وزير السياحة والآثار: زيادة المكافآت وصرفها كاملة دون خصومات قريبا
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في تصريحات خاصة، أن المجلس الأعلى للآثار يواجه تحديات متراكمة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات نشأت من داخل المنظومة نفسها، مع التشديد في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على المجلس باعتباره الجهة الفنية المختصة بإدارة ملف الآثار في مصر.
توحيد الوحدات الحسابية في وحدتين
وأوضح الوزير أن أزمة المرتبات تعود في الأساس إلى التعدد غير المبرر للوحدات الحسابية داخل المجلس الأعلى للآثار، حيث كان من المفترض أن يكون عددها محدودًا، إلا أنها وصلت إلى 15 وحدة، ما أدى إلى غياب العدالة في صرف المستحقات المالية، وأضاف أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض أنهت أعمالها مؤخرًا، وأسفرت عن توحيد جميع الوحدات الحسابية في وحدتين فقط، مع تطبيق قواعد محاسبية موحدة ومعايير واحدة للجميع.
وأشار فتحي إلى أن اختلاف أساليب تسجيل البيانات والمعايير المحاسبية بين الوحدات السابقة تسبب في تفاوت كبير بقيم المكافآت، إذ كان بعض العاملين يحصلون على 30% فقط من المكافأة، في حين يحصل آخرون على 70% من القيمة نفسها، وهو وضع استمر لسنوات دون مراجعة دقيقة.
وشدد وزير السياحة والآثار على أنه يعمل منذ أكثر من عام على دراسة هذا الملف وجمع البيانات الخاصة به، نافيًا وجود أي تمييز بين العاملين بقطاعي السياحة والآثار، ومؤكدًا أن الفروق التي كانت قائمة بين مرتبات العاملين بالآثار نتجت فقط عن اختلاف الوحدات الحسابية، وليس عن طبيعة العمل أو الجهة التابعة.
ولفت إلى أن عددًا من العاملين بالآثار الذين انتقلوا للعمل في وظائف تابعة لقطاع السياحة طلبوا العودة إلى مواقعهم الأصلية، ما يعكس عدم صحة ما يتردد حول وجود فروق جوهرية في المرتبات بين القطاعين.
وكشف فتحي عن الاتجاه لزيادة قيمة المكافآت الربع سنوية المقبلة، مع صرفها كاملة للعاملين دون أي ضرائب أو استقطاعات، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة المرتبات وتنظيم آليات احتساب الحوافز بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.
كما أشار الوزير إلى وجود بعض أوجه القصور في الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة والآثار، مرجعًا ذلك إلى دمج الوزارتين سابقًا والتركيز في تلك المرحلة على سرعة الأداء، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة جذرية لهذه الاختلالات.
وأوضح أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة يخضع حاليًا للنقاش مع الجهات المعنية، مع إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، بهدف الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة بدأت أعمالها بالفعل منذ يوليو 2024.
