الفنادق المصرية تحقق قفزة 20% في إيرادات الغرفة خلال 10 أشهر.. والإشغال يتجاوز 70%
حققت الفنادق المصرية نموًا لافتًا في العائد الاقتصادي من الغرف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفع متوسط الإيرادات لكل غرفة فندقية بنسبة 20% على أساس سنوي، مع تحييد تأثير التضخم وانخفاض قيمة العملة.
ويعكس ذلك تحسن قدرة القطاع على تحقيق عوائد تشغيلية حقيقية، بالتزامن مع موجة توسع استثماري تستهدف إضافة عشرات الآلاف من الغرف الجديدة إلى الطاقة الفندقية.
المنافسة تنتقل من عدد السائحين إلى عائد الغرفة
يكشف هذا النمو أن المنافسة في السوق السياحية المصرية لم تعد مرتبطة فقط بزيادة أعداد السائحين أو معدلات الإشغال، بل أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على تعظيم العائد من الغرفة الواحدة، وتحسين كفاءة التشغيل والتسعير، وجذب شرائح سياحية قادرة على الإنفاق بمعدلات أعلى.
إشغال بين 70% و71% بزيادة نقطة مئوية
سجل متوسط الإشغال الفندقي نحو 70% إلى 71% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعني اجتماع ارتفاع الإيرادات مع تحسن الإشغال أن الفنادق تحقق مكاسب على مستويين، هما زيادة الطلب وتحسين العائد الناتج عن بيع الغرف، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الضيافة.
في المقابل، تستعد السوق لموجة ضخمة من الإضافات الفندقية، إذ يبلغ إجمالي الغرف قيد التطوير نحو 46 ألف غرفة، دخل قرابة 40% منها مرحلة التنفيذ الفعلي، مع توقعات بافتتاحها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وفق بيانات شركة «STR».
وبذلك تمتلك مصر واحدة من أكبر محافظ الإنشاءات الفندقية في المنطقة، فتتصدر أفريقيا وتأتي في المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد السعودية.
مستهدفات 2027 و2030
تكتسب هذه الأرقام أهمية مع إعلان مستهدف إضافة ما بين 35 و40 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 2027، ضمن خطة تستهدف استقبال 22 مليون سائح في العام ذاته، وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، وفق تصريحات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
وتشير قفزة الإيرادات بنسبة 20%، بالتوازي مع إشغال يتجاوز 70%، إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة لجذب استثمارات الضيافة.
لكن الحفاظ على هذه الجاذبية يرتبط بقدرة القطاع على تحويل النمو السياحي إلى عوائد مستدامة، وتوفير العمالة المؤهلة، وتحسين جودة الخدمات، وتوزيع الاستثمارات على المقاصد المختلفة.
السياحة المصرية أمام اختبار جديد
وبين نمو العائد وتسارع الإنشاءات، تدخل السياحة المصرية مرحلة اختبار جديدة، لا تتعلق بعدد الغرف التي يمكن إضافتها فحسب، بل بعدد الغرف القادرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام في سوق تستهدف مضاعفة أعداد زوارها خلال السنوات المقبلة.
