وزير السياحة يبحث خطوات استرداد الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة بأمريكا

تواصل الدولة المصرية جهودها الدولية لاستعادة آثارها التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، عبر تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية والأمنية العالمية، ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية التراث الحضاري المصري واسترجاع القطع الأثرية المهربة بالوسائل القانونية والدبلوماسية.

وفي هذا الإطار، عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي لقاءً مهمًا خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع Matthew Bogdanos، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف استرداد الآثار المصرية المهربة إلى الخارج.

تعاون مصري أمريكي لاستعادة الآثار المصرية

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالإشادة بالتعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال استرداد الآثار، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين الجانبين ساهم خلال السنوات الماضية في استعادة عدد كبير من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بصورة غير قانونية.
 

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون أثمر مؤخرًا عن استرداد 13 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة، في خطوة تعكس نجاح الجهود المشتركة بين الجهات القضائية والدبلوماسية والأمنية في البلدين.

وأكد شريف فتحي أن الدولة المصرية تعتبر ملف استرداد الآثار أحد الملفات ذات الأولوية، لما تمثله الآثار من قيمة تاريخية وحضارية كبيرة تعكس هوية الشعب المصري الممتدة عبر آلاف السنين.

إجراءات قانونية ودبلوماسية معقدة لاستعادة القطع المهربة

وأوضح وزير السياحة والآثار أن عمليات استرداد الآثار المهربة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية معقدة، فضلًا عن تنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية داخل مصر وخارجها، لضمان تتبع القطع الأثرية المهربة وإثبات ملكيتها القانونية للدولة المصرية.
 

كما وجه الوزير الشكر للجانب الأمريكي على ما يقدمه من تعاون ودعم في هذا الملف، مشددًا على استمرار مصر في العمل مع شركائها الدوليين لاستعادة جميع القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
 

وتسعى مصر خلال السنوات الأخيرة إلى تكثيف جهودها الدولية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والمتاحف والجهات القضائية في عدد من الدول.

إشادة أمريكية بالتنسيق مع مصر في مكافحة تهريب الآثار

ومن جانبه، أشاد مساعد المدعي العام لمنطقة منهاتن Matthew Bogdanos بمستوى التعاون القائم مع الجهات المصرية المختصة، مؤكدًا أن التنسيق بين مكتب الادعاء العام في نيويورك ومصر أصبح نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مكافحة تهريب الآثار واستعادتها.
 

وأشار إلى أن التعاون المستمر مع وزارتي الخارجية والسياحة والآثار في مصر أسهم في إعادة العديد من القطع الأثرية المصرية التي تمت مصادرتها داخل مدينة نيويورك خلال الفترة الماضية.
 

وأكد أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في مجال استرداد الآثار المهربة، بفضل الخبرات المتخصصة التي تمتلكها في الجوانب القانونية والأمنية والفنية المتعلقة بجرائم تهريب الآثار.

مصر تسعى لتعزيز دورها الدولي في حماية التراث الحضاري

وشدد مساعد المدعي العام الأمريكي على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في دعم وتدريب الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بآليات إنفاذ القانون وتتبع القطع الأثرية المهربة والتحقيق في جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
 

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين المصريين، بينهم السفير تامر المليجي، إلى جانب ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة مصر للطيران وعدد من مسؤولي القنصلية المصرية في نيويورك.
 

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية مصرية موسعة تستهدف الحفاظ على التراث الحضاري المصري، وتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الآثار المهربة، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها.