خبير سياحي: التسهيلات الحكومية تقود مصر لتحقيق مستهدفات 30 مليون سائح
أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة لدعم قطاع السياحة، من خلال إطلاق حزمة من التسهيلات والإجراءات التي تستهدف تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، بما يدعم استراتيجية الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.
كيف تدعم التسهيلات الحكومية استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح؟
وقال كارم، في تصريحات خاصة، إن التسهيلات الحكومية لم تقتصر على الترويج للمقصد السياحي المصري، وإنما امتدت إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين بالقطاع، فضلًا عن تحسين تجربة السائح منذ لحظة دخوله إلى مصر، وهو ما يدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين.
وأوضح أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار الفندقي من خلال مبادرات ساهمت في التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، مؤكدًا أن زيادة الطاقة الفندقية تمثل أحد أهم مقومات استيعاب الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.
ما دور التأشيرات الإلكترونية في تنشيط حركة السياحة؟
وأضاف أن التوسع في إصدار التأشيرات الإلكترونية، وتسهيل إجراءات الدخول لعدد أكبر من الجنسيات، إلى جانب تطوير الخدمات داخل المطارات، يعكس توجه الدولة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات السفر يعد من أبرز العوامل التي تسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة.
كيف أسهمت البنية التحتية في تعزيز تنافسية المقصد المصري؟
وأشار الخبير السياحي إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية، وإنشاء وتحديث الطرق والمطارات، إلى جانب افتتاح المشروعات السياحية والثقافية، والتوسع في الحملات الترويجية الدولية، عززت من جاذبية المقصد السياحي المصري، ورفعت قدرته على المنافسة مع المقاصد السياحية العالمية.
ما أبرز مؤشرات نجاح قطاع السياحة؟
وأكد كارم أن المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع تعكس نجاح السياسات والإصلاحات التي تبنتها الدولة، موضحًا أن تسجيل نحو 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، وهو أعلى معدل في تاريخ السياحة المصرية، يعكس ثقة الأسواق العالمية في المقصد المصري، مع استمرار تحقيق معدلات نمو خلال عام 2025.
ما أولويات المرحلة المقبلة؟
واختتم كارم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة تحفيز الاستثمار الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، والتوسع في خطوط الطيران المباشرة والعارضة (الشارتر)، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات السياحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
