مليون سائح مستهدف.. كيف تواصل مصر تعزيز نمو القطاع السياحي في 2026؟
يواصل القطاع السياحي في مصر تسجيل مؤشرات إيجابية خلال عام 2026، في ظل خطة حكومية تستهدف استقبال 20 مليون سائح بنهاية العام، مدعومة بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق، وزيادة حركة الطيران الوافدة، والترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق الدولية.
وكانت مصر قد استقبلت نحو 9 ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار تعافي القطاع السياحي وتعزيز قدرته على جذب المزيد من السائحين من مختلف الأسواق.
الطيران ركيزة أساسية لدعم القطاع السياحي
يمثل التوسع في حركة الطيران أحد أهم عوامل نمو القطاع السياحي، حيث تواصل شركات الطيران زيادة رحلاتها إلى المقاصد المصرية. وفي هذا الإطار، رفعت شركة "ويز إير" (Wizz Air) البولندية عدد رحلاتها إلى 27 رحلة أسبوعيًا، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين القادمين من أوروبا، خاصة إلى المدن الساحلية والسياحية.
المقاصد الساحلية تجذب المزيد من الزوار
وتشهد الوجهات الساحلية، وفي مقدمتها الساحل الشمالي، معدلات إشغال مرتفعة خلال موسم الصيف، في ظل الإقبال المتزايد من السائحين العرب والأجانب، إلى جانب حركة السياحة الداخلية، وهو ما يعزز من أداء القطاع السياحي خلال الموسم الحالي.
خطة متكاملة لتحقيق المستهدف
وتعتمد الدولة على مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع السياحي، تشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية، وتشجيع الاستثمارات الفندقية، إلى جانب التوسع في فتح خطوط طيران جديدة وربط الأسواق المصدرة للسياحة بالمقاصد المصرية، فضلًا عن الحملات الترويجية التي تستهدف زيادة الحركة السياحية على مدار العام.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الجهود، إلى جانب تنوع المنتج السياحي المصري الذي يجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية والترفيهية، يعزز فرص تحقيق مستهدف استقبال 20 مليون سائح بنهاية عام 2026، ويؤكد المكانة المتنامية لمصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.
ويؤكد خبراء السياحة أن تحقيق مستهدف استقبال 20 مليون سائح يتطلب مواصلة تطوير الخدمات السياحية، والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الرئيسية، إلى جانب الاستمرار في الترويج للمقاصد المصرية المتنوعة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في دعم معدلات النمو خلال النصف الثاني من العام، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم التنمية المستدامة في مصر.
