تحت قبة البرلمان.. مطالبات بمحاسبة المتسببين في تجاوزات الحج السياحي
بشأن موسم الحج السياحي، أعلن النائب عاطف بكر عجلان، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عزمه التقدم بطلب إحاطة إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، فور عودته من الأراضي المقدسة، بشأن ما وصفه بتعدد الشكاوى والملاحظات التي شهدها موسم الحج السياحي الحالي.
البرلمان يرصد الشكاوى ويطالب بمراجعة منظومة الحج السياحي
وطالب بفتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن حماية حقوق الحجاج المصريين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال المواسم المقبلة.
وأكد النائب، في تصريحات صحفية من الأراضي السعودية أثناء أدائه مناسك الحج، أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من حجاج برامج الحج السياحي، لا سيما بالمستوى الاقتصادي، تضمنت ملاحظات تتعلق بجودة الخدمات داخل المشاعر المقدسة ومقار الإقامة، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين عدد من الحجاج.
البرلمان يتدخل بعد تصاعد شكاوى الحجاج
وأوضح أن أبرز الشكاوى تمثلت في تدني مستوى الوجبات الغذائية المقدمة وعدم كفايتها لأعداد الحجاج، إلى جانب نقص أعداد عمال النظافة داخل بعض المخيمات بمشعري عرفات ومنى، فضلًا عن وجود تفاوت في توزيع مساحات المخيمات بين الشركات المنظمة، ونقص بعض الخدمات الأساسية ودورات المياه في عدد من مواقع إقامة الحجاج.
فتح تحقيق برلماني في تجاوزات الحج السياحي
وأشار إلى أن بعض الحجاج اشتكوا من التكدس داخل عدد من الأبراج السكنية، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الفعلية لبعض الأبراج كانت أقل من أعداد الحجاج الذين تم تسكينهم بها، ما أثر سلبًا على مستوى الراحة والخدمات المقدمة لهم.
وأضاف أن هذا التكدس تسبب كذلك في زيادة الضغط على المرافق الخدمية ومصادر المياه ودورات المياه، وهو ما انعكس على تجربة الحجاج خلال أداء المناسك.
الحج السياحي تحت المجهر.. البرلمان يتابع المخالفات
وانتقد النائب نظام التعاقد الجماعي المطبق بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وإحدى الشركات السعودية المسؤولة عن تقديم الخدمات، معتبرًا أن هذا النظام قد يكون من بين الأسباب التي ساهمت في ظهور بعض المشكلات التنظيمية والخدمية خلال الموسم الحالي.
ودعا إلى دراسة بدائل وآليات جديدة تتيح لشركات السياحة المصرية مساحة أكبر للتعاقد المباشر مع الجهات السعودية المؤهلة، بما يعزز المنافسة ويرفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
كما طالب بسرعة حصر المتضررين من أوجه القصور التي شهدها الموسم، والعمل على تعويضهم وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحج السياحي لضمان عدم تكرار هذه المشكلات مستقبلاً.
وشدد على أهمية تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية طوال موسم الحج، والتأكد من التزام جميع الجهات المنظمة بالمعايير والاشتراطات المتفق عليها، حفاظًا على سمعة الحج السياحي المصري وتقديم خدمات تليق بالحجاج.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحج السياحي يتطلب تقييمًا موضوعيًا للتجربة الحالية والاستفادة من الملاحظات والشكاوى الواردة من الحجاج، مع تعزيز الرقابة على الشركات والجهات المنفذة، بما يضمن تقديم خدمات تتناسب مع مكانة مصر وتطلعات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج.
