رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر

حملات حماية السياحة والآثار تضبط 772 قضية خلال ستة أيام

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

تواصل أجهزة الأمن جهودها في حماية السياحة والآثار من خلال حملات مكثفة تستهدف الحفاظ على المواقع الأثرية والتصدي للمخالفات التي تهدد التراث المصري، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت على مدار ستة أيام عن ضبط 772 قضية متنوعة، في إطار خطة الدولة لتعزيز الرقابة على القطاع السياحي وحماية المقاصد الأثرية والسياحية.

 

وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية حماية السياحة والآثار التي تعتمد على تكثيف التواجد الأمني في المناطق الأثرية والسياحية، ومواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، إلى جانب متابعة التزام المنشآت والشركات السياحية بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل.

حملات مكثفة لضبط المخالفات

أسفرت حملات حماية السياحة والآثار عن ضبط مئات القضايا التي تنوعت بين وقائع التنقيب غير المشروع عن الآثار، وحيازة قطع أثرية بالمخالفة للقانون، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالأنشطة السياحية والشركات العاملة بالقطاع.
 

وتستهدف هذه الحملات الحد من أي ممارسات قد تؤثر على التراث المصري أو تضر بسمعة المقصد السياحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.
 

كما تعكس النتائج استمرار التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضمان حماية المواقع الأثرية ومنع أي محاولات للاعتداء عليها أو الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية.

حماية التراث مسؤولية وطنية

تمثل حماية السياحة والآثار أحد المحاور الرئيسية للحفاظ على الهوية الحضارية المصرية، إذ تسهم الرقابة المستمرة في صون المواقع التاريخية التي تعد جزءًا من التراث الإنساني، إلى جانب توفير بيئة آمنة للسائحين والزائرين.
 

وتحرص الجهات المعنية على تنفيذ حملات دورية تشمل المناطق الأثرية والمنشآت السياحية، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع، ومواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الخدمات أو سلامة المواقع السياحية.
 

ويرى متخصصون أن استمرار هذه الحملات يعزز ثقة السائح في المقصد المصري، ويؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على آثارها ومقدراتها السياحية، باعتبارها من أهم عناصر الجذب الثقافي في العالم.

جهود مستمرة لدعم القطاع السياحي

تؤكد نتائج الحملات أن حماية السياحة والآثار لا تقتصر على ضبط المخالفات فقط، بل تمتد إلى الحفاظ على استدامة القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، من خلال توفير بيئة آمنة تحافظ على التراث وتدعم الاستثمار السياحي.
 

وتواصل الأجهزة المختصة تنفيذ خططها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية المواقع الأثرية من أي تعديات، ومتابعة التزام الشركات والمنشآت السياحية بالاشتراطات القانونية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

تم نسخ الرابط