إدارة الوعي الأثري: لم نتلقَّ إخطارًا مسبقًا..موقع حفائر أبو غراب في قلب الجدل

أثارت زيارة خاصة إلى منطقة أبو غراب الأثرية بأبو صير حالة من الجدل، بعد تداول صور لسائحين داخل موقع حفائر أثرية، وسط تساؤلات بشأن نطاق التصريح الصادر للزيارة، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة لدخول مواقع التنقيب، والجهات المسؤولة عن الإشراف على الفوج الزائر.

وتصاعد الجدل عقب صدور بيان توضيحي عن إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار سقارة، أكدت فيه أنها لم تُخطر بالزيارة محل الواقعة، ولم تشارك في تنظيمها أو الإشراف عليها، مطالبة بمراجعة الإجراءات وتحديد المسؤوليات وفقًا للاختصاصات الرسمية والمستندات ذات الصلة. 

كيف بدأت الواقعة؟

بدأت التساؤلات بعد تداول صور نُسبت إلى زيارة سياحية خاصة بمنطقة أبو غراب في أبو صير، وأظهرت زائرين داخل موقع حفائر أثرية، الأمر الذي أثار نقاشًا حول ما إذا كانت الزيارة قد اقتصرت على الموقع الأثري المحدد في التصريح، أم امتدت إلى نطاق أعمال التنقيب.

فإن مستندات تتعلق بالزيارة تضمنت موافقة على ثلاث زيارات خاصة إلى منطقة سقارة، وتحديدًا منطقة هرم ساحورع بأبو صير، فيما نقل الموقع عن مصدر بوزارة السياحة والآثار أن التصريح كان خاصًا بزيارة منطقة الهرم، ولم يشمل موقع الحفائر الأثرية.

وتظل هذه النقطة من أبرز محاور الجدل؛ إذ يتطلب حسمها مراجعة التصريح الأصلي، ومقارنته بالموقع الذي دخله الزائرون بالفعل، إلى جانب التحقق من الإجراءات التي اتُبعت أثناء الزيارة. 

إدارة الوعي الأثري: لم نتلقَّ إخطارًا مسبقًا

وفي بيانها التوضيحي، شددت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار سقارة على أنها لم تكن طرفًا في تنظيم الزيارة أو الإشراف عليها، مؤكدة عدم تلقيها إخطارًا مسبقًا، سواء من إدارة المنطقة أو من المسؤول المختص بمنطقة آثار أبو صير.

وأوضحت الإدارة أن عدم إخطارها حال دون قيامها بدورها في المتابعة والتوجيه والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للزيارات، مشيرة إلى أنها سبق أن تقدمت بخطط ومقترحات لتطوير منظومة الزيارات الجماعية وزيارات الفتح الخاص.

وأكد البيان أن دور إدارة الوعي الأثري لا يقتصر على تقديم الشرح للزائرين، بل يشمل المساهمة في تنظيم الزيارات وتطويرها، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية والالتزام بالتعليمات المنظمة للتعامل معها.

كما طالبت الإدارة بوضع آلية واضحة وملزمة للإخطار المسبق بالزيارات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها، بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية ويتيح لكل جهة أداء دورها وفقًا للتكليفات الرسمية.

لماذا يمثل دخول مواقع الحفائر مسألة حساسة؟

تختلف مواقع الحفائر الأثرية عن المناطق المفتوحة للزيارة المعتادة؛ فهي أماكن عمل علمي تتطلب إجراءات تتناسب مع طبيعة التنقيب، وتحافظ على سلامة العاملين والبعثات الأثرية، وتحمي المكتشفات والسياق الذي عُثر عليها فيه.

فالقيمة العلمية للاكتشاف الأثري لا ترتبط بالقطعة المكتشفة وحدها، بل تشمل أيضًا موضعها الأصلي وعلاقتها ببقية العناصر المحيطة بها، وهو ما يجعل تنظيم الحركة داخل موقع الحفائر أمرًا مهمًا للحفاظ على سلامة العمل الأثري.

ومن هنا، فإن السماح بزيارة موقع يخضع لأعمال التنقيب يستلزم التحقق من نطاق الموافقة الصادرة، وحدود الأماكن المسموح بدخولها، وطبيعة الإشراف على الزائرين، ومدى توافق الزيارة مع متطلبات العمل بالموقع.

وفي هذا السياق، لا يقتصر النقاش على حق الزائر في التعرف على الآثار المصرية، وإنما يمتد إلى كيفية تنظيم الزيارات الخاصة بما يحقق الاستفادة العلمية والسياحية، دون الإضرار بأعمال التنقيب أو تجاوز الضوابط المعمول بها.

بين إتاحة المواقع الأثرية وحماية أعمال التنقيب

تسلط واقعة أبو غراب الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين إتاحة التراث المصري للزائرين، وبين حماية المواقع التي لا تزال تخضع لأعمال التنقيب والدراسة العلمية.

فزيارات المواقع الأثرية يمكن أن تتيح للجمهور فرصة التعرف على جهود البعثات الأثرية وطرق العمل العلمي، لكنها تحتاج إلى تنظيم مسبق، وتحديد واضح للمسارات المسموح بها، ومرافقة مناسبة، والتأكد من توافق الزيارة مع طبيعة العمل داخل الموقع.

كما أن وجود آلية موحدة لإخطار الجهات المختصة وتوثيق الموافقات وتحديد المسؤوليات قد يسهم في الحد من تضارب الاختصاصات، ويمنح كل جهة القدرة على أداء دورها في الوقت المناسب.

مراجعة الإجراءات هي الخطوة الحاسمة

في ضوء ما أثاره البيان وما نشر بشأن نطاق التصريح، تظل مراجعة الإجراءات والمستندات هي المسار الأساسي للوصول إلى صورة واضحة عن الواقعة. فالحسم يتطلب التحقق من طبيعة الموافقة الصادرة، ومطابقتها للمكان الذي جرت زيارته، وتحديد الجهات التي تولت التنظيم والإشراف، والاستماع إلى ردود الأطراف المعنية.

وأكدت إدارة الوعي الأثري في ختام بيانها أن هدفها هو توضيح موقفها والدعوة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي واحترام الاختصاصات والتعليمات، وليس توجيه اتهامات جزافية إلى أي طرف.

وبين الجدل المثار والحاجة إلى إجابات موثقة، تبقى حماية الآثار المصرية مسؤولية تتطلب وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار والالتزام بالقواعد المنظمة. ومن شأن المراجعة الرسمية أن توضح ما إذا كانت هناك مخالفة فعلية، وتحدد المسؤوليات وفقًا للأدلة، وتكشف الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلًا.