زيادة رواتب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.. تعرف على الزيادة لكل درجة وظيفية

بدأ العاملون بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب العاملين بوزارة السياحة والآثار، صرف رواتبهم متضمنة الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك لحين الانتهاء من إعداد واعتماد لائحة الموارد البشرية الجديدة الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار.

ويستفيد العاملون بالمجلس الأعلى للآثار من هذه الزيادات باعتبارهم يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث شملت الحزمة رفع الأجر الوظيفي والأجر المكمل، إلى جانب زيادة الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بما ينعكس على إجمالي الراتب الشهري للعاملين بمختلف الدرجات الوظيفية.

وتراوحت قيمة الزيادة بين 800 جنيه للدرجة السادسة و1600 جنيه للدرجة الممتازة، وفقًا للدرجة الوظيفية، في خطوة تستهدف تحسين المستوى المعيشي للعاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

قيمة الزيادة لكل درجة وظيفية

الدرجة الممتازة: زيادة 1600 جنيه.

الدرجة العالية: زيادة 1500 جنيه.

درجة مدير عام: زيادة 1400 جنيه.

الدرجة الأولى: زيادة 1300 جنيه.

الدرجة الثانية: زيادة 1200 جنيه.

الدرجة الثالثة: زيادة 1100 جنيه.

الدرجة الرابعة: زيادة 1000 جنيه.

الدرجة الخامسة: زيادة 900 جنيه.

الدرجة السادسة: زيادة 800 جنيه.

وتأتي هذه الزيادات تنفيذًا لقرارات الحكومة الخاصة بتحسين أجور العاملين بالدولة، والتي تضمنت أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، بما يضمن زيادة دخول جميع العاملين باختلاف درجاتهم الوظيفية.

ويترقب آلاف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار صدور لائحة الموارد البشرية الجديدة، التي من المنتظر أن تعيد تنظيم منظومة الأجور والحوافز والبدلات والترقيات داخل المجلس، بما يتناسب مع طبيعة العمل الأثري، خاصة للعاملين بالمناطق الأثرية والمتاحف والمخازن ومراكز الترميم.

ويأمل العاملون أن تسهم اللائحة الجديدة في معالجة عدد من الملفات التي ظلت محل مطالبات لسنوات، من بينها إعادة هيكلة الحوافز، وزيادة بدلات طبيعة العمل، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف القطاعات، إلى جانب وضع مسارات واضحة للترقي وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي.

ويرى عدد من العاملين أن الزيادات الأخيرة تمثل خطوة إيجابية لتحسين الدخول، لكنها لا تغني عن إصدار اللائحة الجديدة، التي يعول عليها في إحداث إصلاح شامل لمنظومة الموارد البشرية داخل المجلس الأعلى للآثار، خاصة أن طبيعة العمل في المواقع الأثرية والمتاحف تختلف عن كثير من الجهات الحكومية الأخرى، وهو ما يتطلب نظامًا يراعي خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حماية التراث المصري.