لماذا انتهت قضية فيديو ميسي وصلاح دون عقوبة؟..تفاصيل الاتهامات والتحقيقات
أسدل قرار نيابة الهرم بحفظ التحقيقات الستار على قضية الفيديو الشهير الذي جمع بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح داخل المتحف المصري الكبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم توافر أركان الجريمة واستبعاد المسؤولية الجنائية عن مصمم العمل.
ووفقًا لما انتهت إليه التحقيقات، فإن مصمم الفيديو واجه في بداية الواقعة اتهامات بنشر محتوى بصري يتعلق بالمتحف المصري الكبير دون الحصول على موافقة كتابية، إلى جانب شبهة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وهي اتهامات دفعت جهات التحقيق إلى فتح ملف القضية والاستماع إلى أقواله.
وجاء قرار النيابة بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، انتهت إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانونًا، وعدم ثبوت وجود نية للإضرار أو تحقيق منفعة مالية.
الاتهامات التي واجهها مصمم الفيديو
في بداية التحقيقات، واجه مصمم الفيديو عدة اتهامات، من بينها استخدام محتوى بصري يخص المتحف المصري الكبير دون الحصول على موافقة كتابية، إلى جانب شبهة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وهي الاتهامات التي دفعت جهات التحقيق إلى فتح ملف القضية.
كما جرى فحص مدى مخالفة الفيديو للقوانين المنظمة لاستخدام الصور الخاصة بالمؤسسات والمواقع الأثرية، خاصة مع الانتشار الواسع الذي حققه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ماذا كشفت التحقيقات؟
أظهرت التحقيقات أن الفيديو لم يكن جزءًا من حملة إعلانية، ولم يتضمن انتحالًا لصفة جهة رسمية أو ادعاءً بصدور المقطع عن وزارة السياحة والآثار.
كما أثبت الفحص الفني أن العمل أُنتج باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي والمؤثرات الرقمية، وأن الهدف منه كان استعراض المهارات الفنية لصاحبه، وليس تحقيق أرباح مالية أو الإضرار بالمتحف المصري الكبير.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم لم يحقق أي عائد مادي من نشر الفيديو، ولم يستخدمه في الترويج لنشاط تجاري أو دعائي.
لماذا لم تصدر عقوبة؟
استند قرار النيابة إلى عدة اعتبارات قانونية، في مقدمتها انتفاء القصد الجنائي، وعدم توافر الضرر، إلى جانب عدم وجود أدلة على تحقيق مكاسب مالية أو الإضرار بحقوق الجهات الرسمية.
وبناءً على ذلك، انتهت النيابة إلى حفظ التحقيقات، مع استبعاد شبهة الجريمة، وهو ما يعني انتهاء الإجراءات القانونية بحق مصمم الفيديو دون إحالته إلى المحاكمة.
الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة
أعادت القضية فتح النقاش حول الاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى المرئي، خاصة مع قدرة هذه التقنيات على صناعة مشاهد يصعب تمييزها عن الواقع.
ويرى متخصصون أن مثل هذه الوقائع تؤكد الحاجة إلى تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية واستخدام صور المواقع الأثرية، حتى لا تتحول الأعمال الإبداعية إلى مصدر للالتباس أو النزاعات القانونية.
كما تبرز القضية أهمية مواكبة التشريعات للتطورات التقنية المتسارعة، بما يحقق التوازن بين حماية الإبداع الرقمي وصون الحقوق القانونية للمؤسسات والأفراد.
