رغم مناقشته تحت قبة البرلمان.. أزمة جديدة بلائحة العاملين بالآثار
تواصل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب متابعة ملف لائحة العاملين بالآثار، في وقت يترقب فيه العاملون بالمجلس الأعلى للآثار صدور اللائحة المنظمة للأوضاع الوظيفية والمالية.
ورغم مناقشة اللجنة للملف، إلى جانب قضايا حماية التراث والمواقع الأثرية، لم تعلن وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار حتى الآن موعدًا رسميًا لاعتماد اللائحة، ليبقى الملف مفتوحًا في انتظار الحسم التنفيذي.
البرلمان فتح الملف.. والتنفيذ لا يزال قيد الانتظار
أعاد ملف لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للآثار نفسه إلى واجهة الاهتمام، بعد أن خصصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب جلسات لمناقشة تأخر إصدار اللائحة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للعاملين بالقطاع، لما لها من تأثير مباشر على تنظيم أوضاعهم الوظيفية والمالية.
وخلال المناقشات البرلمانية، استعرض النواب عدداً من طلبات الإحاطة المتعلقة بأوضاع العاملين، مطالبين بسرعة الانتهاء من اللائحة التي ينتظرها العاملون منذ فترة، باعتبارها الأداة المنظمة للحقوق والواجبات والترقيات والحوافز داخل المجلس الأعلى للآثار.
مطالب نيابية بسرعة إصدار اللائحة
وأكد عدد من أعضاء اللجنة، خلال الاجتماعات، أن استمرار تأخر إصدار اللائحة يخلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، ويؤجل معالجة العديد من الملفات المرتبطة بالأجور والترقيات وتنظيم بيئة العمل، داعين الجهات التنفيذية إلى الإسراع في الانتهاء منها.
كما شدد النواب على أهمية أن تتضمن اللائحة آليات واضحة تحقق العدالة بين العاملين، وتواكب طبيعة العمل داخل المواقع والمتاحف الأثرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والحفاظ على الكوادر المتخصصة.
التراث أيضًا على مائدة المناقشات
ولم تقتصر اجتماعات اللجنة على ملف اللائحة، بل ناقشت كذلك عددًا من القضايا المرتبطة بحماية التراث المصري، من بينها إزالة التعديات على المواقع الأثرية، وتعزيز إجراءات الحفاظ على المناطق التاريخية، والتعامل مع مشكلات الولاية على بعض المواقع والعقارات ذات القيمة الأثرية.
وطالب النواب خلال المناقشات بوضع حلول عملية وسريعة لهذه الملفات، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين المجلس الأعلى للآثار والجهات المعنية، لضمان حماية التراث المصري من أي تعديات أو ممارسات تهدد قيمته التاريخية.
لا قرارات جديدة حتى الآن
ورغم انتهاء جلسات المناقشة داخل اللجنة، فإن الملف لم يشهد حتى الآن تطورًا تنفيذيًا جديدًا، إذ لم تعلن وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار إصدار اللائحة أو تحديد موعد رسمي لاعتمادها.
كما لم تصدر لجنة الإعلام والثقافة والآثار توصيات جديدة أو بيانات لاحقة تشير إلى انتهاء الإجراءات التنفيذية، وهو ما يجعل الملف لا يزال مفتوحًا في انتظار التحرك الحكومي.
العاملون يترقبون
ويترقب العاملون بقطاع الآثار صدور اللائحة باعتبارها خطوة أساسية لتنظيم أوضاعهم الوظيفية، خاصة أنها من المنتظر أن تعالج عددًا من القضايا المتعلقة بالأجور، والحوافز، والترقيات، وآليات التقييم، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي داخل القطاع.
ويرى متخصصون أن الانتهاء من اللائحة سيمثل إحدى الخطوات المهمة في مسار تطوير منظومة العمل الأثري، إلى جانب الجهود التي تبذلها الدولة في ترميم المواقع الأثرية، وتطوير المتاحف، وتعزيز حماية التراث.
الملف لا يزال مفتوحًا
وحتى اللحظة، يبقى ملف لائحة العاملين بالآثار في مرحلة المتابعة، بعد أن أدى مجلس النواب دوره الرقابي بمناقشة القضية والاستماع إلى مطالب العاملين ورؤية الجهات التنفيذية، بينما يظل إصدار اللائحة مرهونًا بالانتهاء من الإجراءات الحكومية واعتمادها رسميًا.
وبذلك، ينتظر العاملون في قطاع الآثار الإعلان الرسمي الذي يحسم واحدًا من أكثر الملفات المطروحة داخل القطاع، في وقت تتواصل فيه المطالب بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة، بما يواكب جهود الدولة في تطوير المنظومة الأثرية وحماية التراث المصري.
