18.4 مليار دولار إيرادات السياحة المصرية.. خبير يكشف أهمية التوسع في إنشاء الفنادق
أكد مصطفى جمال، الخبير السياحي، أن الاتفاقيات الجديدة لإنشاء وإدارة الفنادق في مصر تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن أهمية هذه الاتفاقيات لا تقتصر على إضافة طاقات فندقية جديدة، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة تشغيل الأصول السياحية والعقارية وتحويلها إلى مصادر مستدامة للإيرادات الدولارية.
وأوضح جمال، أن الاتفاقيات المبرمة مع مجموعات فندقية عالمية، وفي مقدمتها مجموعة «هيلتون»، تعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المرتبطة بأحد المشروعات الفندقية في شرم الشيخ تجاوز 180 مليون دولار.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين ثلاثة مؤشرات أساسية عند تقييم العائد الاقتصادي للاستثمارات الفندقية، وهي إجمالي قيمة الاستثمارات، والإيرادات السنوية المتوقعة، وصافي النقد الأجنبي الذي يبقى داخل الاقتصاد المصري بعد خصم تكاليف التشغيل والتحويلات المالية إلى الخارج، مؤكدا أن قيمة إنفاق السائح لا تتحول بالكامل إلى حصيلة دولارية صافية للاقتصاد.
السياحة المصرية تحقق نموا يتجاوز المتوسط العالمي
واستعرض الخبير السياحي مؤشرات أداء القطاع، موضحا أن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، في حين سجلت حركة السياحة الدولية عالميا نحو مليار و520 مليون سائح، بنمو قدره 4%.
وأضاف أن معدلات النمو التي حققتها السياحة المصرية تجاوزت متوسط النمو العالمي بأكثر من خمسة أضعاف، وهو ما يعكس زيادة حصة مصر من حركة السياحة الدولية، وليس مجرد الاستفادة من نمو السوق العالمي.
ولفت إلى أن الإيرادات السياحية المصرية ارتفعت إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة تجاوزت 1.7 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 10.2%.
وأكد أن هذه المؤشرات تعزز مكانة السياحة باعتبارها أحد المصادر المهمة لتوفير العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن مساهمة النشاط السياحي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 3.7% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل 3.4% في العام السابق.
الاستثمارات الفندقية تدعم مستهدف استقبال 30 مليون سائح
وأوضح جمال أن التوسع في إنشاء الفنادق والطاقة الفندقية يمثل ضرورة لمواكبة مستهدف الدولة الوصول إلى استقبال 30 مليون سائح، خاصة مع الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وتطوير المقاصد السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، إلى جانب تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية.
وشدد على أن قوة القطاع السياحي لا تقاس بأعداد السائحين فقط، وإنما ترتبط أيضا بمتوسط إنفاق السائح ومدة إقامته وحجم القيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد المحلي.
وأضاف أن مصر تمتلك تنوعا كبيرا في المنتجات السياحية، يشمل السياحة الدينية والثقافية والتاريخية والعلاجية والساحلية، فضلا عن تنامي فرص السياحة الرياضية، مع توجه أندية عالمية لإقامة معسكرات تدريبية داخل مصر.
وأشار إلى أهمية تحويل المقاصد السياحية من وجهات موسمية إلى مراكز للنشاط الاقتصادي على مدار العام، بما يضمن استدامة الإيرادات وتحسين معدلات تشغيل الفنادق والمنشآت السياحية.
3 تحديات أمام نمو الاستثمارات السياحية في مصر
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، حدد الخبير السياحي ثلاثة ملفات رئيسية تتطلب اهتماما خلال المرحلة المقبلة.
أولا: زيادة متوسط إنفاق السائح
أكد جمال أن زيادة الإيرادات السياحية لا تتطلب بالضرورة رفع أعداد السائحين بالمعدل نفسه، وإنما يمكن تحقيق نمو إضافي من خلال زيادة متوسط إنفاق الزائر، وتقديم خدمات وتجارب سياحية ذات قيمة حقيقية، بما يعزز العائد الاقتصادي من كل سائح.
ثانيا: تأهيل العمالة السياحية
أوضح أن التوسع في التعامل مع العلامات الفندقية العالمية يتطلب تطوير مهارات العاملين في القطاع السياحي، خاصة في مجالات الإدارة واللغات والتكنولوجيا وجودة الخدمات، بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشغيل والضيافة.
ثالثا: تحقيق التوازن بين الطاقة الفندقية والطلب
لفت إلى أهمية التوسع المدروس في الطاقة الفندقية، بما يتناسب مع معدلات الطلب السياحي المتوقعة، لتجنب وجود طاقات استيعابية غير مستغلة أو حدوث ضغوط على الأسعار والربحية نتيجة عدم التوازن بين العرض والطلب.
مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمصدر مستدام للنقد الأجنبي
وأكد الخبير أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لاستغلال المقومات السياحية المصرية وتطوير الخدمات والبنية التحتية، بما يدعم تحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح.
وأشار إلى أن الرهان لا يقتصر على زيادة أعداد الوافدين، بل يمتد إلى تعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من كل زائر، وتحويل الاستثمارات الفندقية والسياحية إلى مصادر مستدامة للنقد الأجنبي وفرص العمل والنمو الاقتصادي.
