120 مليون دولار إيرادات صافية.. المعارض الأثرية بالخارج تدعم الخزانة العامة
تعد المعارض الأثرية المؤقتة في الخارج إحدى أبرز أدوات مصر للتسويق السياحي والثقافي؛ حيث تجاوزت إيراداتها المباشرة منذ عام 2018 حاجز 120 مليون دولار، تمثل رسوم استضافة صافية للمجلس الأعلى للآثار، دون تكبيد الخزانة العامة أية أعباء مالية.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى عقود استضافة تلتزم فيها الجهات والمتاحف العالمية بتغطية كافة نفقات الشحن والتأمين والتجهيز، بينما تؤول الإيرادات المباشرة لدعم الحفائر وتطوير المتاحف وأعمال الترميم داخل مصر.
رحلة "كنوز الفراعنة"
يمثل معرض "كنوز الفراعنة" أحدث محطات التوسع المصري بالخارج، حيث يضم 130 قطعة أثرية نادرة تسرد ثلاثة آلاف عام من تاريخ مصر القديمة عبر محاور الملكية والحياة اليومية والطقوس الجنائزية.
وقد حقق المعرض نجاحا استثنائيا في العاصمة الإيطالية روما مبيعا نحو 250 ألف تذكرة خلال ثلاثة أشهر، ما أدى لتمديد فترة عرضه حتى يونيو 2026، لينتقل بعدها إلى متحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية حتى يناير 2027، تمهيدا لمحطته التالية في متحف كيمبل للفنون بولاية تكساس.
أرقام قياسية لزيارات المعارض الخارجية
حققت المعارض الأثرية المصرية انتشارا واسعا عبر تنظيم أكثر من 20 معرضا موقتا في كبرى عواصم العالم، وسجلت الإقبال المباشر التالي:
- توت عنخ آمون (باريس): تجاوز 1.4 مليون زائر، متصدرا قائمة أعلى المعارض إقبالا.
- قمة الهرم (شنجهاي): أكبر معرض آثار مصري في آسيا بواقع 788 قطعة أثرية.
- مصر القديمة تكشف أسرارها (هونج كونج): استقطب نحو 430 ألف زائر.
- رمسيس وذهب الفراعنة (طوكيو ولندن): سجل 420 ألف زائر في طوكيو و110 آلاف في لندن.
عوائد غير مباشرة.. ترويج سياحي وقوة ناعمة
ولا تتوقف المكاسب عند حدود الأرقام والعملة الصعبة؛ إذ تشكل هذه الفعاليات جولات ترويجية مباشرة تحفز ملايين الزوار على زيارة مصر لرؤية المعالم الأصلية في موطنها، إلى جانب بناء شراكات علمية وبحثية مع كبرى المؤسسات الثقافية الدولية.
تثبت تجربة المعارض الأثرية الخارجية أن التراث الحضاري لم يعد مجرد تاريخ يعرض، بل هو أصل اقتصادي مستدام يدعم موارد الدولة ويرسخ مكانتها الدولية بين الأمم.
