4.9 مليون جنيه..كواليس قضية الاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في القضية المتعلقة بالاستيلاء على أموال المتحف المصري الكبير، والتي تتضمن اتهامات لعدد من العاملين باستغلال مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال إعادة بيع تذاكر دخول الزائرين الأجانب والاستيلاء على قيمتها، في واقعة قدرت خسائرها بنحو 4.9 مليون جنيه.
بلاغ يكشف شبهة التربح داخل منظومة التذاكر
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته الجهات المختصة من شرطة نجدة السياحة، مدعومًا بمذكرة قانونية مقدمة من الشركة المسؤولة عن تشغيل المتحف المصري الكبير، تضمنت رصد مخالفات تتعلق بآلية بيع التذاكر ودخول الزائرين.
وأشارت المذكرة إلى وجود شبهات حول استغلال بعض العاملين لطبيعة عملهم داخل منظومة التذاكر لتحقيق أرباح شخصية على حساب الجهة المشغلة للمتحف.
مخطط لإعادة بيع تذاكر الأجانب
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا أسلوبًا يقوم على السماح لبعض الزائرين الأجانب بالدخول إلى المتحف دون استخدام التذاكر التي سبق لهم شراؤها، ما أتاح الاحتفاظ بهذه التذاكر وإعادة بيعها مرة أخرى لزائرين آخرين.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، كان المتورطون يستهدفون في الغالب الزائرين الراغبين في شراء التذاكر نقدًا، ليقوموا بتحصيل قيمتها لأنفسهم بعيدًا عن القنوات الرسمية المعتمدة.
اعترافات خلال التحقيقات الإدارية
عقب اكتشاف المخالفات، باشرت إدارة الشركة تحقيقات داخلية مع العاملين المشتبه في تورطهم، حيث أدلى أحد المتهمين باعترافات تفصيلية بشأن الواقعة.
وأقر المتهم بحصوله على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه من أحد المشرفين مقابل مشاركته في عمليات إعادة بيع التذاكر الخاصة بالزائرين الأجانب، مؤكدًا تلقيه المبلغ نظير دوره في تنفيذ المخطط.
كاميرات المراقبة تدعم الاتهامات
لعبت تسجيلات كاميرات المراقبة دورًا محوريًا في كشف ملابسات الواقعة، إذ أظهرت أحد المتهمين وهو يدخل إلى مكتب أحد المشرفين حاملًا كيسًا فارغًا، قبل أن يغادر المكتب بعد فترة قصيرة والكيس بحوزته وقد امتلأ بمحتوياته.
كما وثقت الكاميرات انتقاله بعد ذلك إلى جراج المتحف، وهو ما عزز الشبهات حول وجود معاملات مالية مرتبطة بعمليات التلاعب بالتذاكر.
مواجهة بالأدلة ورد المبلغ
وخلال التحقيقات، تمت مواجهة المتهم بالمقاطع المصورة التي وثقت الواقعة، ليعترف بأن الكيس كان يحتوي على مبلغ الخمسين ألف جنيه الذي حصل عليه مقابل مشاركته في إعادة بيع التذاكر.
وأبدى المتهم استعداده لإعادة المبلغ، وقام بالفعل برده خلال التحقيقات الإدارية التي أجرتها الشركة.
النيابة تواصل فحص القضية
وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد حجم المسؤولية الجنائية لكل متهم، فضلًا عن حصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها وآليات تنفيذ المخالفات داخل منظومة التذاكر.
كما تعمل جهات التحقيق على مراجعة الأدلة الفنية والإدارية وسماع أقوال المعنيين بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
