انتهاء تدريب 5274 عاملا بقطاع السياحة وبرامج خاصة للتحول الرقمي
أعلنت غرفة الشركات السياحية برئاسة الدكتور نادر الببلاوي عن الانتهاء من تدريب 5274 عاملا بالقطاع خلال الفترة من مايو 2025 حتى أبريل 2026، وذلك في إطار جهود الغرفة المستمرة لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالقطاع السياحي، وتعزيز برامج التأهيل والتدريب محليًا ودوليًا.
وأكدت الغرفة إتاحة فرص التدريب الدولي والمنح المتخصصة بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث تم تعميم عدد من المنح المقدمة من جهات دولية مرموقة على شركات السياحة، من أبرزها منحة أكاديمية الأمم المتحدة في مجالي Business Marketing وBusiness Event Management، ومنحة منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالتعاون مع جامعة كورنيل بعنوان “إدارة الوجهات السياحية المستدامة”، إلى جانب برامج هيئة فولبرايت للدراسة والأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي إطار دعم الربط بين التعليم وسوق العمل، أشارت الغرفة إلى تشجيع وتنظيم الملتقيات التوظيفية التي تجمع بين كليات السياحة والفنادق وشباب الخريجين، بما يسهم في تأهيل الكوادر الشابة وإتاحة فرص اندماجهم في سوق العمل السياحي.
كما أوضحت الغرفة أنه تم التعاون مع وزارة السياحة والآثار في تنفيذ برامج تدريب إلكتروني عبر المنصة الرسمية للوزارة، حيث بلغ عدد المتدربين 158 متدربًا خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التدريب.
وعلى مستوى البرامج التدريبية الخاصة بالغرفة، بلغ إجمالي عدد المتدربين 5274 متدربًا عبر منصة التدريب التابعة لها خلال الفترة من مايو 2025 حتى أبريل 2026، من خلال 22 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا شملت مجالات السياحة المتخصصة، المهارات البيعية، خدمة العملاء، التسويق الرقمي، الذكاء الاصطناعي في السياحة، إعداد البرامج السياحية، وإدارة الوقت والتفاوض.
كما تضمنت البرامج دورات متخصصة في التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل تحسين محركات البحث (SEO)، والإعلان عبر السوشيال ميديا، والتسويق عبر تيك توك، وأدوات Google Ads، إضافة إلى برامج تأهيل مشرفي العمرة والحج، ومهارات القيادة والإدارة والعمل تحت ضغط.
وأكدت الغرفة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استراتيجية متكاملة تستهدف الاستجابة للاحتياجات التدريبية العاجلة، وتعزيز تبادل الخبرات المهنية من خلال استضافة خبراء متخصصين، إلى جانب تفعيل التواصل مع الفروع على مستوى الجمهورية لحصر الاحتياجات الفعلية وتوجيه البرامج التدريبية وفقًا لها.
