"وفد الصناعات المصرية" يبحث مع مجتمع الأعمال الهندي فرص الاستثمار والتصنيع

شارك المهندس علي زين العابدين، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن قطاع الكيماويات والبتروكيماويات ضمن وفد اتحاد الصناعات المصرية، في اللقاء الموسع الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) بالعاصمة نيودلهي، وذلك على هامش مشاركة الوفد المصري في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقيادات مجتمع الأعمال الهندي.

وجاءت مشاركة المهندس علي زين العابدين في اللقاء في ضوء توجيه المهندس خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بتعميم الدعوة على أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي وأعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة للمشاركة في فعاليات اللقاء، بما يعكس حرص المجلسين على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الهندي، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتصنيعية المتاحة في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين الشركات المصرية والهندية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب قيادات الوزارتين وسفير مصر لدى الهند وأعضاء الطاقم الدبلوماسي، وعدد من قيادات وممثلي كبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الهندية.

وترأس وفد اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمود سرج، وكيل الاتحاد، وضم الوفد كلاً من المهندس علي زين العابدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وأحمد غازي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس شريف البيلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف، ومحمد الدسوقي، عضو مجلس الأعمال المصري الهندي.

الصناعات الكيماوية محوراً للشراكة الصناعية

وأكد المهندس علي زين العابدين، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند، مشيراً إلى أهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى شراكة صناعية متكاملة تقوم على التصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، وتعميق المكون المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الصادرات.

وأوضح أن مصر بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، يمكن أن تمثل منصة إقليمية للشركات الهندية للإنتاج والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع الاستفادة في المقابل من الخبرات والتكنولوجيا الهندية في تطوير الصناعة المصرية.

وأشار علي زين إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمثل أحد القطاعات الواعدة للتعاون، خاصة في مجالات توطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتنويع سلاسل الإمداد، وتنمية الصادرات المتبادلة.

خطوات عملية لتوطين صناعات مستوردة

وخلال اللقاء، طرح المهندس علي زين العابدين عدداً من المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الكيماوية والتعدين، تضمنت زيادة الاستثمارات الهندية في مصر، وتوطين عدد من المنتجات والصناعات الكيماوية التي يتم استيرادها من الخارج، إلى جانب تعزيز صادرات المنتجات الكيماوية والصناعات التعدينية المصرية إلى السوق الهندية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، دعمه للمقترحات المطروحة، وطلب إعداد بيان بالشركات والمصانع الهندية التي تقوم حالياً بالتصدير إلى مصر، بهدف التواصل معها وعرض الفرص الاستثمارية والتصنيعية المتاحة، وتشجيعها على الانتقال من التصدير إلى التصنيع والإنتاج في مصر.

كما تم تحديد عدد من الصناعات والمنتجات ذات الأولوية لدراسة توطينها كمرحلة أولى، بما يمثل خطوة عملية لتحويل العلاقات التجارية القائمة إلى شراكات استثمارية وتصنيعية جديدة.

تعزيز الشراكة والاستثمار بين البلدين

كما تناولت المناقشات فرص إقامة مشروعات مشتركة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وجذب مستثمرين وشركاء هنود إلى السوق المصرية، إلى جانب الاستفادة من منظومة المناطق الحرة في إقامة مشروعات تستهدف السوق المحلية والتصدير.

كما استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

كما تم التطرق إلى أهمية تطوير السياسات والحوافز الاستثمارية الداعمة لقطاع الصناعات الكيماوية، وتوفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يعزز القيمة المضافة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد المهندس علي زين العابدين أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على مخرجات اللقاء وتحويلها إلى مشروعات وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الهندية، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، وتعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية وزيادة الصادرات إلى السوق الهندية والأسواق الإقليمية والعالمية.

واختتمت مشاركة وفد اتحاد الصناعات المصرية بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجانب الهندي لمتابعة مخرجات اللقاء والتواصل مع الشركات المستهدفة، بما يعزز مسار التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والهند.