من أصدر تصريح زيارة أبو غراب؟ 5 أسئلة تنتظر إجابات الجهات المختصة

أثارت الزيارة الخاصة إلى منطقة أبو غراب الأثرية بأبو صير تساؤلات بشأن التصاريح المنظمة لها، وحدود الأماكن التي شملتها الموافقة، وآليات الإشراف على الفوج الزائر، وذلك بعد تداول صور قيل إنها التُقطت داخل موقع حفائر أثرية، وصدور بيان توضيحي عن إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار سقارة أكدت فيه عدم إخطارها بالزيارة أو مشاركتها في تنظيمها.

وأعاد البيان فتح النقاش حول آليات تنظيم الزيارات الخاصة للمناطق الأثرية، ومدى التنسيق بين الإدارات المعنية، والمسؤوليات المرتبطة بحماية مواقع التنقيب من أي دخول غير مصرح به. وفي ظل تعدد الجهات التي قد تشارك في إصدار الموافقات وتنفيذ الزيارات وتأمين المواقع، تبرز خمسة أسئلة رئيسية تنتظر إجابات واضحة من الجهات المختصة.

1. من أصدر تصريح زيارة أبو غراب، وما الأماكن التي شملتها الموافقة؟

يتصدر هذا السؤال تفاصيل الواقعة، إذ يتطلب تحديد الجهة التي أصدرت التصريح، ومراجعة نطاق الموافقة الواردة فيه، والأماكن التي سُمح للفوج بزيارتها.

 تضمنت المستندات المتعلقة بالزيارة موافقة على زيارات خاصة إلى منطقة هرم ساحورع بأبو صير، فيما نقل الموقع عن مصدر بوزارة السياحة والآثار أن التصريح لم يشمل موقع الحفائر الأثرية.

ويستدعي ذلك الاطلاع على أصل التصريح ومرفقاته، والتحقق من مدى تطابق المسار الفعلي للزيارة مع الأماكن المعتمدة، وما إذا كانت قد صدرت أي موافقات إضافية بشأن دخول مناطق أخرى.

فصدور موافقة على زيارة موقع أثري لا يعني بالضرورة السماح بالدخول إلى جميع المواقع المحيطة به، خصوصًا المناطق التي تخضع لأعمال التنقيب والدراسة العلمية.

2. كيف وصل الفوج الزائر إلى موقع الحفائر الأثرية؟

يمثل هذا السؤال محورًا أساسيًا في تحديد ملابسات الواقعة، إذ يتطلب التحقق من المسار الذي اتبعه الفوج، وما إذا كان الدخول إلى موقع الحفائر قد جرى بموافقة منفصلة، أم أن هناك اختلافًا بين الأماكن المحددة في التصريح والموقع الذي ظهر فيه الزائرون.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن مواقع الحفائر تخضع لاشتراطات تتعلق بسلامة العاملين والبعثات الأثرية، وحماية المكتشفات، والحفاظ على السياق العلمي الذي عُثر فيه على الآثار.

ومن ثم، فإن حسم الأمر يستلزم مراجعة سجلات الزيارة، والاستماع إلى إفادات المسؤولين والمرافقين، والتحقق من طبيعة الإجراءات التي اتُّبعت عند دخول المنطقة محل الجدل.

كما ينبغي توضيح ما إذا كانت هناك لافتات أو حواجز تحدد المناطق المسموح بزيارتها، وما الإجراءات المعمول بها لمنع دخول الزائرين إلى نطاق أعمال التنقيب دون موافقة صريحة.

3. لماذا لم يتم إخطار إدارة الوعي الأثري بالزيارة؟

أكدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار سقارة، في بيانها، أنها لم تتلقَّ إخطارًا مسبقًا بالزيارة، ولم تشارك في تنظيمها أو الإشراف عليها، مشيرة إلى أن عدم إخطارها حال دون قيامها بدورها في المتابعة والتوجيه والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة.

ويطرح ذلك تساؤلات بشأن آلية التنسيق بين إدارة المنطقة وإدارة الوعي الأثري ومسؤولي تنظيم الزيارات، وما إذا كانت هناك إجراءات مكتوبة تحدد الجهات التي يجب إخطارها قبل تنظيم الزيارات الخاصة.

كما تبرز الحاجة إلى معرفة ما إذا كان عدم الإخطار مرتبطًا بطبيعة الزيارة، أم بطريقة تنظيمها، أم بوجود قصور في تطبيق آليات التنسيق المعمول بها.

وكانت إدارة الوعي الأثري قد أشارت إلى تقديمها خططًا ومقترحات لتطوير منظومة الزيارات الجماعية والخاصة، وهو ما يفتح المجال للتساؤل عن مصير هذه المقترحات، ومدى اعتمادها وتطبيقها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

4. من المسؤول عن الإشراف الميداني على الزيارة؟

أشار بيان إدارة الوعي الأثري إلى معلومات تفيد بحضور مسؤول منطقة آثار أبو صير، وبعلم ومتابعة مسؤول الزيارات المكلف من إدارة المنطقة، إلى جانب وجود مفتش مرافق للفوج.

وتستدعي هذه المعلومات توضيح طبيعة التكليفات الصادرة لكل مسؤول، وحدود اختصاصاته، والإجراءات التي اتخذها لضمان التزام الزائرين بالمسار المحدد في التصريح.

كما تبرز أهمية التحقق من دور الجهات المكلفة بتأمين المنطقة، ومدى علمها بنطاق الزيارة، والإجراءات التي اتُّبعت عند دخول الفوج إلى الموقع محل الجدل.

ولا يعني ذكر هذه الأدوار ثبوت مسؤولية أي طرف عن مخالفة، إذ يتطلب الأمر مراجعة التكليفات الرسمية وسجلات الزيارة والتصاريح، وسماع ردود جميع الأطراف المعنية، قبل تحديد أي مسؤولية إدارية أو قانونية.

5. هل بدأت مراجعة رسمية للواقعة، وما الإجراءات لمنع تكرارها؟

يبقى السؤال الأخير مرتبطًا بالخطوات التي اتخذتها الجهات المختصة للتحقق من ملابسات الزيارة، ومدى الالتزام بالتصريح الصادر، وما إذا كانت هناك إجراءات لمراجعة آليات تنظيم الزيارات الخاصة بالمواقع الأثرية.

وتشمل الجوانب التي تحتاج إلى التحقق مراجعة الموافقات والمستندات، وسجلات دخول الزائرين، والتكليفات الرسمية للمرافقين، إلى جانب تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تطوير إجراءات الإخطار المسبق وتوثيق مسارات الزيارات.

كما يمكن أن تسهم الواقعة في إعادة تقييم آليات التنسيق بين الإدارات المختلفة، من خلال وضع إجراءات موحدة تحدد مسؤولية كل جهة، وتضمن إبلاغ الإدارات المختصة قبل الزيارات، وتوضح المواقع المسموح بدخولها والمناطق المحظور الاقتراب منها.

وتظل معرفة ما إذا كانت مراجعة رسمية قد بدأت بالفعل، وما النتائج التي انتهت إليها، أمرًا يتطلب إعلانًا واضحًا من الجهات المختصة، دون استباق النتائج أو افتراض وقوع مخالفة قبل التحقق منها.

حماية الآثار تتطلب وضوح المسؤوليات

تكشف التساؤلات التي أثارتها زيارة أبو غراب عن أهمية وجود منظومة دقيقة لتنظيم الزيارات الخاصة، توازن بين إتاحة المواقع الأثرية أمام الزائرين، وحماية أعمال التنقيب والحفاظ على سلامة المكتشفات والعاملين.

كما تؤكد ضرورة تحديد نطاق كل تصريح بصورة واضحة، وتوثيق الموافقات، وإخطار جميع الإدارات المعنية، وتحديد مسؤول مباشر عن متابعة تنفيذ الزيارة، بما يمنع تضارب الاختصاصات أو حدوث فجوات في الإشراف.

وفي الوقت الذي أوضحت فيه إدارة الوعي الأثري موقفها من الواقعة، تظل الإجابات النهائية عن كيفية دخول الفوج إلى موقع الحفائر، ومدى تطابق الزيارة مع التصريح، والمسؤوليات المتعلقة بالإشراف عليها، مرهونة بما تسفر عنه مراجعة المستندات وردود الجهات المعنية.

فالهدف الأساسي لا يقتصر على تحديد المسؤولية عن واقعة بعينها، بل يمتد إلى ضمان عدم تكرار أي تجاوزات مستقبلية، وتعزيز احترام القواعد المنظمة للعمل بالمناطق الأثرية، وصون التراث المصري باعتباره مسؤولية وطنية وعلمية تتطلب تكامل الأدوار والالتزام بالقانون.