من الحوافز إلى البدلات.. أبرز البنود المالية في مشروع لائحة العاملين بالآثار
يترقب العاملون بالمجلس الأعلى للآثار ما ستسفر عنه إجراءات إصدار لائحة الموارد البشرية الجديدة، خاصة مع ما يتضمنه مشروع اللائحة المتداول من بنود مالية تتعلق بالحوافز والبدلات والمكافآت، والتي تستهدف تنظيم المستحقات المالية للعاملين وفق طبيعة العمل والدرجة الوظيفية ومستوى الأداء.
وتحظى البنود المالية باهتمام خاص من العاملين، نظرًا لارتباطها المباشر بالدخل الشهري، وفي مقدمتها الحوافز التي يطرح المشروع زيادتها وربط بعضها بتقييم الأداء، إلى جانب بدلات ترتبط بطبيعة ومخاطر بعض الوظائف والعمل في المناطق النائية.
حافز «نظير الآثار» في مقدمة البنود المالية
ومن أبرز البنود الواردة في مشروع اللائحة حافز «نظير الآثار»، الذي تصل قيمته وفق المقترح إلى 100% من الأجر الوظيفي شهريًا، مع ربط نسبة الاستحقاق بنتيجة تقييم أداء الموظف.
وبحسب المقترح، يمكن أن يحصل الموظف على النسبة الكاملة للحافز عند تحقيق مستوى التقييم المطلوب، بينما تنخفض النسبة إلى 85% لمن يحصل على تقييم فوق المتوسط، وتصل إلى 50% في حالة التقييم المتوسط، في حين يحرم الحاصل على تقييم ضعيف وفق الضوابط المقترحة.
مكافآت للجهود والعمل الإضافي
ويتضمن المشروع كذلك مقترحًا بشأن مكافأة الجهود غير العادية تصل إلى 125% من الأجر الوظيفي، بما يسمح بمنح مقابل مالي للعاملين الذين يؤدون مهام أو جهودًا إضافية وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
كما يتضمن المقترح مقابلًا لبعض الأعمال والمهام الإضافية، من بينها 200 جنيه على الأقل للساعة في حالات العمل بعد مواعيد العمل الرسمية التي تستوفي الضوابط، إلى جانب 500 جنيه على الأقل مقابل حضور جلسة من جلسات اللجان.
بدلات خاصة بطبيعة العمل
وتظهر ضمن مشروع اللائحة مجموعة من البدلات المرتبطة بطبيعة العمل، وفي مقدمتها بدل المخاطر بنسبة 30% من الأجر الوظيفي للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
كما يتضمن المشروع بدلًا للعاملين في المناطق النائية تصل قيمته إلى 50% من الأجر الوظيفي، بما يستهدف مراعاة ظروف العمل والإقامة في المناطق التي تتطلب طبيعتها جهدًا أو انتقالًا خاصًا.
بدل الغوص ضمن البنود المقترحة
ومن البنود المرتبطة بطبيعة بعض المهام أيضًا بدل الغوص، والذي تصل قيمته وفق المشروع إلى 50% من الأجر الوظيفي للعاملين الذين تتطلب أعمالهم ممارسة الغوص، وفق القواعد والاشتراطات المنظمة لاستحقاقه.
وتعكس هذه البنود محاولة لربط المقابل المالي بظروف العمل الفعلية، بحيث يحصل الموظف الذي يؤدي مهامًا ذات طبيعة خاصة أو يتعرض لمخاطر إضافية على مقابل مالي يتناسب مع طبيعة هذه المهام.
2% من إيرادات المجلس للعاملين
ومن أكثر البنود المالية التي تحظى باهتمام العاملين ما يتضمنه المشروع من مقترح بتخصيص 2% كحد أدنى من إيرادات المجلس الأعلى للآثار للعاملين، على أن يتم توزيعها وصرفها وفق الضوابط والفترات التي تحددها اللائحة.
ويعد هذا البند من أبرز المقترحات التي يمكن أن يكون لها تأثير على دخول العاملين، إلا أن تطبيقه وقيمته الفعلية يظلان مرتبطين بما ستتضمنه الصيغة النهائية للائحة بعد اعتمادها رسميًا.
علاوات وحوافز مرتبطة بالأداء والمؤهلات
كما يتضمن المشروع مقترحات بشأن العلاوات، من بينها علاوة دورية سنوية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي وفق الضوابط المقررة، إلى جانب علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
ويولي المشروع كذلك اهتمامًا بالمؤهلات العلمية، من خلال طرح حوافز مالية للفئات الحاصلة على مؤهلات ودراسات عليا، بما يشمل المؤهلات المتوسطة والعليا والدبلومات والماجستير والدكتوراه، وفق القواعد المحددة للاستحقاق.
مزايا مالية في حالات انتهاء الخدمة
ولا تقتصر البنود المقترحة على الحوافز والبدلات الشهرية، إذ يتضمن المشروع بعض المزايا الاجتماعية، من بينها صرف ما يعادل 10 أشهر من الأجر الشامل في بعض حالات انتهاء الخدمة أو الوفاة، مع حد أدنى مقترح يصل إلى 60 ألف جنيه.
كما يتضمن المشروع مساعدات مالية في حالات الكوارث قد تصل إلى 30 ألف جنيه، وفق طبيعة الحالة والضوابط المنظمة للصرف.
أرقام كبيرة ولكنها ما زالت في إطار المقترح
وتكشف البنود المالية المطروحة عن تصور يستهدف إعادة تنظيم دخول العاملين بالمجلس الأعلى للآثار من خلال الجمع بين الحوافز العامة والمزايا المرتبطة بالأداء، والبدلات المرتبطة بطبيعة العمل، إلى جانب المزايا الاجتماعية.
ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذه الأرقام واردة في مشروع مقترح للائحة وليست مستحقات مالية نهائية، وبالتالي لا يمكن اعتبار أي من هذه النسب أو المبالغ زيادة مقررة في المرتبات إلا بعد اعتماد اللائحة وإصدارها رسميًا.
ويظل العاملون بالمجلس الأعلى للآثار في انتظار الصيغة النهائية للائحة، خاصة أن اعتماد البنود المالية سيحدد بصورة واضحة قيمة الحوافز والبدلات وشروط الحصول عليها، وما إذا كانت الأرقام المقترحة ستبقى كما هي أم ستخضع للتعديل قبل الإصدار النهائي.
وفي النهاية، فإن مشروع اللائحة يضع عددًا من الملفات المالية على طاولة النقاش، بداية من حافز «نظير الآثار» ومكافآت الجهود غير العادية، مرورًا ببدلات المخاطر والمناطق النائية والغوص، وصولًا إلى العلاوات والمزايا الاجتماعية، وهو ما يجعل صدور اللائحة النهائية محل اهتمام واسع بين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.
