بلاغ للنيابة الإدارية بفحص قرارات تكليف عاملين بالأعلى للآثار ببعثات زاهي حواس

تقدمت الدكتورة مونيكا سمير كامل حنا، أستاذ الآثار والمصريات، ببلاغ إلى هيئة النيابة الإدارية، حمل رقم 15547 لسنة 2026، بشأن عدد من القرارات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، مطالبة بفحص مدى توافق تلك القرارات مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأثري.

بلاغ للنيابة الإدارية بفحص قرارات تكليف عاملين بالأعلى للآثار ببعثات زاهي حواس

وتضمن البلاغ الإشارة إلى عدد من القرارات، من بينها القرار رقم 2772 الصادر في 20 أغسطس 2026، والقرار رقم 2774 الصادر في 21 أغسطس 2026، والمتعلقان بتكليف عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للمشاركة ضمن فرق عمل بعثات أثرية يرأسها الدكتور زاهي حواس.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فقد أثارت طبيعة الجهات المرتبطة ببعض هذه البعثات تساؤلات لدى مقدمة البلاغ بشأن مدى خضوعها للأحكام المنظمة للعمل الأثري، وما إذا كانت تدخل ضمن الجهات التي أجاز لها القانون المشاركة في أعمال الحفائر والبعثات الأثرية، وفقًا لما نصت عليه المادة 32 من قانون حماية الآثار.

وطالبت مونيكا حنا النيابة الإدارية بفحص القرارات والإجراءات المشار إليها، والتحقق من مدى استنادها إلى الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، إلى جانب بحث ما إذا كانت هناك أي أوجه لمخالفات إدارية أو مالية ترتبت على تلك القرارات.

كما دعت إلى إجراء التحقيقات اللازمة في الوقائع الواردة بالبلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما قد تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق من نتائج.

وأكدت مقدمة البلاغ أن الهدف من الإجراء الذي اتخذته هو التحقق من سلامة القرارات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع قانون حماية الآثار واللوائح المنظمة للعمل داخل المجلس الأعلى للآثار، مع ترك الفصل في مدى صحة ما ورد بالبلاغ للجهات الرقابية والقانونية المختصة.

ولا يُعد تقديم البلاغ في حد ذاته إثباتًا لوقوع مخالفات، إذ تظل الوقائع محل الفحص والتحقيق أمام الجهات المختصة، وما تسفر عنه التحقيقات هو الفيصل في تحديد مدى صحة ما ورد بالبلاغ من وقائع وادعاءات.