ما وراء قرارات «الأعلى للآثار»؟.. بلاغات وتحقيقات تفتح ملف بعثات الحفائر

بلاغات أمام النيابة الإدارية بشأن قرارات للأعلى للآثار.. ما أسباب الاعتراض؟

شهدت الأيام الأخيرة تحركًا قانونيًا أمام النيابة الإدارية بشأن عدد من القرارات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، والتي تتعلق بتكليف عدد من العاملين بالمجلس بالمشاركة في فرق عمل لبعثات أثرية، وسط مطالبات بفحص مدى توافق هذه القرارات مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأثري.

وتتناول البلاغات والشكاوى المقدمة إلى الجهات المختصة عددًا من النقاط المتعلقة بآليات تشكيل البعثات الأثرية، والجهات التي يمكن أن تشارك في أعمال الحفائر، فضلًا عن مدى سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتكليف العاملين بالمجلس.

قرارات من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار

تدور إحدى الوقائع محل الفحص حول قرارين صادرين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، من بينهما قرار يحمل رقم 2772 بتاريخ 20 أغسطس 2026، وقرار آخر برقم 2774 بتاريخ 21 أغسطس 2026، ويتعلقان بتكليف عاملين بالمجلس بالمشاركة ضمن فرق عمل لبعثات أثرية. 

وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم مشاركة المفتشين والأثريين والفنيين والعاملين بالمجلس في أعمال البعثات والحفائر والإشراف والتوثيق بالمواقع الأثرية.

كما صدر لاحقًا قرار بتعديل أحد تشكيلات فرق العمل الخاصة ببعثة مصرية مشتركة تعمل في منطقتي جبانة الملك تتي وجسر المدير بسقارة، بما يعكس استمرار تنظيم وإعادة ترتيب فرق العمل المشاركة في المشروعات الأثرية. 

ما أسباب الاعتراض؟

بحسب ما ورد في البلاغات المتداولة، فإن جوهر الاعتراض يتمثل في طلب التحقق من الأساس القانوني والإداري للقرارات، ومدى توافقها مع الضوابط التي تحكم تشكيل البعثات الأثرية والمشاركة في أعمال التنقيب والحفائر.

وتتعلق إحدى النقاط المثارة بطبيعة الجهات التي تعمل من خلالها بعض البعثات، وما إذا كانت تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون حماية الآثار واللوائح المنظمة.

ومن هنا جاء طلب فحص القرارات الصادرة عن الأمانة العامة، والتأكد من أن إجراءات التكليف تمت وفق القواعد المعمول بها، وأن مشاركة العاملين بالمجلس جاءت في إطار قانوني وإداري سليم. 

هل توجد مخالفات بالفعل؟

حتى الآن، لا يمكن اعتبار ما ورد في البلاغات إثباتًا نهائيًا لوجود مخالفات، إذ إن تقديم البلاغ يعني طلب الفحص والتحقيق، بينما تحديد المسؤولية أو ثبوت المخالفة من اختصاص الجهات القانونية والتحقيقية المختصة.

وتتضمن المطالب المقدمة للنيابة الإدارية التحقق من وجود مخالفات إدارية أو مالية من عدمه، وفحص القرارات والمستندات ذات الصلة، ثم اتخاذ ما يلزم قانونًا بناءً على ما تسفر عنه التحقيقات. 

علاقة الأزمة ببعثات زاهي حواس

تأتي هذه التحركات في أعقاب صدور قرارات من المجلس الأعلى للآثار بشأن مشاركة عاملين تابعين للمجلس في بعثات أثرية برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وكان المجلس قد أصدر في وقت سابق قرارات بشأن تكليف عدد من العاملين بالمجلس للمشاركة في بعثات تعمل في مواقع أثرية بالأقصر وسقارة، من بينها فرق عمل مرتبطة بأعمال الحفائر والإشراف والتوثيق. 

وبالتالي، فإن جانبًا من الجدل الحالي يرتبط بطبيعة هذه البعثات، والجهات المشاركة فيها، والأساس الذي تستند إليه قرارات تكليف موظفي المجلس بالعمل ضمن فرقها.

ماذا تقول وزارة السياحة والآثار عن البعثات؟

الجدل جاء بالتزامن مع تصريحات لوزير السياحة والآثار حول الضوابط الخاصة بأعمال الحفائر، أكد خلالها أن البعثات المشتركة تكون بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات، وأن منح تصاريح الحفر لا يكون لأشخاص بصورة منفردة، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن تصريحاته.

وتضيف هذه التصريحات بعدًا مهمًا للنقاش، إذ تركز على ضرورة وجود إطار مؤسسي واضح للبعثات التي تعمل في المواقع الأثرية، وهو ما يمثل أحد المحاور التي يجري النقاش حولها في الواقعة الحالية.

لماذا تحظى قرارات تكليف الأثريين بأهمية؟

تكليف العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بالمشاركة في البعثات لا يرتبط فقط بالجانب الوظيفي، وإنما يتصل أيضًا بطبيعة العمل الأثري نفسه، بما يتضمنه من أعمال حفر وتوثيق وتسجيل وحماية للمكتشفات.

ومن ثم، فإن سلامة الإجراءات الإدارية الخاصة بتشكيل فرق العمل تمثل جزءًا من منظومة حماية الآثار، خاصة في ظل حساسية المواقع التي تجري فيها أعمال الحفائر وأهمية توثيق كل ما يتم العثور عليه.

كما أن وضوح العلاقة بين المجلس والبعثات والمؤسسات العلمية والأكاديمية يضمن تحديد المسؤوليات، سواء فيما يتعلق بأعمال التنقيب أو التوثيق أو التعامل مع النتائج والمكتشفات.

البلاغات تفتح ملفًا أوسع

لا تتوقف أهمية الموضوع عند القرارات محل الاعتراض، وإنما تفتح الواقعة نقاشًا أوسع حول آليات إدارة العمل الأثري في مصر، وضوابط تشكيل البعثات، ودور المجلس الأعلى للآثار في الإشراف على أعمال التنقيب.

فوجود قواعد واضحة ومعلنة لتشكيل البعثات وتكليف العاملين وتحديد الجهات المشاركة من شأنه أن يقلل من فرص الجدل، ويضمن أن تتم أعمال الحفائر وفق الأطر العلمية والقانونية المعتمدة.

وفي المقابل، فإن أي اعتراض على قرار إداري يظل بحاجة إلى فحص مستنداته وظروف إصداره قبل إصدار أحكام نهائية بشأن سلامته أو عدم سلامته.

ماذا بعد تقديم البلاغات؟

من المنتظر أن تتولى الجهات المختصة فحص القرارات والمستندات والوقائع التي تضمنتها البلاغات، والتحقق من مدى الالتزام بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة.

وقد تشمل عملية الفحص مراجعة قرارات التكليف، وطبيعة البعثات، والجهات المرتبطة بها، والأساس القانوني لمشاركة العاملين بالمجلس، إلى جانب أي جوانب مالية أو إدارية ترتبت على تلك القرارات.

وفي النهاية، ستحدد نتائج التحقيق ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، أم أن القرارات صدرت وفق الأطر والقواعد المنظمة للعمل.

ويبقى الملف في هذه المرحلة قيد الفحص والتحقيق، فيما يظل الهدف الأساسي من الإجراءات هو التحقق من سلامة القرارات وحماية المال العام وضمان تطبيق القواعد المنظمة للعمل الأثري، بعيدًا عن إصدار أحكام مسبقة على أي طرف.

إذا كان معك نص البلاغات الأخرى أو صور المستندات، أقدر أعمل نسخة أقوى وأكثر تفصيلًا تتضمن أسباب كل بلاغ والمواد القانونية التي استند إليها مع حذف أسماء جميع المشتكين تمامًا.