يحرسون كنوز بمليارات الدولارات، فهل يحصل العاملون بالآثار على رواتب تليق بهم؟

بين جدران المعابد الشاهقة، وداخل المتاحف التي تستقبل ملايين الزوار، وفي المخازن الأثرية التي تحتضن كنوزًا لم تُعرض بعد، يعمل آلاف الموظفين يوميًا في صمت لحماية تاريخ يمتد لأكثر من سبعة آلاف عام. 

هؤلاء لا تتصدر صورهم نشرات الأخبار، ولا تُذكر أسماؤهم في بيانات الاكتشافات الأثرية

 لكنهم يمثلون خط الدفاع الأول عن التراث المصري، ويتحملون مسؤولية الحفاظ على واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية.فكل قطعة أثرية يعثر عليها، وكل تمثال يُرمم، وكل بردية تُحفظ، وكل متحف يفتح أبوابه أمام الزائرين، يقف خلفه عشرات العاملين الذين يؤدون مهام دقيقة تتطلب خبرة وصبرًا ومسؤولية كبيرة.

وخلال السنوات الأخيرة، عاد ملف أوضاع العاملين بقطاع الآثار إلى دائرة النقاش، مع تكرار مطالبات بعض العاملين بمراجعة الرواتب والحوافز وتحسين بيئة العمل، بما يتناسب مع طبيعة الوظائف التي يؤدونها، وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية التراث القومي.

ولا يقتصر قطاع الآثار على مفتشي الآثار فقط

بل يضم شبكة واسعة من التخصصات، تشمل المرممين، وأمناء المتاحف، وأخصائيي التسجيل والتوثيق، والعاملين بالمخازن الأثرية، والفنيين، والمهندسين، والحراس، والإداريين، وعمال الصيانة والنظافة، وجميعهم يشكلون منظومة متكاملة لا يمكن الاستغناء عن أي حلقة فيها.

ويؤكد متخصصون أن أعمال هؤلاء لا تتوقف عند ساعات العمل الرسمية، إذ تتطلب بعض المواقع الأثرية والمتاحف متابعة على مدار الساعة، خاصة مع وجود قطع أثرية نادرة تحتاج إلى مراقبة مستمرة، وظروف حفظ دقيقة، وإجراءات أمنية معقدة.

كما أن مفتش الآثار لا تقتصر مهمته على الإشراف على المواقع الأثرية

 بل يشارك في أعمال الحفائر، وتوثيق الاكتشافات، وإعداد التقارير العلمية، ومتابعة مشروعات الترميم، واستقبال الوفود العلمية، والتنسيق مع البعثات الأثرية، وهو ما يجعل طبيعة عمله مختلفة عن كثير من الوظائف الحكومية التقليدية.

أما المرممون، فيتعاملون مع قطع أثرية قد يكون عمرها آلاف السنين

 ويستخدمون تقنيات دقيقة للحفاظ عليها دون المساس بقيمتها التاريخية، بينما يتحمل أمناء المتاحف مسؤولية تسجيل القطع الأثرية ومراجعة بياناتها والإشراف على عرضها وفق المعايير العلمية الدولية.

ويرى خبراء في إدارة التراث الثقافي أن حماية الآثار لا تعتمد فقط على إنشاء متاحف جديدة أو تطوير المواقع الأثرية أو استخدام أحدث وسائل التأمين، وإنما تبدأ بالاستثمار الحقيقي في العنصر البشري، من خلال التدريب المستمر، وتحسين بيئة العمل، وتوفير حوافز مادية ومعنوية تضمن استقرار الكفاءات داخل القطاع.

ويشير متخصصون إلى أن العديد من الدول التي تمتلك تراثًا عالميًا أولت اهتمامًا كبيرًا بالعاملين في مجال الآثار، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من منظومة الحفاظ على الهوية الثقافية، حيث يجري الاستثمار في تدريبهم ورفع كفاءتهم بشكل مستمر لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

وفي المقابل، تؤكد وزارة السياحة والآثار مواصلة تنفيذ خطط تطوير واسعة تشمل المتاحف والمواقع الأثرية

 وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، ورفع كفاءة البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الترميم، وهي جهود انعكست على افتتاح عدد من المتاحف وتطوير مواقع أثرية خلال السنوات الأخيرة.

لكن مراقبين يرون أن نجاح هذه المشروعات ينبغي أن يتواكب مع الاهتمام بالعاملين أنفسهم، باعتبارهم العنصر المسؤول عن تشغيل تلك المنظومة والمحافظة عليها، وأن الاستثمار في البشر لا يقل أهمية عن الاستثمار في المباني أو التكنولوجيا.

ويطرح هذا الملف عددًا من التساؤلات التي تستحق النقاش: 

هل تكفي الأجور الحالية لجذب خريجي كليات الآثار للعمل داخل القطاع؟ وهل تستطيع الحوافز الحالية الحفاظ على الكفاءات والخبرات المتراكمة؟ وما السبل التي يمكن من خلالها تحقيق توازن بين التوسع في المشروعات الأثرية وتحسين أوضاع العاملين القائمين عليها؟

كما يثير الملف تساؤلات أخرى تتعلق بمستقبل المهنة نفسها، ومدى قدرتها على استقطاب أجيال جديدة من الباحثين والمتخصصين، في ظل المنافسة مع قطاعات أخرى توفر مزايا مادية أكبر، رغم أن العامل في قطاع الآثار يتحمل مسؤولية الحفاظ على إرث حضاري لا يقدر بثمن.

وفي النهاية، يبقى العاملون بقطاع الآثار جنودًا مجهولين يقفون خلف الحفاظ على ذاكرة الوطن. 

وإذا كانت الدولة تستثمر مليارات الجنيهات في ترميم المعابد والمتاحف وتطوير المواقع الأثرية، فإن الاستثمار في الإنسان الذي يحرس هذا التراث ويصونه يوميًا يظل ركيزة لا غنى عنها لضمان استدامة هذه الجهود.

 فالحجر وحده لا يحفظ الحضارة، بل يحفظها أيضًا الإنسان الذي يكرس حياته لحمايتها، ويستحق أن يحظى بالدعم والتقدير بما يتناسب مع قيمة الرسالة التي يؤديها