مدبولي يعلن إجراءات جديدة لحماية المواطنين من الأغذية غير الآمنة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تعزيز وإحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف سلامة الغذاء والصحة العامة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تضع سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات الرقابية المختلفة، وتكثيف حملات التفتيش الدورية على مصانع الأغذية بمختلف المحافظات.
الحكومة تشدد الرقابة على مصانع الأغذية
وشدد مدبولي على أن الدولة لن تتهاون مع أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار جهود تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
كما جرى التأكيد على مواصلة الحملات التفتيشية الميدانية والدورية، مع تطبيق إجراءات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص بحسب طبيعة المخالفة وحجمها، فضلًا عن إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات تضر بسلامة الغذاء أو بحقوق المستهلكين.
واتفق المشاركون في الاجتماع على الإسراع باستكمال التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة وتحقيق أعلى مستويات السلامة.
كما تم الاتفاق على توسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية لتشمل جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات واسعة الانتشار بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والوجبات الخفيفة (السناكس)، إلى جانب سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك بمختلف المحافظات وإعلان نتائج الفحوصات بشفافية عبر المنصات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
تطبيق نظام عقوبات تصاعدي للمخالفين
وفي السياق ذاته، تقرر تطبيق نظام عقوبات تصاعدي وفقًا لتكرار المخالفات، بما يعزز الالتزام بالمعايير الصحية ويحافظ على جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
ك تم الاتفاق على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لنشر ثقافة التغذية الصحية وتشجيع المواطنين على اتباع العادات الغذائية السليمة، إلى جانب إلزام الشركات والمصانع بإبراز أرقام تراخيص هيئة سلامة الغذاء على عبوات المنتجات بشكل واضح، مع تعزيز كفاءة الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
