منظمة التعاون الاقتصادي تشيد باستراتيجية مصر لتطوير القطاع السياحي المستدام
أشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الصادر في يوليو 2026 بالتطور الملحوظ الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، مثمنة استراتيجية الاستثمار الطموحة والجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي ودعم نموه المستدام.
قفزة مرتقبة في الطاقة الفندقية
سلط التقرير الضوء على استهداف مصر زيادة طاقتها الفندقية من نحو 228 ألف غرفة في عام 2024 إلى ما يقرب من 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.
وأشار إلى إطلاق خريطة استثمارية سياحية رائدة ومحدثة بانتظام لإبراز الفرص وجذب المزيد من رؤوس الأموال، فضلا عن دمج المشروعات السياحية في خطط التنمية الإقليمية والبنية التحتية لتطوير الطرق والمرافق وتحقيق عوائد تنموية للمجتمعات المحلية.
تنويع الأنماط السياحية والتحول الرقمي
أشاد التقرير بجهود الدولة في تنويع المنتج السياحي لتشمل السياحة البيئية، والريفية، والعلاجية، وسياحة المؤتمرات، واليخوت، والرياضات البحرية، بجانب تطوير المنتجات الثقافية والساحلية.
وعلى صعيد التكنولوجيا، أبرز التقرير التوسع في التحول الرقمي عبر تطبيق أنظمة التذاكر الذكية بالمواقع الأثرية وإطلاق منصة تدريب رقمية لتنمية مهارات العاملين بالقطاع للارتقاء بجودة الخدمات.
استدامة بيئية ورؤية مستقبلية
وفيما يتعلق بالاستدامة، نوه التقرير باهتمام مصر بدعم استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وحماية المواقع الأثرية، وإعداد خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ.
ويؤكد التقرير انعكاس هذه الخطوات في إطار رؤية متكاملة تدمج الاستثمار، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الاستدامة، لترسيخ مكانة مصر التنافسية على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.
