محمد فاروق: تنظيم الشقق الفندقية غير المرخصة يحمي السياحة المصرية
أكد محمد فاروق، الخبير السياحي، أن قرار وزارة السياحة والآثار بعدم السماح باستقبال السائحين في الشقق الفندقية غير المرخصة يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق السياحي، مشيرًا إلى أن خضوع جميع المنشآت التي تستقبل السائحين لإشراف الوزارة يضمن تقديم خدمات بجودة عالية، ويحافظ على حقوق السائح، ويعزز من مكانة المقصد السياحي المصري.
قرار يدعم تنظيم السوق السياحي
وأوضح محمد فاروق، في تصريح خاص، أن الشقق الفندقية غير المرخصة لا ينبغي أن تستقبل أي سائح، مؤكدًا أن جميع المنشآت السياحية، سواء كانت فنادق أو شققًا فندقية أو مطاعم أو أي منشآت تقدم خدمات للسائحين، يجب أن تكون خاضعة لرقابة وإشراف وزارة السياحة والآثار.
وأضاف أن بعض المنشآت تخضع حاليًا لإشراف المحليات فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية والإدارية، إلا أن تقييم جودة الخدمات، ومستوى النظافة، ومعايير التشغيل السياحي، يعد من صميم اختصاص وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع السياحي وضمان التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.
ضمان جودة الخدمات وحماية حقوق السائح
وأشار الخبير السياحي إلى أن إخضاع الشقق الفندقية غير المرخصة لمنظومة الترخيص والرقابة يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويضمن حصول السائح على تجربة سياحية تتوافق مع المقابل الذي يدفعه، موضحًا أن السائح يقيم الخدمة وفق مبدأ "القيمة مقابل المال"، وهو ما يجعل الالتزام بمعايير الجودة ضرورة للحفاظ على رضا الزائرين.
وأكد أن وجود منشآت تعمل خارج المنظومة الرسمية قد يؤثر سلبًا على تجربة السائح، في ظل غياب جهة رقابية تتابع مستوى الخدمة أو تستقبل شكاوى الزائرين، وهو ما قد ينعكس على سمعة المقصد السياحي المصري.
رقابة موحدة على جميع المنشآت السياحية
وأوضح محمد فاروق أن تطبيق القرار لا يقتصر على الشقق الفندقية غير المرخصة فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل جميع المنشآت التي تتعامل مع السائحين، بما في ذلك المطاعم ومحال بيع البازارات والهدايا السياحية، حتى تكون جميعها خاضعة للرقابة الفنية لوزارة السياحة والآثار والغرف السياحية المختصة.
وأضاف أن توحيد جهة الرقابة يسهم في تطبيق معايير موحدة للجودة، ويعزز ثقة السائح في الخدمات المقدمة داخل مصر، فضلًا عن دعم المنشآت الملتزمة بالقوانين ومنع المنافسة غير العادلة من الكيانات غير المرخصة.
تعزيز سمعة المقصد السياحي المصري
واختتم محمد فاروق تصريحه بالتأكيد على أن قرار تنظيم الشقق الفندقية غير المرخصة يعد خطوة صحيحة نحو تطوير القطاع السياحي، معربًا عن أمله في نجاح وزارة السياحة والآثار في إخضاع جميع المنشآت السياحية لمنظومة الترخيص والرقابة، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات، وحماية حقوق السائح، وتعزيز سمعة السياحة المصرية، ودعم تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
