الصحف العالمية: مصر والإمارات تقدمان استراتيجية متكاملة لدعم وتنشيط السياحة
أوضح تقريرا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن القطاع حقق مساهمة قوية في الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2025، بنحو 385.8 مليار دولار أمريكي، ووفر ما يقارب 7.1 مليون وظيفة.
وقالت مواقع إخبارية سياحية متخصصة، إنه في عام 2026، وفي ظلّ معاناة قطاع السياحة العالمي من تداعيات الأزمات الإقليمية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى رئيسية في الشرق الأوسط، في جهود جبارة لإنعاش قطاع السياحة.
ولا تكتفي هذه الدول بالاستجابة للتحديات الراهنة، بل تسعى إلى رسم ملامح حقبة جديدة للسياحة في المنطقة، ومع استمرار تعافي سوق السياحة العالمي، طبّقت هذه الدول خصومات غير مسبوقة للمقيمين وخطط سفر مرنة تهدف إلى تعزيز الاقتصادات المحلية والحفاظ على ازدهار قطاع السياحة رغم الضغوط الخارجية.
في عام 2026، لا تزال استراتيجية السياحة في الإمارات العربية المتحدة تركز على الحفاظ على معدلات إشغال الفنادق، وتوسيع نطاق الطلب على مدار العام، وتعزيز منظومة السفر المحلية والإقليمية، وتواصل البوابات السياحية الرسمية والهيئات الحكومية في الإمارات عرض مجموعة واسعة من العروض المصممة خصيصًا لسكان الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتُعد هذه المبادرات الآن جزءًا لا يتجزأ من السياسة السياحية الوطنية لدولة الإمارات، وتتوافق مع أهداف تنويع القطاع التي حددتها هيئات السياحة الاتحادية والإماراتية.
وفي جميع فنادق دبي وأبوظبي، باتت مجموعة متكاملة من العروض الحصرية للمقيمين معيارًا أساسيًا لدى كبرى العلامات التجارية في قطاع الضيافة. تشمل الميزات الشائعة ما يلي:
• أسعار خاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: تقدم الفنادق في دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى أسعار غرف مخفضة حصرية لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. تتراوح هذه الخصومات عادةً بين 20% و30% من أسعار الغرف المعلنة. يُشترط إبراز إثبات الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي (بطاقة الهوية الإماراتية أو ما يعادلها) عند تسجيل الوصول.
• باقات ترفيهية مميزة: تتضمن العديد من الباقات وجبة إفطار مجانية، ودخولًا مجانيًا إلى الحدائق المائية (مثل أكوافنتشر أو وايلد وادي™)، ورصيدًا في المنتجع الصحي، ومزايا في المطاعم، وأولوية الحجز في الأماكن السياحية.
• أكواد خصم رسمية: غالبًا ما ترتبط العروض بأكواد خصم خاصة بالمقيمين (مثل "GCCRES")، والتي يجب استخدامها عند الحجز عبر قنوات الفندق الرسمية.
• الحجز المباشر: تسري الأسعار الخاصة فقط عند الحجز عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفندق أو منصات الشركاء المعتمدة من قبل مجموعات الفنادق.
تقدم هذه العروض المخصصة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بشكل بارز على منصات السياحة الوطنية، مثل "زيارة دبي" ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، اللتين تُروّجان لحملات موجهة للمقيمين كجزء من استراتيجيات أوسع لتطوير السياحة، وتؤكد توجيهات هاتين الجهتين على إمكانية الوصول على مدار العام، وتقديم تجارب قيّمة، وتعزيز الشمولية الإقليمية خارج مواسم الذروة السياحية الدولية التقليدية.
مواءمة السياسات
أشارت هيئة السياحة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن برامج الإقامة هذه مصممة ليس فقط لزيادة معدلات الإشغال، بل أيضًا لتحفيز الإنفاق الإضافي في مختلف قطاعات الجذب السياحي والمطاعم والمقاهي والتجزئة، ومن خلال مواءمة استراتيجيات إشغال الفنادق مع مبادرات التسويق السياحي الأوسع نطاقًا - بما في ذلك عروض سي وورلد أبوظبي والفعاليات الثقافية - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز سفر على مدار العام للمقيمين والوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
مصر
لطالما اعتبرت جمهورية مصر العربية السياحة قطاعًا اقتصاديًا أساسيًا، وفي عام 2026، واصلت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، التركيز على استراتيجيات متوازنة تدعم الطلب الدولي وتُسهّل وصول السكان المحليين إلى الخدمات.
وطبّقت مصر استراتيجيات تسعير تُمكّن السكان المحليين من الاستفادة من أسعار الفنادق والمعالم السياحية ورسوم الدخول إلى المواقع السياحية بالعملة المحلية (الجنيه المصري)، مما يُترجم عادةً إلى تكاليف أقل بكثير مقارنةً بأسعار العملات الأجنبية المفروضة على السياح الدوليين، وتدعم آلية التسعير هذه السياحة الأسرية وتخطيط السفر الداخلي مع الحفاظ على تدفقات عائدات النقد الأجنبي.
تشمل أبرز بنود الإعلان الرسمي ما يلي:
• تثبيت أسعار الإقامة بالعملة المحلية في المنتجعات الرئيسية على البحر الأحمر (شرم الشيخ، الغردقة) للحفاظ على نسبة إشغال المقيمين المحليين.
• أسعار خاصة بالمقيمين فقط في المواقع التراثية والمتاحف، غالبًا ما تكون أقل من الأسعار الدولية.
• شراكة مع بنوك محلية في بعض الحملات لتقديم خطط تقسيط بدون فوائد للمقيمين الذين يحجزون تجارب سفر.
تعديلات على سياسة التأشيرات وبرامج العبور
في إطار سياسة السياحة الشاملة لعام 2026، عدّلت السلطات المصرية قواعد التأشيرات على النحو التالي:
• تأشيرات عبور مجانية (حتى 96 ساعة): تم تمديدها حتى أبريل 2027، لتشجيع الإقامات القصيرة العابرة للزوار الإقليميين.
• زيادة رسوم التأشيرات السياحية العادية: اعتبارًا من 1 مارس 2026، ارتفعت رسوم التأشيرات السياحية الدولية إلى 30 دولارًا أمريكيًا، بما يتماشى مع أهداف تنويع الإيرادات، بينما تبقى تأشيرات العبور مجانية لتحفيز التوقفات القصيرة.
توازن هذه المبادرات المتعلقة بالتأشيرات بين ضرورة حماية قدرة المقيمين المحليين على تحمل تكاليف السفر، وبين استراتيجيات تهدف إلى دعم الإنفاق السياحي الوافد.
حملات السياحة الداخلية
تواصل هيئة تنشيط السياحة في مصر إطلاق حملات موسمية ومحلية تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتجمع البرامج المعروفة في الأوساط السياحية (مثل "شتينا في مصر") بين خصومات على الإقامة الفندقية، وباقات الرحلات السياحية، والتواصل الإعلامي الموجه لتشجيع السكان على استكشاف المناطق الساحلية والتاريخية والثقافية.
فوائد الاستراتيجية:
• الحفاظ على معدلات استخدام عالية للأصول في المجمعات الفندقية الرئيسية خلال فترات الركود السياحي الدولي
• تشجيع النمو الاقتصادي المحلي في قطاعات النقل والتجزئة والخدمات
• توسيع نطاق تفاعل السكان المحليين مع التراث الثقافي والوجهات السياحية
وتُظهر سياسات التسعير وأسعار الإقامة في مصر كيف يمكن للأطر السياحية الوطنية أن تُحفز الطلب حتى في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
