5 معلومات جديدة كشفتها التحقيقات في قضية تذاكر المتحف المصري الكبير
لم تتوقف تداعيات قضية التلاعب بمنظومة التذاكر داخل المتحف المصري الكبير عند حدود الإعلان عن خسائر مالية تقترب من خمسة ملايين جنيه، بل كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة عن تفاصيل جديدة توضح آلية ارتكاب المخالفات وحجمها، وفيما يلي أبرز خمس معلومات ظهرت خلال سير التحقيقات:
قيمة الخسائر تقترب من 5 ملايين جنيه
أظهرت أعمال الفحص والمراجعة أن إجمالي المبالغ الناتجة عن عمليات التلاعب في التذاكر بلغ نحو 4.9 مليون جنيه، وهي قيمة الخسائر التي تعرضت لها الجهة المشغلة للمتحف نتيجة إعادة بيع التذاكر وعدم توريد حصيلة بعض العمليات إلى الخزائن الرسمية.
التلاعب تم عبر عدم تفعيل التذاكر إلكترونيا
بحسب التحقيقات، اعتمد المتهمون على أسلوب محدد تمثل في السماح لبعض الزائرين بالدخول باستخدام تذاكر سبق شراؤها، دون تسجيل استخدامها على المنظومة الإلكترونية، ما أتاح إعادة طرحها وبيعها مرة أخرى لزائرين آخرين، خاصة من حاملي التذاكر المخصصة للأجانب.
شكاوى العاملين والزائرين كانت نقطة البداية
لم تكتشف الوقائع من خلال مراجعات مالية دورية فقط، بل بدأت الشبهات بعد تلقي الإدارة عدداً من الشكاوى والبلاغات من موظفين وزائرين أجانب، تحدثت عن وجود مخالفات في إجراءات الدخول والتعامل مع التذاكر، وهو ما دفع الإدارة القانونية لإجراء فحص موسع انتهى إلى الكشف عن التجاوزات.
كاميرات المراقبة قدمت أدلة داعمة
أسهمت تسجيلات كاميرات المراقبة في تدعيم الاتهامات، إذ رصدت تحركات أحد المتهمين داخل المتحف المصري الكبير ودخوله أحد المكاتب ثم مغادرته حاملاً حقيبة، وهي المشاهد التي اعتبرتها جهات التحقيق جزءاً من الأدلة التي يجري فحصها إلى جانب المستندات الفنية.
استرداد جزء من الأموال والتحقيقات مستمرة
كشفت التحقيقات أن بعض المتهمين أعادوا جزء من الأموال التي تحصلوا عليها بعد مواجهتهم بنتائج المراجعات، فيما تمكنت الجهات المختصة من ضبط واسترداد مبالغ أخرى، مع استمرار النيابة العامة في سماع أقوال المتهمين والشهود وفحص التسجيلات والمستندات لتحديد حجم المسؤوليات الجنائية لكل طرف.
