تحذير وغرامات.. غرفة الفنادق: الدولة جادة في تدريب العاملين بالسياحة
كشفت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة محمد أيوب، عن عقوبات سوف تتعرض لها الفنادق غير الملتزمة بجداول البرامج التدريبية المعلنة لكافة العاملين، محذرة من التراخي في تنفيذ الدورات التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
غرفة الفنادق أوضحت في خطاب للمنشآت اليوم، أن الدولة جادة في تنفيذ استراتيجية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين، واستعادة الريادة المصرية في مجالات الفندقة والضيافة، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية قدرها 500 جنيه عن كل متدرب في الفنادق التي تقوم بإلغاء الدورات التدريبية قبل موعد انعقادها بأقل من أسبوع، وبحد أدنى 10 متدربين، وهي عقوبة جزائية قابلة للزيادة حال تكرار الإلغاء.
ونوهت الغرفة، إلى أن القرار جاء بعد ملاحظة تكرار قيام بعض الفنادق بحجز دورات تدريبية ثم الاعتذار عنها في توقيتات متأخرة للغاية، وصلت في بعض الحالات إلى يوم انعقاد الدورة أو قبلها بيومين فقط، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الفرصة على فنادق أخرى كانت تسعى للاستفادة من هذه البرامج، فضلاً عن الأعباء التنظيمية والتكاليف المالية التي تتحملها الغرفة مسبقاً.
وأكدت أن الحد الأدنى لاحتساب الغرامة يعكس العدد اللازم لانعقاد أي برنامج تدريبي داخل الفندق، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستهدف تنظيم العمل وتحقيق العدالة بين جميع الأعضاء، وضمان إتاحة الفرص التدريبية بشكل عادل ومنظم، بما يدعم تنمية مهارات العاملين بالقطاع الفندقي.
وفي سياق متصل، أتاحت الغرفة للفنادق الراغبة الحصول على شهادات ورقية للمتدربين إمكانية التقدم بطلب عبر البريد الإلكتروني، مقابل سداد 50 جنيهاً عن كل شهادة، شاملة تكاليف الشحن.
وحددت الغرفة آلية الحصول على الشهادات، والتي تتضمن سداد قيمة الشهادات بحد أدنى خمس شهادات لكل دورة تدريبية، سواء من خلال أقرب فرع أو بمقر الغرفة الرئيسي بالدقي، ثم إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني مرفق به إيصال السداد، وبيانات الفندق، وأسماء المتدربين، واسم الدورة وتاريخها، وصور الرقم القومي.
وأضافت أنه سيتم مراجعة البيانات واعتمادها وفقاً لمستندات المدرب المعتمدة من الفندق، على أن يتم طباعة الشهادات وإرسالها خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً.@ودعت الغرفة جميع الفنادق الأعضاء إلى الالتزام بالقرار الجديد، بما يحقق الصالح العام ويضمن استمرارية وجودة البرامج التدريبية المقدمة للقطاع.
