شريف فتحي يكشف خطة التوسع الفندقي.. 180 ألف غرفة مطلوبة لدعم النمو السياحي

تتحرك مصر نحو التوسع في الاستثمارات الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية، في إطار خطتها لاستقبال مزيد من السائحين وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، مع التركيز على جذب العلامات الفندقية العالمية والتوسع في قطاع السياحة الفاخرة.

وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، عن توقيع اتفاقات مع 4 إلى 5 علامات فندقية عالمية لدعم التوسع في السياحة الفاخرة، متوقعًا إضافة ما بين 35 و40 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر خلال عام 2027.

وأوضح الوزير أن احتياجات القطاع السياحي تتراوح بين 160 و180 ألف غرفة فندقية إضافية، لتلبية مستهدفات النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

40 ألف غرفة فندقية جديدة في 2027

تمثل إضافة 35 إلى 40 ألف غرفة فندقية خلال عام 2027 خطوة ضمن خطة أوسع لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع، خاصة مع توجه الدولة إلى تنويع المنتجات السياحية وجذب شرائح جديدة من الأسواق الدولية.

وتكتسب هذه الزيادة أهمية في ظل المستهدفات المعلنة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030-2031، وهو ما يتطلب توفير منشآت فندقية متنوعة من حيث مستويات الإقامة والخدمات والمواقع السياحية.

ولا يقتصر التوسع المطلوب على إنشاء فنادق جديدة، بل يشمل أيضًا تطوير المنشآت القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تحسين جودة الإقامة والخدمات المقدمة للزائرين.

علامات عالمية لدعم السياحة الفاخرة

وتعكس الاتفاقات مع 4 إلى 5 علامات فندقية عالمية توجهًا نحو تعزيز حضور العلامات الدولية في السوق المصرية، والاستفادة من خبراتها في إدارة الفنادق والتشغيل والتسويق السياحي.

كما يستهدف التوسع في السياحة الفاخرة جذب السائحين الباحثين عن تجارب إقامة متميزة وخدمات ذات مستويات مرتفعة، بما يدعم تنوع المنتج السياحي المصري ويعزز قدرته على المنافسة عالميًا.

ولم يكشف الوزير عن أسماء العلامات الفندقية التي شملتها الاتفاقات أو مواقع المشروعات الجديدة، كما لم يعلن تفاصيل إضافية بشأن مواعيد تنفيذها.

التمويل والاستثمار لتلبية الاحتياجات

ويظل توفير التمويل اللازم أحد العناصر المهمة لتنفيذ خطط التوسع الفندقي، في ظل احتياج المشروعات السياحية إلى استثمارات كبيرة وفترات زمنية للإنشاء والتجهيز والتشغيل.

وكان شريف فتحي قد أشار في تصريحات سابقة إلى استفادة نحو 25 ألف غرفة فندقية من المبادرة التمويلية الحالية، مع دراسة إطلاق مبادرة جديدة أكبر لدعم الاستثمار السياحي.

وتتوقف قدرة القطاع على تلبية احتياجاته المستقبلية على سرعة تنفيذ المشروعات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة للمقاصد السياحية.

وبين توقعات إضافة 40 ألف غرفة خلال 2027 والاحتياج الإجمالي الذي يصل إلى 180 ألف غرفة، تسعى مصر إلى تعزيز طاقتها الفندقية بما يتناسب مع مستهدفاتها السياحية، ويدعم زيادة أعداد الوافدين والإيرادات السياحية خلال السنوات المقبلة.

التحدي المقبل.. تحويل خطط التوسع إلى غرف عاملة

وبين الاتفاقات مع العلامات الفندقية العالمية، والتوقعات بإضافة 35 إلى 40 ألف غرفة خلال 2027، والاحتياج المعلن إلى 160 و180 ألف غرفة إضافية، تتضح ملامح مرحلة تستهدف فيها مصر زيادة قدرتها على استيعاب الحركة السياحية المتنامية.

لكن نجاح هذه الخطط لا يتوقف على الإعلان عن المشروعات أو توقيع الاتفاقات، بل يرتبط بسرعة التنفيذ، وتوفير التمويل، واستكمال البنية التحتية، وتوافر العمالة المدربة، وضمان جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الفندقية.

كما تتطلب المرحلة المقبلة توزيع الاستثمارات على المقاصد السياحية المختلفة، بما يحقق تنوعًا في الطاقة الفندقية بين المدن الساحلية والمناطق الثقافية والأثرية، ويمنح السائح خيارات متعددة للإقامة والتجربة السياحية.

وتظل زيادة الطاقة الفندقية أحد الملفات الرئيسية في استراتيجية السياحة المصرية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات استقبال 30 مليون سائح سنويًا، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.