تحويل 8 من مسئولي الآثار في بني سويف للمحكمة التأديبية

أعدت النيابة الإدارية في بني سويف تقريرا قدمته إلي المحكمة التأديبية، وطلبت فيه تحديد جلسة لمحاكمة 8 من مسئولي الآثار المصرية ببني سويف، وذلك في القضية ٥٩٦ لسنة ٢٠٢٥.

وجاءت التهم الموهجهة للمتهمين حسب التقرير ، حيث أهمل الأول والثاني في القيام باعمالهما نحو حراسة منطقة جبل النور الكائن بها معبد جبل النور، أثناء وردية حراستهم في يوم ۲۰۲٥/٢/٧،بما مكن مجهول من التسلل إلى داخل المعبد وتكسير أرضيته.

أما الثالث والرابع قعدا أبان اكتشاف الواقعة في صباح يوم ۲۰۲۵/۲/۸ عن تحرير مذكرة،بشأن ما رصداه من تكسير بارضية معيد جبل النور من الجهة الشرقية،والخامس قعد عن اتخاذ ثمة إجراء حيال واقعه تكسير أرضية معبد جبل النور،وذلك حال إبلاغه بالواقعة في يوم ۲۰۲۵/۲/۸،وتلكأه في تحرير مذكرة بشانها حتى يوم ۲۰۲۵/۲/۱۲ رغم أهمية الواقعة.

والسادس قعد بصفته مفتش آثار منطقة بني سويف للآثار ومختص المرور على معبد جبل النور في يوم ۲۰۲۵/۲/۱۲ احد محرري مذكرة الواقعة في اليوم المذكور عن بيان الوصف الدقيق للحادث المدون بدفتر أحوال منطقة جبل النور،والمناظر بمعرفته في ذات التاريخ،على نحو اسفر عن اكتفائه بالاشارة الى وجود كسر في بعض الحجارة وتحريك البعض الحجارة الصغيرة،ودون اشارة الى بيان طبيعة التكسير في أرضية المعبد،وارفاق صور ملتقطة للموقع حال مناظرته اياه.

الترميم دون موافقة اللجنة الدائمة للاثار التابعة للمجلس الاعلى للآثار 

أما السابع أهمل في الاشراف والمتابعة على اعمال مشرف امن منطقة جبل النور،والثامن قعد عن ابلاغ جهة رئاسته المتمثلة في الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى بواقعة التكسير الحادث بأرضية معبد جبل النور المكتشف في ۲۰۲۵/۲/۸،وقيامه بترميم التكسير الكائن بالمعبد دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للاثار التابعة للمجلس الاعلى للآثار.

وانتهي تقرير النيابة الإدارية بأنه بناء عليه،كون المخالفون قد إرتكبوا المخالفة المالية والأدارية،والمنصوص عليها القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ولائحته التنفيذية،لذلك طلبت النيابة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص مواد القانون.

المسئولون الذين وردت أسماءهم في التقرير هم"ط.ع"حارس آثار تم"أ.ع"حارس آثار ت"ر.ف"مندوب أمن و"أ.م"مندوب أمن و"أ.ج"أخصائي أمن و"ط.م"مفتش آثار و"أ.م"مشرف أمن و"م.إ"مدير عام منطقة آثار بني سويف.