معايير العمل الدولية تفرض تحديات جديدة على السياحة بمصر بسبب عمالة الفنادق
لم تعد المنافسة في صناعة السياحة والفندقة مرتبطة فقط بجودة الفنادق وتنوع المقاصد السياحية وأسعار الإقامة، بل أصبح توافر العمالة المدربة والقدرة على توفير بيئة عمل مستقرة أحد العوامل الحاسمة في جذب الاستثمارات الفندقية والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للسائحين.
وفي هذا الإطار، تكتسب مشاركة مصر في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية أهمية تتجاوز الملفات العمالية التقليدية، لتفتح المجال أمام قراءة تأثير التحولات الجديدة في سوق العمل على قطاعات تعتمد بصورة أساسية على العنصر البشري، وفي مقدمتها السياحة والضيافة والمطاعم والنقل السياحي.
وشارك وزير العمل حسن رداد في أعمال الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي تناقش مستقبل معايير العمل الدولية، واقتصاد المنصات، والحوار الاجتماعي، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب سبل انتقال الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وتأتي هذه الملفات في توقيت تواجه فيه صناعة السياحة العالمية تحديات متزايدة تتعلق بتوفير الكفاءات المهنية، ورفع إنتاجية العاملين، وتحسين ظروف التشغيل، خاصة مع التوسع في المشروعات الفندقية والمنتجعات السياحية وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في إدارة الحجوزات والتسويق وخدمة النزلاء.
ويمثل ملف الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي أهمية خاصة للسوق السياحية المصرية، في ظل وجود أنشطة خدمية وسياحية تحتاج إلى مزيد من التنظيم والتأهيل، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحسين جودة الخدمات وتعزيز قدرة المنشآت على العمل وفق معايير مهنية واضحة.
كما أن مناقشة اقتصاد المنصات تكتسب أهمية بالنسبة لشركات السفر والسياحة، مع انتشار تطبيقات الحجز الإلكتروني وخدمات النقل والإقامة الرقمية، وما تفرضه من أنماط جديدة للعمل والتوظيف، تتطلب تحقيق التوازن بين مرونة التشغيل والحماية الاجتماعية للعاملين.
ومن زاوية الاستثمار الفندقي، فإن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة التدريب يمثلان عنصرين مؤثرين في استدامة المشروعات، خصوصًا أن جودة الخدمة السياحية لا تتوقف على مستوى التجهيزات الفندقية، وإنما تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة العاملين وقدرتهم على التعامل مع السائحين من مختلف الأسواق.
وتناقش اجتماعات المنظمة كذلك مستقبل المدير العام ومعايير العمل الدولية والحرية النقابية، في إطار صياغة التوجهات العالمية لسوق العمل، وهو ما يعزز أهمية مشاركة مصر في الحوار الدولي بشأن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية ومصالح أصحاب الأعمال.
وتعكس المشاركة المصرية توجهًا لتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والمساهمة في صياغة السياسات المرتبطة بالتشغيل والعمل اللائق، بما يدعم توفير فرص عمل أفضل وتحسين بيئة الاستثمار.
ويبقى التحدي أمام قطاع السياحة المصري هو تحويل هذه التوجهات إلى برامج عملية لتأهيل العمالة الفندقية والسياحية، وتطوير المهارات المهنية والرقمية، بما يواكب التوسعات الفندقية المستهدفة ويعزز تنافسية المقصد المصري، فالعامل المدرب أصبح أحد أهم الأصول الاستثمارية لأي فندق يسعى إلى زيادة معدلات الإشغال والحفاظ على رضا النزلاء وتكرار زياراتهم.
