ترقب داخل قطاع الآثار.. ماذا ستعلن لجنة الإعلام والثقافة بعد اجتماعاتها؟
تتواصل حالة الترقب داخل الأوساط الأثرية بعد انتهاء اجتماعات لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، التي ناقشت عددًا من طلبات الإحاطة الخاصة بقطاع الآثار، فيما لا تزال الأنظار تتجه نحو البيان الرسمي للجنة، انتظارًا لما سيتضمنه من توصيات أو تكليفات للحكومة بشأن الملفات المطروحة.
وشهدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعاتها المقررة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات تخص وزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة لمتابعة أداء الجهات التنفيذية ومناقشة القضايا المرتبطة بالحفاظ على التراث وتطوير المواقع الأثرية.
مواقع غير مفتوحة وترميمات على طاولة المناقشات
وتضمنت المناقشات ملفات متنوعة، من بينها أوضاع بعض المواقع الأثرية غير المفتوحة للزيارة، وخطط تطوير المتاحف، وآليات الحفاظ على التراث، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بمواقع أثرية في المحافظات، والتي شهدت مطالبات برلمانية متكررة بسرعة حسمها والاستفادة منها في دعم السياحة الثقافية.
كما ناقشت اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المرتبطة بأعمال الترميم والصيانة، وسبل الحفاظ على المباني والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي ترتبط بتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية في مختلف المحافظات.
ورغم انتهاء الاجتماعات، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من اللجنة يتضمن نتائج المناقشات أو التوصيات النهائية، الأمر الذي أبقى حالة من الترقب بين العاملين بقطاع الآثار والمهتمين بالتراث، انتظارًا لما ستسفر عنه المناقشات من قرارات أو توصيات قد تسهم في تحريك عدد من الملفات المؤجلة.
الأنظار تتجه إلى البيان الرسمي
ويترقب المتابعون ما إذا كانت اللجنة ستوصي بوضع جدول زمني لحسم بعض القضايا التي نوقشت، أو مطالبة الحكومة بسرعة تنفيذ مشروعات التطوير والترميم، وفتح مواقع أثرية جديدة أمام الزيارة، بما يعزز الاستفادة من المقومات الأثرية ويزيد من جاذبية المقصد السياحي المصري.
ويرى متخصصون أن مناقشة هذه الملفات تحت قبة البرلمان تعكس اهتمامًا متزايدًا بقضايا التراث، إلا أن المعيار الحقيقي يبقى في متابعة تنفيذ التوصيات، وتحويلها إلى إجراءات عملية تنعكس على أوضاع المواقع الأثرية والمتاحف والعاملين بالقطاع.
ومن المنتظر أن تصدر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بيانها الرسمي خلال الفترة المقبلة، والذي سيكشف تفاصيل ما انتهت إليه المناقشات، وردود ممثلي الحكومة، والتوصيات التي سترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
