معركة استعادة ذاكرة الشعوب.. الآثار المنهوبة على طاولة مؤتمر دولي بالشيخ زايد

استرداد الآثار المنهوبة يتصدر مؤتمر الآثاريين العرب الـ29 بالشيخ زايد.. نقاشات حول حقوق الدول في استعادة تراثها

تتصدر قضية استرداد الآثار والممتلكات الثقافية المنهوبة أجندة المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للآثاريين العرب، المقرر انعقاده يومي 21 و22 نوفمبر 2026، بمقر الاتحاد العام للآثاريين العرب بمدينة الشيخ زايد، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الآثار والتراث الحضاري.

ويُنظم المؤتمر المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية، تحت عنوان «أحقية الحكومات العربية في استرداد ممتلكاتها الأثرية المنهوبة»، في إطار تحرك علمي يستهدف تعزيز التعاون العربي والدولي لحماية التراث الثقافي، ومناقشة الحقوق التاريخية والقانونية للدول في استعادة مقتنياتها الأثرية التي خرجت من أراضيها بطرق غير مشروعة.

استرداد الآثار المنهوبة.. قضية تتجاوز حدود المتاحف

يناقش المؤتمر واحدة من أبرز القضايا التي تواجه المؤسسات الأثرية والثقافية في العالم العربي، وهي استعادة القطع والمقتنيات التي تعرضت للنهب أو التهريب أو خرجت من بلدانها بصورة غير قانونية، لتستقر في متاحف ومجموعات خاصة خارج موطنها الأصلي.

ولا تقتصر أهمية هذه القضية على القيمة التاريخية أو المادية للقطع الأثرية، بل تمتد إلى ارتباطها بهوية الشعوب وذاكرتها الحضارية، باعتبار أن الآثار تمثل شواهد مادية على تاريخ المجتمعات وإسهاماتها في بناء الحضارة الإنسانية.

ومن هذا المنطلق، يطرح المؤتمر قضية أحقية الحكومات العربية في استعادة ممتلكاتها الثقافية، وسبل دعم المطالب الرسمية لاستردادها، إلى جانب بحث الأدوات القانونية والعلمية التي يمكن الاستناد إليها في إثبات ملكية القطع وتحديد مصادرها الأصلية.

التعاون العربي والدولي لمواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار

ومن المنتظر أن تشكل آليات التعاون بين المؤسسات الأثرية العربية والجهات الدولية محورًا مهمًا في النقاشات، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتطوير قواعد توثيق القطع الأثرية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المتخصصين.

كما تبرز أهمية العمل على بناء ملفات علمية وقانونية موثقة للمقتنيات المطلوب استردادها، بما يدعم المطالبات الرسمية ويعزز فرص استعادتها، فضلًا عن أهمية رفع الوعي بخطورة تهريب الآثار والاتجار بها باعتبارهما تهديدًا مباشرًا للتراث الإنساني.

وتتطلب هذه الجهود تكاملًا بين الخبرة الأثرية والقانونية والدبلوماسية، إذ لا تنفصل عملية استرداد القطع عن توثيق تاريخها ومصدرها وإثبات خروجها من موطنها الأصلي بصورة غير مشروعة.

التراث العربي.. ذاكرة حضارية تستحق الحماية والاستعادة

وتكتسب القضية أهمية خاصة في ضوء التنوع الحضاري الذي تتمتع به الدول العربية، وما تضمه من مواقع أثرية ومخطوطات ومقتنيات تاريخية تعود إلى حضارات متعاقبة، أسهمت في تشكيل تاريخ المنطقة والعالم.

ويؤكد طرح ملف الاسترداد على المستوى العربي أن حماية التراث لا تقتصر على صيانة المواقع الأثرية والمتاحف داخل حدود الدول، بل تشمل أيضًا العمل على استعادة الممتلكات الثقافية التي فقدتها الشعوب، وضمان عدم تحولها إلى مقتنيات منفصلة عن سياقها التاريخي والحضاري.

كما يمثل المؤتمر فرصة لتبادل الرؤى حول التجارب العربية في استرداد الآثار، والتحديات التي تواجه هذا الملف، وسبل تطوير آليات العمل المشترك بما يدعم حماية التراث وصون حقوق الأجيال القادمة.

موعد مؤتمر الآثاريين العرب ومكان الانعقاد والتسجيل

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للآثاريين العرب يومي 21 و22 نوفمبر 2026، بمقر الاتحاد العام للآثاريين العرب في مدينة الشيخ زايد.

ووجه المجلس الدعوة إلى الباحثين والآثاريين والمتخصصين والمهتمين بالتراث الحضاري للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وتقديم الأبحاث والخبرات العلمية التي تسهم في إثراء النقاش حول استرداد الممتلكات الأثرية وحماية التراث الثقافي.

وللاستفسار والتواصل عبر تطبيق واتساب، حدد المجلس الرقمين التاليين:

00201000924569

00201002534513

كما أتاح المجلس استمارة للمشاركة والتسجيل عبر الرابط المرفق في إعلانه، على أن يتم التأكد من الرابط الكامل وصلاحيته قبل نشره.

وفي النهاية، يفتح المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للآثاريين العرب ملفًا يتجاوز حدود البحث الأكاديمي، ليضع قضية استرداد الآثار المنهوبة في صدارة النقاش حول حماية الهوية الحضارية العربية؛ فاستعادة القطع الأثرية ليست مجرد إعادة لمقتنيات تاريخية، وإنما استعادة لجزء من ذاكرة الشعوب وشواهد تاريخها، وتأكيد على حقها في الحفاظ على تراثها وتقديمه للأجيال القادمة.