الجغرافيا السياسية والتحديات الاقتصادية تهدد السياحة العالمية في 2026
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الجغرافيا السياسية ستظل أحد التهديدات الرئيسة لقطاع السياحة العالمي خلال عام 2026، حيث ستؤثر الرسوم الجمركية المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة على الأسواق العالمية، مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي ويؤثر على حركة السفر الدولي.
تأثير الجغرافيا السياسية علي قطاع السياحة
وأشار المركز إلى أن هذه الظروف قد تدفع المسافرين إلى زيادة السفر إلى الأسواق المجاورة والإقليمية بسبب انخفاض تكلفتها النسبية مقارنة بالرحلات الدولية البعيدة. وفي الوقت نفسه، ستظل الأسر ذات الدخل المرتفع تستمر في السفر الفاخر والطويل المدى، وهو ما يعكس تباين الطلب بحسب شرائح الدخل والمناطق الجغرافية.
الحفاظ على الطلب المستمر على السياحة الإقليمية والمحلية
وأوضح التقرير أن استمرار هذه التحديات الاقتصادية والجغرافيا السياسية سيؤثر على خيارات الإقامة السياحية، مع تزايد شعبية الإيجارات قصيرة الأجل (STRs) مثل Airbnb، التي توفر بدائل مرنة واقتصادية للمسافرين الباحثين عن خيارات أقل تكلفة مع الحفاظ على جودة تجربتهم.
كما توقع المركز أن يؤدي استمرار هذه التحديات إلى إعادة تشكيل مشهد قطاع الضيافة، مع الحفاظ على الطلب المستمر على السياحة الإقليمية والمحلية، ودعم معدلات الإشغال والإيرادات في الفنادق، خصوصًا في الأسواق التي تجاوزت مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 أو عادت إليها في 2026.
وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء إلى أن هذه التوجهات تؤكد أهمية مرونة القطاع السياحي في مواجهة الضغوط الاقتصادية والجغرافيا السياسية، مع قدرة المسافرين على تعديل اختياراتهم بحسب التكلفة والقيمة، وهو ما يعزز من فرص استدامة القطاع عالميًا خلال العام المقبل.
