وزير السياحة يخالف القانون بتكليف عماد فتحي رئيساً للمكاتب الخارجية -مستندات
أثار قرار وزير السياحة والآثار رقم 416 لسنة 2026، بشأن تكليف “عماد فتحي عبد الله عطوة” بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حالة واسعة من الغضب والاستياء بين عدد من العاملين بالهيئة، الذين اعتبروا القرار محل مخالفة للقانون من حيث الأسس والمعايير الإدارية التي استند إليها.
انتقادات قرار الوزير
تساءل العاملين عن مدى توافق القرار مع القواعد المنظمة لشغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة، مشيرين إلى أن القوانين المنظمة لا تجيز - وفق ما أثير - التكليف أو التعيين في وظائف أعلى من الدرجة الوظيفية بأكثر من درجتين، وهو ما فتح باب الانتقادات حول قانونية القرار من الناحية الإدارية.
كما أشار عدد من العاملين إلى أن المُكلف لم يكن يشغل درجة مدير في الفترة التي سبقت القرار، لافتين إلى أنه كان في إجازة بدون راتب استمرت لعدة سنوات، ثم عاد للعمل مطلع العام الجاري، قبل صدور قرار تكليفه بمنصب قيادي، وهو ما اعتبروه من وجهة نظرهم تجاوزًا لمبدأ التدرج الوظيفي داخل الهيئة.
حالة تذمر
أضافت مصادر داخل الهيئة أن القرار أثار حالة من التذمر بين قطاعات من العاملين، خاصة أصحاب الخبرات الطويلة بالمكاتب الداخلية والخارجية و العلاقات السياحية ، الذين رأوا أن هناك تهميشًا للكوادر الأكثر أقدمية، في مقابل تصعيد بعض الأسماء دون المرور بالمسار الوظيفي المعتاد و يعد القرار موجه لأهل الثقة و الأحباب القدامى.
حالة احتقان
في ظل هذه التطورات، تحدثت مصادر عن حالة من الاحتقان داخل بعض إدارات الهيئة، مع اتجاه عدد من العاملين إلى إعداد مذكرات وشكاوى جماعية لعرضها على الجهات المختصة، للمطالبة بمراجعة القرار وما ترتب عليه، في ظل ما وصفوه بضرورة الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص داخل الهيكل الإداري للهيئة.
