ضوابط صارمة لإعلانات الحج والعمرة.. إلزام الشركات بكشف السعر والترخيص
أكد وليد خليل، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن إنشاء وحدة متخصصة لضبط سوق السياحة الدينية ومكافحة الكيانات غير الشرعية يستهدف مواجهة العشوائية في الإعلان عن برامج ورحلات الحج والعمرة، والحد من نشاط السماسرة والوسطاء، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم الشركات السياحية الملتزمة.
وأوضح خليل أن الوحدة تستهدف كذلك ضبط سوق الإعلانات والقضاء على الممارسات التي تضر بالشركات الجادة، مع التأكيد على قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة للموسم.
وأضاف أن غرفة شركات السياحة تعمل على الحد من تأثير الكيانات غير الشرعية على موسم الحج والعمرة الحالي، من خلال مجموعة من الآليات الرقابية، من بينها متابعة الإعلانات المنشورة عبر مختلف الوسائل والتأكد من توافقها مع الضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة.
مراقبة الشركات والكيانات غير الشرعية
وأشار رئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية، إلى أن الوحدة تضطلع بعدد من الاختصاصات، أبرزها مراقبة تعامل شركات السياحة مع الكيانات غير الشرعية بمختلف أشكالها، إلى جانب مواجهة اللجان الإلكترونية التي تستخدمها بعض الشركات أو الكيانات المخالفة في التسويق أو الإساءة إلى المنافسين.
وتتولى الوحدة كذلك متابعة الإعلانات الخاصة ببرامج الحج والعمرة، للتأكد من التزامها بالمعايير الفنية والضوابط المقررة، فضلًا عن مواجهة ظاهرة حرق الأسعار والتحقق من جدية البرامج المعلنة وقابليتها للتنفيذ.
وأكد خليل أن الغرفة تستهدف الوصول إلى موسم حج وعمرة خالٍ من الكيانات غير الشرعية والسماسرة والوسطاء، رغم صعوبة تحقيق ذلك بصورة كاملة في الوقت الحالي، خاصة مع التطور المستمر في وسائل التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني.
وشدد على استمرار جهود الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة هذه الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحافظ على حقوق المواطنين المصريين ويحميهم من عمليات النصب، فضلًا عن الحفاظ على سمعة القطاع السياحي.
مخالفات تستوجب الإجراءات القانونية
وأوضح خليل أن المخالفات التي تستهدفها الوحدة تشمل الإعلان عن أسعار غير منطقية أو برامج وهمية، والترويج لبرامج تخالف ضوابط الحج والعمرة، والتعامل مع كيانات غير شرعية، إلى جانب الاستعانة بمسوقين إلكترونيين، مثل البلوجرز، دون ذكر اسم شركة السياحة المنظمة للبرنامج.
كما تشمل المخالفات استخدام لجان إلكترونية منظمة بغرض الترويج للبرامج أو الإساءة إلى الشركات السياحية المرخصة.
وأشار إلى أن الوحدة تتخذ إجراءات لإزالة المخالفات وضمان عدم تكرارها، وفقًا للائحة الجزاءات المعمول بها، وفي حال تعدد المخالفات أو عدم استجابة الشركة للتنبيهات، يتم رفع مذكرة بالوقائع والمستندات إلى الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف خليل عن وضع لائحة تنظم إعلانات برامج الحج والعمرة التي يقدمها البلوجرز والمؤثرون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومصالح شركات السياحة.
وأوضح أن اللائحة جاءت بعد رصد قيام بعض البلوجرز بتسويق برامج للعمرة بصورة منفردة دون الكشف عن اسم الشركة السياحية المنظمة، مؤكدًا أنه في حال قيام أي بلوجر بالترويج لبرنامج حج أو عمرة، يتعين عليه ذكر اسم شركة السياحة المنظمة بوضوح داخل الإعلان.
وبشأن إمكانية تعيين البلوجر لدى شركة السياحة، أوضح أن الشركة يمكنها تعيينه إذا كان يعمل لديها بصورة دائمة، بينما يجوز إبرام عقد محدد المدة معه إذا كان التسويق مقتصرًا على فترة معينة من الموسم.
وأكد أنه في حال قيام البلوجر بالتسويق لبرامج الحج أو العمرة دون ذكر اسم الشركة المنظمة، فسيتم التعامل معه باعتباره من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج العمرة دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
لجنة لرصد إعلانات العمرة وحرق الأسعار
وأشار إلى أن الغرفة بدأت بالفعل في متابعة موسم العمرة الحالي، من خلال لجنة متخصصة لرصد الإعلانات المخالفة، ومحاولات حرق الأسعار، إلى جانب متابعة الصفحات والبلوجرز الذين يروجون لبرامج العمرة بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وحول نشر أسماء عدد من الكيانات غير المرخصة، أوضح خليل أن الهدف من هذه الخطوة هو تحذير المواطنين من التعامل مع الجهات الوهمية التي تعمل خارج مظلة القانون ولا تخضع للرقابة من وزارة السياحة والآثار.
وأكد أن التعامل مع هذه الكيانات قد يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية، مشيرًا إلى تقديم عدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد كيانات تم رصد نشاطها المخالف.
وأضاف أن اللجنة عملت على تتبع هذه الكيانات عبر ما تنشره على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فضلًا عن محاولاتها التواصل المباشر مع المواطنين.
ضوابط صارمة لإعلانات برامج العمرة
وتتضمن الضوابط المنظمة لموسم العمرة الحالي عدم جواز إعلان شركات السياحة أو الترويج لبرامج العمرة عبر أي وسيلة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار إلكترونيًا من خلال النافذة المخصصة على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.
كما تشترط الضوابط أن يتضمن الإعلان جميع تفاصيل البرنامج، وفي مقدمتها السعر، وقيمة وسيلة السفر، ورقم ترخيص الشركة، وشعارها، بما يتيح للمواطن التحقق من بيانات الشركة ومدى جدية البرنامج قبل إتمام التعاقد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تنظيم سوق السياحة الدينية، وتعزيز الرقابة على برامج الحج والعمرة، وحماية المواطنين من الإعلانات والبرامج الوهمية، مع دعم الشركات السياحية المرخصة والملتزمة بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط.
