مصر تروج لتجربة «جرين شرم» في مؤتمر المناخ COP31 لتعزيز الاستثمار السياحي
تتحرك مصر لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المستدامة، من خلال الترويج لتجربتها في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، باعتبارها نموذجا ناجحا يمكن الاستفادة منه وتطبيقه في عدد من المقاصد السياحية المصرية، بما يفتح آفاقا جديدة لجذب الاستثمارات الفندقية والسياحية وتعزيز تنافسية المنتج السياحي المصري.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالتزامن مع مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، حيث تترأس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفد مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، في إطار تحركات تستهدف تعزيز التعاون الدولي وجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
جرين شرم.. تجربة مصرية لتصدير نموذج السياحة المستدامة
وتستعرض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال حدث جانبي لمشروع «جرين شرم» ضمن فعاليات المؤتمر، تجربة تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، تحت عنوان «دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر: الدروس المستفادة من شرم الشيخ».
ويركز الحدث على دور القطاع الخاص في تسريع التحول نحو الممارسات البيئية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمستثمرين، بما يساعد على نقل التجربة المصرية إلى مدن سياحية ومجتمعات محلية أخرى.
وتستهدف مصر من خلال عرض هذه التجربة إبراز أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات الخاصة في تنفيذ مشروعات الاستدامة، وتحويل الالتزامات البيئية إلى فرص اقتصادية قابلة للتطبيق والتوسع.
كما تمثل تجربة شرم الشيخ فرصة لتقديم نموذج عملي أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية حول كيفية دمج الاعتبارات البيئية في إدارة المقاصد السياحية وتطوير البنية الأساسية والخدمات الفندقية.
الفنادق الخضراء.. فرص استثمارية جديدة لقطاع السياحة المصري
وتحمل تجربة التحول الأخضر أبعادا اقتصادية مهمة بالنسبة للقطاع الفندقي، إذ تتيح فرصا للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت السياحية الموفرة للطاقة والمياه، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتطبيق نظم أكثر كفاءة لإدارة المخلفات وتقليل الانبعاثات.
ولا تقتصر أهمية هذه الممارسات على حماية البيئة، بل تمتد إلى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرة الفنادق والمنتجعات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما أصبحت معايير الاستدامة أحد العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين والمؤسسات الفندقية عند اختيار الأسواق المستهدفة للتوسع، في ظل تنامي الطلب على المنشآت التي تلتزم بالمعايير البيئية وتقدم تجارب سياحية مسؤولة.
ومن ثم، فإن التوسع في السياحة الخضراء يمكن أن يمنح المقاصد المصرية ميزة تنافسية إضافية، لا تعتمد فقط على تنوع المعالم الطبيعية والأثرية، وإنما تمتد إلى جودة إدارة الموارد والحفاظ على البيئة المحيطة بالمنشآت السياحية.
التصنيع الأخضر والتمويل المناخي على أجندة المشاركة المصرية
ولا تقتصر المشاركة المصرية في مؤتمر COP31 على استعراض تجربة شرم الشيخ، إذ تشارك الوزيرة أيضا في المائدة المستديرة الوزارية حول التصنيع الأخضر، إلى جانب حوار رفيع المستوى يناقش فرص الاستثمار والوظائف والنمو الاقتصادي الناتجة عن التحول الصناعي الأخضر.
وتستهدف هذه المناقشات تعزيز فرص التعاون الدولي في توفير التكنولوجيا والتمويل اللازمين لتنفيذ المشروعات المستدامة، بما يدعم التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
كما تشمل التحركات المصرية عقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين دوليين وممثلي مؤسسات التنمية، لبحث فرص جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي، ومناقشة مشروعات التكيف مع تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية والأراضي الرطبة.
وتتضمن الملفات المطروحة أيضا دعم المدن المستدامة وتعزيز دور الإدارة المحلية في تنفيذ السياسات البيئية، بما ينعكس على تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة إدارة الموارد داخل المجتمعات العمرانية والسياحية.
ومن المنتظر أن تلقي الدكتورة منال عوض كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، لتؤكد أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي، مع ضرورة توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة لمساعدة الدول على تنفيذ مشروعاتها البيئية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية مباشرة بالنسبة لقطاع السياحة، نظرا لارتباط تطوير البنية السياحية المستدامة بتوفير التمويلات والتقنيات الحديثة، سواء في مجالات الطاقة المتجددة أو إدارة المياه والمخلفات أو حماية النظم البيئية الساحلية.
كما أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يمكن أن يتيح فرصا جديدة أمام المستثمرين المصريين والأجانب للمشاركة في مشروعات السياحة الخضراء، وتطوير منشآت سياحية تتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
من شرم الشيخ إلى الغردقة ومرسى علم.. خريطة التوسع في السياحة الخضراء
ورغم عدم الإعلان عن قيمة محددة للاستثمارات أو التمويلات المخصصة للمشروعات السياحية الخضراء خلال المشاركة المصرية، فإن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل تجربة شرم الشيخ إلى نموذج اقتصادي وبيئي قابل للتكرار في عدد من المقاصد السياحية، من بينها الغردقة ومرسى علم والعلمين الجديدة.
ويمثل تعميم التجربة فرصة لتطوير البنية التحتية السياحية، ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، بما يحافظ على المقومات البيئية التي تمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي في مصر.
كما يمكن أن يسهم التوسع في تطبيق معايير الاستدامة في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السياحية المصرية، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا البيئية والخدمات السياحية منخفضة الانبعاثات.
الاستدامة تعيد رسم خريطة المنافسة السياحية العالمية
وتشير التحولات المتسارعة في صناعة السياحة العالمية إلى أن المنافسة بين الوجهات السياحية لن تظل مقتصرة على الشواطئ والفنادق ومستويات الأسعار، بل ستشمل أيضا قدرة المدن على تقديم تجربة سياحية متكاملة تحافظ على البيئة وتحد من استنزاف الموارد الطبيعية.
ومن هنا، يمثل التحول الأخضر فرصة استراتيجية أمام مصر لتعزيز تنافسية مقاصدها السياحية، وجذب شرائح جديدة من السائحين والمستثمرين، إلى جانب دعم استدامة القطاع الفندقي وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
وبين تجربة شرم الشيخ والتحركات المصرية في مؤتمر المناخ، تسعى الدولة إلى تحويل الاستدامة من التزام بيئي إلى أداة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بما يعزز موقع مصر على خريطة السياحة العالمية ويدعم قدرتها على المنافسة في سوق تتزايد فيه أهمية المعايير البيئية.
