تسهيلات وتمويلات جديدة.. البنك المركزي يوجه البنوك لدعم قطاع السياحة

يُعد قطاع السياحة في مصر أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من مقومات فريدة تجمع بين الحضارة العريقة والطبيعة المتنوعة والموقع الجغرافي المتميز. 

«المركزي» يمد دعم السياحة.. والبنوك تبدأ تنفيذ التعليمات الجديدة

وتتمتع مصر بتاريخ يمتد لآلاف السنين، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، بفضل ما تضمه من آثار فرعونية وإسلامية وقبطية ورومانية تجذب ملايين الزوار سنويًا من مختلف الدول.

وبناءً على ذلك طالب البنك المركزي المصري، في كتاب دوري موجّه إلى البنوك بتاريخ 24 مايو 2026، بالالتزام بتعديل عدد من ضوابط مبادرة دعم قطاع السياحة، التي كان قد أقرّها مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم 90 المنعقد في 29 أبريل الماضي.

تعليمات جديدة من البنك المركزي لمبادرة دعم قطاع السياحة

وتضمنت التعليمات الجديدة الخاصة بتمويلات مبادرة دعم قطاع السياحة ما يلي:

• إتاحة استخدام المبالغ المتبقية (الوفورات) من إجمالي التمويل المخصص للمبادرة، والبالغ 50 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
• السماح بتفعيل المبالغ المسجلة على منظومة البنك المركزي المصري، والتي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، لمدة إضافية تمتد إلى ستة أشهر، تنتهي في 20 أكتوبر 2026.
• تحديد حجم الائتمان الممنوح لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ملياري جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه.
• يجوز زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، وفقًا لحجم الأعمال والقواعد المصرفية المعمول بها، وذلك بشرط الحصول على موافقة مشتركة من وزير المالية ووزير السياحة والآثار، مع الالتزام أيضًا بعدم تجاوز إجمالي قيمة المبادرة البالغ 50 مليار جنيه.

كما يشكل قطاع السياحة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، إلى جانب دوره الكبير في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل النقل والطيران والفنادق والمطاعم والحرف اليدوية.

 وتحرص الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تعزيز الاستثمارات السياحية وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري عالميًا.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم إيرادات السياحة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد معدلات الإقبال على زيارة المدن السياحية المصرية خلال الفترة الأخيرة.