السياحة تشدد الرقابة على شركات الحج وتحذر من ضياع حقوق المواطنين

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم حج عام 1448هـ / 2027م، في إطار الاستعداد المبكر للموسم، وضمان انتظام منظومة الحج السياحي وحماية حقوق المواطنين

السياحة تشدد الرقابة على شركات الحج وتحذر من ضياع حقوق المواطنين

وشددت وزارة السياحة والآثار على جميع الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد والإجراءات المعتمدة، مؤكدة أن مخالفة أي من البنود المنظمة للموسم ستعرض الشركات لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وأكدت الوزارة أن الشركات السياحية ملزمة بتنفيذ جميع القواعد المنظمة للحج، وعدم مخالفة القرارات والضوابط التنظيمية والفنية التي تصدر بشأن موسمي الحج والعمرة، بما يضمن حسن سير المنظومة والحفاظ على حقوق الحجاج.

وأوضحت أن الشركات المخالفة قد تقع تحت طائلة قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2022.

وشملت الضوابط الجديدة تفويض اللجنة العليا للحج والعمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال مختلف مراحل الموسم، بداية من الاستعدادات والتحضيرات وحتى انتهاء موسم الحج.

ويهدف هذا التفويض إلى سرعة مواجهة أي سلبيات أو مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ برامج الحج، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، ويصون حقوق ومصالح الحجاج ويحافظ على كرامتهم.

كما فوضت الضوابط اللجنة العليا للحج والعمرة في الفصل في موقف الشركات السياحية التي لم تستكمل إجراءات حزم الخدمات الخاصة بحجاجها في المواعيد المحددة، ومن بينها إبرام التعاقدات اللازمة مع الجانب السعودي.

ويأتي ذلك للحفاظ على حق المواطنين في استصدار تأشيرات الحج الخاصة بهم في المواعيد المقررة، ومنع ضياع فرصة أداء الفريضة بسبب تأخر الشركات السياحية في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وتؤكد هذه الإجراءات توجه وزارة السياحة والآثار نحو إحكام الرقابة على شركات الحج السياحي، وضمان التزامها بكافة القواعد المنظمة، بما يحقق موسمًا منضبطًا ويحافظ على حقوق المواطنين منذ بدء إجراءات الحج وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.