المجلس الأعلى للآثار يكلف فهمي محمود بالعمل بوحدة الرقابة على منافذ مطار أسوان

في إطار تنظيم العمل داخل قطاعات المجلس الأعلى للآثار، صدر قرار رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس رقم 1260 بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بشأن تكليف فهمي محمود محمد محمد، مدير عام آثار أسوان سابقًا، للعمل بوحدة الرقابة على منافذ مطار أسوان الدولي، التابعة للإدارة العامة للرقابة على المنافذ بقطاع حفظ وتسجيل الآثار.

ويأتي القرار في سياق تنظيم توزيع المهام والمسؤوليات داخل الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار، حيث تتولى الإدارة العامة للرقابة على المنافذ مسؤوليات مرتبطة بمتابعة المنافذ التي تمر عبرها القطع الأثرية، في إطار اختصاصات حماية الآثار والحفاظ عليها، ومواجهة محاولات الاتجار غير المشروع بها أو تهريبها خارج البلاد.

الرقابة على المنافذ ودورها في حماية الآثار المصرية

تمثل الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات أحد المسارات المهمة لحماية التراث الأثري المصري، نظرًا لدور هذه المنافذ في حركة السفر والتجارة ونقل المقتنيات، وما يتطلبه ذلك من متابعة وفحص وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لتداول القطع الأثرية.

وتتطلب هذه المهام التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب الاستعانة بالخبرات المتخصصة في مجال الآثار، للتعرف على القطع ذات القيمة التاريخية والأثرية، والتحقق من المستندات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاشتباه في مخالفة القواعد المنظمة.

 تفاصيل قرار التكليف

بحسب القرار رقم 1260، يتولى فهمي محمود محمد محمد، الذي شغل سابقًا منصب مدير عام آثار أسوان، العمل بوحدة الرقابة على منافذ مطار أسوان الدولي، على أن تتبع الوحدة الإدارة العامة للرقابة على المنافذ بقطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار.

ويحدد القرار جهة العمل الجديدة ضمن الهيكل الإداري للمجلس، في حين لم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن مدة التكليف أو اختصاصات وظيفية جديدة مرتبطة به.

الرقابة على المنافذ.. خط الدفاع عن التراث الأثري المصري

تمثل الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية إحدى الحلقات المهمة في منظومة حماية الآثار المصرية، إذ ترتبط مسؤوليتها بمتابعة حركة القطع والمقتنيات الأثرية عبر الحدود، والتأكد من مشروعية حيازتها وتداولها، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لحماية التراث الحضاري. وتزداد أهمية هذه المهام في ظل ما تمثله الآثار المصرية من قيمة تاريخية وثقافية عالمية، وما تتطلبه حمايتها من إجراءات رقابية دقيقة وتعاون مستمر بين الجهات المختصة.

ويأتي مطار أسوان الدولي ضمن المنافذ التي تتطلب طبيعة العمل بها تنسيقًا بين الجهات المعنية بحركة السفر والجمارك والأجهزة المختصة بالآثار، بما يسهم في إحكام الرقابة على المقتنيات التي قد تخضع للفحص أو التحقق من مستنداتها. وتعتمد هذه الإجراءات على الخبرات الأثرية المتخصصة، إلى جانب الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتعامل مع القطع ذات القيمة التاريخية، بما يضمن التمييز بين المقتنيات المسموح بتداولها والقطع التي تستلزم إجراءات خاصة.

ولا تقتصر أهمية الرقابة على اكتشاف المخالفات بعد وقوعها، بل تمتد إلى تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الوعي بقواعد نقل المقتنيات الأثرية، والتعامل مع الحالات المشتبه فيها وفقًا للاختصاصات القانونية. كما يمثل توثيق القطع والتحقق من بياناتها ومستنداتها عنصرًا أساسيًا في حماية التراث، خاصة أن جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار لا تتوقف عند ضبط القطع المخالفة، وإنما تشمل أيضًا دعم إجراءات استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.