السياحة تتحرك لتنظيم سوق الشقق الفندقية في مصر.. تراخيص موحدة وحوافز للمستثمرين

تتجه وزارة السياحة والآثار إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لسوق الشقق الفندقية في مصر، يستهدف دمج الوحدات العقارية التي تقدم خدمات الإقامة السياحية خارج المنظومة الرسمية، وتحويلها إلى طاقة إيواء معتمدة تخضع لمعايير الترخيص والتصنيف والرقابة، بما يفتح فرصا استثمارية جديدة أمام شركات التجهيز والإدارة والتشغيل، ويسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة للاستفادة من الثروة العقارية القائمة وتوظيفها في دعم النشاط السياحي، بدلا من الاعتماد بشكل كامل على إنشاء فنادق تقليدية جديدة، خاصة مع تنامي الطلب على أنماط إقامة متنوعة تناسب العائلات والسائحين الراغبين في الإقامة لفترات طويلة، أو الباحثين عن وحدات توفر مساحات وخدمات تختلف عن الغرف الفندقية المعتادة.

قرارات وزارية لتنظيم الشقق الفندقية وضمان جودة الخدمات

وكشفت وزارة السياحة والآثار، في ردها على مقترح النائبة يوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ، أنها تعمل على تنظيم أنماط الإقامة السياحية المستحدثة، وفي مقدمتها الشقق الفندقية، من خلال قرارات وزارية وضوابط تستهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات المعنية للتعامل مع العقبات التي قد تواجه تطبيق المنظومة الجديدة.

ولا يستهدف التنظيم المرتقب مجرد زيادة عدد الوحدات المتاحة للإقامة، وإنما يمتد إلى تأسيس سوق أكثر وضوحا لأنشطة الإدارة والتشغيل والتجهيز، بما يتيح فرصا أمام شركات متخصصة للدخول في هذا المجال، ويوفر للسائح ضمانات أفضل تتعلق بمستوى الخدمة والسلامة والرقابة، بدلا من التعامل مع وحدات تعمل خارج إطار تنظيمي موحد.

وكانت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قد أوصت باستمرار التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات الترخيص والتشغيل، والعمل على وضع حلول سريعة للمعوقات التي تظهر خلال التطبيق، إلى جانب مواصلة تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية القائمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.

وتستند جهود تنظيم النشاط إلى إطار تشريعي يتضمن قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، وقانون الغرف السياحية رقم 27 لسنة 2023، فضلا عن القرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025، بما يوفر أساسا قانونيا لتنظيم أنماط الإقامة السياحية المختلفة وتحديد الضوابط المنظمة لمزاولتها.

ترخيص إلكتروني وتصنيف موحد للشركات والوحدات الفندقية

ويتضمن مقترح النائبة يوستينا رامي جورج وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية الخاصة بالشقق الفندقية، مع إتاحة التقديم الإلكتروني أمام الشركات للحصول على شهادة الصلاحية السياحية، إلى جانب توفير حوافز مؤقتة تساعد الوحدات العاملة خارج المنظومة الرسمية على توفيق أوضاعها والانضمام إلى القطاع المنظم.

كما يشمل المقترح إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يضم قاعدة بيانات محدثة للوحدات الحاصلة على التراخيص، ويرتبط بالجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتسهيل متابعة النشاط، وإتاحة بيانات أكثر دقة عن الوحدات المعتمدة، فضلا عن دعم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد السياحي.

تكلفة توفيق الأوضاع ورسوم الترخيص تحددان سرعة تطبيق المنظومة

ورغم التحركات الجارية لتنظيم سوق الشقق الفندقية، لم يتم الإعلان حتى الآن عن رسوم الترخيص أو تكلفة توفيق الأوضاع أو حجم الحوافز المالية المقرر تقديمها للمستثمرين والشركات العاملة في هذا النشاط.

ومن ثم، يرتبط نجاح المنظومة الجديدة بمدى وضوح إجراءات الترخيص والتصنيف، وسرعة إصدار الموافقات، وتوفير حوافز اقتصادية تشجع أصحاب الوحدات والشركات على الانضمام إلى النظام الرسمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين إحكام الرقابة على جودة الإقامة السياحية وعدم تحميل المستثمرين أعباء قد تعوق دخولهم السوق.

ومن شأن تنظيم هذا النشاط أن يفتح مجالا أوسع للاستثمار في إدارة وتجهيز وتشغيل الشقق الفندقية، ويحول الوحدات العقارية القائمة إلى مورد إضافي للطاقة الفندقية، بما يدعم تنوع المنتجات السياحية المصرية ويعزز قدرة المقصد السياحي على استقبال شرائح مختلفة من الزائرين.