والتوثيق والتقييم للمواقع المصرية، ووضع خطط وقائية تتناسب مع طبيعة كل موقع.

فالمعابد والمقابر والتماثيل التي صمدت آلاف السنين تحتاج اليوم إلى نوع جديد من الحماية؛ حماية لا تكتفي بترميم ما تضرر، وإنما تحاول التنبؤ بالخطر قبل وصوله إلى الأثر.