إشادة دولية بالسياحة المصرية.. ماذا قالت OECD عن خطة مصر حتى 2030؟
تدخل السياحة المصرية مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري، في ظل توجه الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز قدرة المقصد المصري على استيعاب المزيد من الحركة السياحية خلال السنوات المقبلة، وهي التحركات التي حظيت بإشادة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وتأتي الإشادة الدولية في وقت تراهن فيه مصر على السياحة باعتبارها أحد القطاعات القادرة على دعم النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمارات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية، وتطوير المنتجات السياحية بما يتناسب مع الطلب العالمي المتغير.
OECD ترصد استراتيجية مصر السياحية
سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطور، مشيرة إلى الاستراتيجية الاستثمارية الطموحة التي تنفذها الدولة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي ودعم النمو المستدام للقطاع.
ويعكس هذا التقييم أهمية التحركات التي تستهدف الانتقال بالسياحة المصرية من مرحلة زيادة أعداد الزائرين إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة قادرة على توفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لاستيعاب النمو المستقبلي.
228 ألف غرفة إلى 500 ألف في 2030
ومن أبرز الأهداف التي توقفت عندها المنظمة خطة زيادة الطاقة الفندقية في مصر، إذ تستهدف الدولة رفع عدد الغرف من نحو 228 ألف غرفة في عام 2024 إلى ما يقرب من 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.
ويعني ذلك إضافة مئات الآلاف من الغرف الفندقية خلال فترة زمنية محدودة، بما يتطلب تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الجديدة، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها.
وتأتي هذه الخطة استجابة للحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمقصد المصري، خاصة مع استمرار العمل على جذب أسواق سياحية جديدة وزيادة معدلات الحركة الوافدة.
خريطة استثمارية تفتح الباب أمام المستثمرين
ولم تتوقف الاستراتيجية عند زيادة أعداد الغرف، إذ أشار التقرير إلى إطلاق مصر خريطة استثمارية سياحية يتم تحديثها بصورة منتظمة.
وتستهدف الخريطة إبراز الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وتقديم صورة أوضح عن المناطق والمشروعات التي تمتلك مقومات النمو السياحي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى القطاع.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على الاستثمارات السياحية، حيث أصبح توافر المعلومات والفرص الواضحة أحد العناصر المهمة في اتخاذ القرار الاستثماري.
الاستثمار وراء زيادة القدرة السياحية
زيادة الطاقة الفندقية لا تعني مجرد إضافة مبانٍ وغرف جديدة، وإنما ترتبط بسلسلة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تبدأ من الإنشاء والتطوير وتمتد إلى التشغيل والتوظيف والنقل والمطاعم والخدمات والأنشطة الترفيهية.
كما يمكن للاستثمارات السياحية الجديدة أن تسهم في تنمية المقاصد الواعدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالسياحة.
تنويع المقاصد والمنتجات
وتتزامن خطة زيادة الطاقة الفندقية مع توجه مصر نحو تنويع منتجاتها السياحية وعدم الاعتماد على نمط واحد من السياحة.
فإلى جانب السياحة الثقافية التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية تاريخية، تبرز السياحة الشاطئية والبحرية، وسياحة المغامرات، والسياحة الرياضية، وسياحة اليخوت، والسياحة البيئية وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تفتح المجال أمام شرائح جديدة من الزائرين.
وهذا التنوع يصبح أكثر أهمية مع توسع الطاقة الفندقية، لضمان وجود طلب سياحي قادر على دعم الاستثمارات الجديدة طوال العام.
ماذا تعني إشادة OECD؟
الإشادة الصادرة عن منظمة دولية مثل OECD تمنح الاستراتيجية المصرية بعدًا إضافيًا، لأنها تسلط الضوء على التحول الذي يشهده القطاع من زاوية الاستثمار والتنافسية والاستدامة.
كما أن إبراز خطط مصر أمام مجتمع الاستثمار الدولي يمكن أن يساعد في زيادة الاهتمام بالفرص المتاحة، خصوصًا مع وجود هدف واضح يمتد حتى عام 2030.
2030.. اختبار الطموح السياحي
الهدف المعلن بالوصول إلى نحو نصف مليون غرفة فندقية بحلول 2030 يمثل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه.
فالنجاح لن يرتبط فقط بسرعة إضافة الغرف، وإنما بقدرة القطاع على جذب استثمارات نوعية، ورفع جودة الخدمات، وتوفير العمالة المدربة، وتحسين البنية التحتية، وربط المشروعات الجديدة بالمنتجات والمقاصد السياحية.
وفي النهاية، تبدو الرسالة الأبرز من إشادة OECD أن مصر لا تراهن فقط على زيادة أعداد السائحين، بل تعمل على بناء قاعدة استثمارية وسياحية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، مع وضع عام 2030 كنقطة فاصلة في مسار تحول القطاع إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
