17 خبيرًا وقيادات كبرى.. تفاصيل التشكيل الجديد للجنة آثار الإسلام والقبطية
أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل الأثري وتعزيز كفاءة اللجان المختصة بدراسة الملفات الأثرية وإبداء الرأي واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
ويأتي التشكيل الجديد برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويضم في عضويته قيادات ومسؤولين من قطاعات وإدارات مختلفة داخل المجلس الأعلى للآثار، إلى جانب ممثلين عن المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية وصندوق دعم السياحة والآثار، بما يعزز التنسيق بين الجهات والمؤسسات المرتبطة بالعمل الأثري.
ويضم التشكيل من داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار الدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار لشئون الطيران والمتابعة، ممثلًا عن مكتب الوزير، إلى جانب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ورئيس قطاع المتاحف، ورئيس قطاع الترميم ومشروعات الآثار والمتاحف، ورئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار.كما يشمل التشكيل رئيس الإدارة المركزية للمساحة وشئون الأملاك والتعديات، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، ونائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية بهيئة المتحف المصري الكبير أو من ينوب عنه، ونائب الرئيس التنفيذي للشئون الأثرية بهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أو من ينوب عنه.
وتضم اللجنة كذلك مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بصندوق دعم السياحة والآثار، ومدير عام الإدارة العامة لشئون البعثات واللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار مقررًا للجنة، ورئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار، ومدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، ومدير إدارة العلاقات الدولية بالمجلس الأعلى للآثار.
ولا يقتصر التشكيل الجديد على القيادات التنفيذية والمتخصصين العاملين داخل منظومة الآثار، إذ استعانت الوزارة بمجموعة من الخبرات الأكاديمية والفنية من خارج الوزارة والمجلس، بما يعكس توجهًا نحو توسيع دائرة المشاركة في مناقشة الملفات المرتبطة بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وضمت قائمة المتخصصين الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم إبراهيم حسن، أستاذًا متفرغًا بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور عبد المنصف سالم حسن نجم، أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف إبراهيم، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة.
كما شمل التشكيل الأستاذة الدكتورة منى فؤاد علي عبد الغني، أستاذًا متفرغًا بقسم ترميم وصيانة الصور الجدارية والفسيفساء والمواد الملونة بكلية الآثار جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور باسم سيد نبوي إبراهيم، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور المهندس ماجد رسمي عبد الملك رسمت، رئيس معهد الدراسات القبطية.
وضمت اللجنة أيضًا الأستاذ الدكتور أحمد رجب محمد علي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الآثار سابقًا، والأستاذ الدكتور حسام عويس عبد الفتاح محمد طنطاوي، عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور ياسر إسماعيل عبد السلام صالح، أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة.
ويشارك في التشكيل كذلك الأستاذ الدكتور شعبان محمد محمود عبد العال، عميد المعهد التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا وأستاذ ترميم وصيانة مواد الآثار والتراث، والدكتور جمال محمد مصطفى عبده، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وتضم قائمة المتخصصين أيضًا الأستاذة الدكتورة رانيا علي ماهر عبد الفتاح حجازي، أستاذ آثار العصر الحديث بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة ماري ميساك مانوك كيبيليان، أستاذ الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور علاء الدين علوي عبد الرازق الحبشي، أستاذ العمارة والحفاظ على التراث المعماري والعمراني ورئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية.
كما شملت القائمة الدكتورة مي أحمد إبراهيم الإبراشي، رئيس جمعية الفكر العمراني ومكتب مجاورة للإعمار، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السروجي، أستاذ ترميم الآثار بكلية الآثار بجامعة الفيوم.
ويكشف التشكيل عن تنوع واضح في الخلفيات والتخصصات المشاركة في أعمال اللجنة، بين الآثار الإسلامية والقبطية، والترميم، والعمارة والحفاظ على التراث، والإرشاد السياحي، والبحوث الفلكية، والدراسات القبطية، إلى جانب الخبرات القانونية والأمنية والدولية، وهو ما يتيح مقاربة الملفات الأثرية من أكثر من منظور علمي وفني وإداري.
وتكتسب هذه التركيبة أهمية خاصة بالنسبة للتراث الإسلامي والقبطي واليهودي، الذي يضم مباني ومواقع أثرية متنوعة تتطلب في التعامل معها الجمع بين المعرفة التاريخية والدراسة المعمارية والفنية، إلى جانب أعمال الترميم والتوثيق والحماية وإدارة الأملاك والتعامل مع التعديات واسترداد الآثار.
وبموجب القرار، يبدأ العمل بالتشكيل الجديد من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه، لتبدأ اللجنة مرحلة جديدة من العمل في الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها.
ويأتي التشكيل في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تكامل الخبرات داخل منظومة العمل الأثري، خاصة في ظل تعدد الملفات المرتبطة بالحفاظ على المباني والمواقع التاريخية، وتطوير المتاحف، وأعمال الترميم والتوثيق، ومواجهة التعديات، واسترداد القطع الأثرية، بما يجعل تنوع أعضاء اللجنة أحد أبرز ملامح التشكيل الجديد.
