من الأهرامات إلى متحف الغردقة.. تغييرات جديدة في رسوم الزيارة والخصومات السياحية

اتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، خلال اجتماعه برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عددًا من القرارات الجديدة المتعلقة بتنظيم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، إلى جانب دعم التعاون المؤسسي وتعزيز جهود حماية التراث الثقافي المصري.

وجاءت القرارات في إطار متابعة خطط تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، وتحقيق الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية المصرية، مع استمرار العمل على حماية الآثار والحفاظ عليها.

زيادة رسوم زيارة هرم خفرع من الداخل للأجانب

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على زيادة رسوم زيارة هرم خفرع من الداخل للزائرين الأجانب فقط، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2027.

ويأتي القرار ضمن القرارات المنظمة لزيارة المواقع الأثرية، فيما لم يتضمن البيان المعلن تحديد قيمة الرسوم الجديدة، أو توضيح مقدار الزيادة مقارنة بالسعر الحالي.

وتعد زيارة الأهرامات من الداخل إحدى التجارب السياحية التي تجذب الزائرين المهتمين بالتعرف على العمارة الجنائزية المصرية القديمة، وما تحمله من تفاصيل تاريخية وأثرية.

تمديد خصم 25% على تذاكر متحف الغردقة

وفي قرار آخر، وافق المجلس على تمديد تطبيق نسبة الخصم البالغة 25% الممنوحة لشركات السياحة على التذاكر المجمعة لمتحف الغردقة، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.

ويتيح القرار استمرار الاستفادة من التخفيض المخصص لشركات السياحة عند شراء التذاكر المجمعة، بما يدعم إدراج المتحف ضمن البرامج والرحلات السياحية، ويعزز فرص جذب المزيد من الزائرين.

تعاون لحماية الممتلكات الثقافية المصرية

وشملت قرارات الاجتماع الموافقة على تمديد مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض قيود الاستيراد على أنواع من الممتلكات الثقافية المصرية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 نوفمبر 2021.

وتهدف المذكرة إلى الحد من الحافز على نهب التراث الثقافي المصري، ومواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، بما يدعم جهود الدولة في حماية آثارها والحفاظ على هويتها الحضارية.

كما وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف تعظيم المردود الاقتصادي لقطاع السياحة والآثار وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب إنشاء وحدة داخل المجلس الأعلى للآثار لمتابعة هذا الملف.

إطلاق اسم عالم آثار على مخزن القنطرة شرق

وتضمنت القرارات إطلاق اسم الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، على المخزن المتحفي بالقنطرة شرق في محافظة شمال سيناء، تقديرًا لجهوده في خدمة آثار سيناء.

كما اعتمد مجلس الإدارة عددًا من قرارات اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية، بشأن تنظيم عمل البعثات الأثرية في بعض المناطق، وتسجيل القطع الأثرية الناتجة عن أعمال الحفائر ضمن سجلات الآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية.

وتعكس هذه القرارات توجه المجلس الأعلى للآثار نحو تطوير منظومة إدارة المواقع والمتاحف، وتنظيم الخدمات السياحية، بالتوازي مع تعزيز إجراءات حماية التراث المصري وصون الممتلكات الثقافية للأجيال القادمة.

بين تطوير الخدمات وحماية التراث.. قرارات جديدة تعيد تنظيم تجربة زيارة المواقع الأثرية في مصر

تعكس قرارات المجلس الأعلى للآثار توجهًا نحو تحقيق التوازن بين تطوير تجربة الزائر والحفاظ على القيمة التاريخية للمواقع الأثرية، من خلال تنظيم رسوم الزيارة، وتقديم حوافز لشركات السياحة، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية المصرية.

فزيادة رسوم زيارة هرم خفرع من الداخل للأجانب، والمقرر تطبيقها في أبريل 2027، تأتي بالتوازي مع تمديد خصم التذاكر المجمعة لمتحف الغردقة، في خطوة تجمع بين تنظيم الخدمات ودعم الحركة السياحية.

ولا تقتصر أهمية هذه القرارات على الجانب المالي أو الإداري، بل تمتد إلى حماية التراث من الاتجار غير المشروع، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتطوير آليات إدارة المواقع والمتاحف.

وبين جذب المزيد من الزائرين وصون الآثار للأجيال القادمة، تظل التحديات الأساسية أمام منظومة الآثار المصرية مرتبطة بتقديم خدمات سياحية متطورة، مع ضمان الحفاظ على أصالة المواقع التاريخية وقيمتها الحضارية.