ممشى نجع حمادي السياحي.. مطالب بمراعاة حركة السكان والخدمات قبل إغلاق الكورنيش

تتجه مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا إلى تطوير واجهتها النيلية من خلال دراسة إنشاء ممشى ومرسى سياحي على كورنيش النيل، في خطوة تستهدف استثمار المقومات الطبيعية والتاريخية للمدينة، وإبراز المنطقة المحيطة بقصر الأمير يوسف كمال، بما يدعم الحركة السياحية ويحسن الصورة الحضارية للواجهة النيلية.

وبدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي بالفعل خطوات تمهيدية لدراسة المشروع، من خلال معاينة ميدانية للمنطقة الممتدة من نادي ضباط الشرطة حتى ميدان العروسة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات التنفيذية والخدمية والآثار والتخطيط والمرافق، تمهيدًا لإعداد التصورات والتقارير الفنية اللازمة.

وفي الوقت الذي تحظى فيه فكرة تطوير الواجهة النيلية ودعم القيمة السياحية والتراثية للمنطقة بتأييد من حيث المبدأ، تبرز تساؤلات ومطالب من الأهالي والمتخصصين بشأن الآثار المحتملة لإغلاق الطريق أمام حركة السيارات، ومدى جاهزية الشوارع البديلة لاستيعاب الحركة المرورية، إلى جانب ضرورة ضمان وصول خدمات الطوارئ والمرافق إلى السكان.

تطوير الكورنيش.. هدف سياحي في مواجهة تحديات الحركة

وتستند فكرة المشروع إلى الاستفادة من موقع كورنيش نجع حمادي وما يحيط به من مقومات طبيعية وتاريخية، خاصة وجود المجموعة المعمارية لقصر الأمير يوسف كمال، بما يسمح بخلق مساحة تجمع بين النيل والعمارة التاريخية والنشاط السياحي والترفيهي.

وتتضمن التصورات المطروحة تخصيص المسار المقرر للممشى والمرسى السياحي للمشاة، مع دراسة منع مرور السيارات به، بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام السياحي والترفيهي للموقع. كما يجري بحث عدد من الجوانب الفنية، بينها أوضاع المرافق القائمة والاشتراطات المنظمة للعمل على ضفاف النيل.

إلا أن تحويل الطريق إلى مسار مغلق أمام السيارات يطرح، بحسب الملاحظات المطروحة، سؤالًا أساسيًا يتعلق بمدى قدرة المحاور البديلة على استيعاب حركة السكان والسيارات اليومية، خصوصًا إذا لم تتزامن عملية التطوير مع خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع الجانبية.

الشوارع الجانبية.. هل تستطيع استيعاب التحويلات؟

يرى أصحاب هذه الملاحظات أن أي إغلاق للكورنيش يجب أن يسبقه حصر فعلي لحالة الطرق البديلة، وليس الاكتفاء بالمخططات والخرائط النظرية.

وتتمثل المشكلة، وفقًا لهذه الرؤية، في وجود إشغالات وتعديات على الأرصفة وحرم الطريق في عدد من الشوارع الجانبية والخلفية، إلى جانب استخدام بعض المساحات في الأنشطة التجارية والورش والباعة الجائلين، وهو ما قد يقلص المساحة الفعلية المتاحة أمام حركة السيارات والمشاة.

ومن ثم، فإن تحويل الحركة من الكورنيش إلى تلك الشوارع دون معالجة هذه المشكلات قد يؤدي إلى زيادة الاختناقات المرورية، بدلًا من توزيع الحركة بصورة أكثر كفاءة.

ويطالب أصحاب الرؤية الرافضة للإغلاق الكامل ببدء خطة متزامنة لرفع الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى الأرصفة، وصيانة الطرق ورفع كفاءتها، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن غلق المحور الرئيسي.

التشغيل التجريبي قبل الإغلاق النهائي

ومن أبرز المقترحات المطروحة إجراء تجربة مرورية فعلية قبل تنفيذ أي إغلاق دائم، بحيث يتم اختبار التحويلات في ظروف التشغيل الطبيعية وأوقات الذروة.

وتقوم الفكرة على تطبيق نظام تجريبي لفترة زمنية محددة، يتم خلالها قياس معدلات الحركة، ورصد أماكن الاختناقات، ومعرفة مدى قدرة الطرق البديلة على استيعاب السيارات، إلى جانب تقييم تأثير التحويلات على السكان وأصحاب الأنشطة التجارية.

ويُطرح في هذا السياق مقترح بتطبيق فترة تشغيل تجريبية لمدة 30 يومًا، قبل اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بالإغلاق الدائم أو تنفيذ أعمال إنشائية يصعب تعديلها لاحقًا.

ولا يعني ذلك رفض مشروع الممشى من حيث المبدأ، وإنما يضع شرطًا أساسيًا أمام التنفيذ، وهو اختبار أثر القرار على الأرض قبل تحويله إلى واقع دائم.

سكان المنطقة.. ضرورة ضمان الدخول والخروج

ويمثل السكان المقيمون في محيط المشروع أحد أهم الأطراف التي يجب أخذ احتياجاتها في الاعتبار عند وضع التصور النهائي.

ففي حالة منع السيارات من المرور في المسار السياحي، يجب تحديد آليات واضحة تسمح لسكان المنطقة بالوصول إلى منازلهم والخروج منها، مع ضمان عدم تحول المشروع السياحي إلى عائق أمام الحركة اليومية.

وتزداد أهمية هذه النقطة في الحالات المرتبطة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر التي تعتمد على السيارات في نقل احتياجاتها اليومية، إلى جانب ضرورة وجود مسارات واضحة للخدمات.

الإسعاف والمطافئ والنظافة.. خدمات لا تحتمل التعطيل

ولا تتوقف المسألة عند حركة السيارات الخاصة، إذ يتعين أن يراعي التصميم النهائي للمشروع حركة سيارات الإسعاف والحماية المدنية والغاز والنظافة ورفع المخلفات وغيرها من المركبات الخدمية.

ولهذا تبرز الحاجة إلى تحديد مسار خدمات واضح ومباشر يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، بحيث لا يتسبب تحويل الطريق إلى ممشى مغلق في إعاقة وصول سيارات الطوارئ إلى السكان أو المنشآت الموجودة في المنطقة.

ومن بين المقترحات المطروحة تخصيص حارة أو مسار خدمي محدد، يمكن تنظيم الدخول إليه من خلال بوابات أو تصاريح إلكترونية، بما يسمح بمرور سيارات السكان المصرح لها، وسيارات الطوارئ والخدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طبيعة الممشى كمجال آمن للمشاة.

بين التنمية السياحية وحق المواطن في الحركة

وتشير الملاحظات المطروحة إلى أن الهدف ليس الاعتراض على تطوير كورنيش نجع حمادي أو استثمار قيمة قصر الأمير يوسف كمال، وإنما التأكيد على ضرورة أن يسير التطوير السياحي بالتوازي مع الحفاظ على الخدمات الأساسية وحركة السكان.

فالمشروعات السياحية الناجحة لا تقاس فقط بجمال التصميم أو القدرة على جذب الزائرين، وإنما بمدى اندماجها مع النسيج العمراني المحيط بها وقدرتها على توفير بيئة مناسبة للسكان والزائرين في الوقت نفسه.

ومن هذا المنطلق، فإن تطوير الواجهة النيلية يمكن أن يمثل فرصة حقيقية لتحسين المدينة، شريطة أن يترافق مع تطوير شبكة الطرق البديلة، وضبط الإشغالات، وتنظيم مواقف السيارات، ووضع نظام واضح للخدمات والطوارئ.

مطالب بالتدرج بدلًا من الإغلاق الكامل

وتطرح الملاحظات عددًا من البدائل التي يمكن دراستها قبل اللجوء إلى الإغلاق الكامل، يأتي في مقدمتها نظام الفصل الزمني.

ويقضي هذا المقترح بتخصيص الممشى للمشاة خلال فترات الذروة الترفيهية، خاصة في المساء والعطلات، مع السماح خلال ساعات النهار بحركة محددة للسيارات والخدمات والسكان، وفق نظام مروري واضح.

ومن شأن هذا الحل، إذا أثبتت الدراسات الفنية إمكانية تطبيقه، أن يحقق قدرًا من التوازن بين الهدف السياحي والحاجة إلى استمرار الحركة الطبيعية داخل المنطقة.

تأهيل الطرق البديلة أولًا

ومن المطالب الرئيسية كذلك الانتهاء من أعمال رفع الإشغالات وصيانة ورصف الطرق الجانبية قبل البدء في أي إغلاق للكورنيش.

كما يتطلب الأمر تحديد الطاقة الاستيعابية لكل محور بديل، ووضع خطة للتعامل مع أوقات الذروة، إلى جانب توفير إشارات وعلامات مرورية واضحة تساعد السائقين على معرفة مسارات الحركة الجديدة.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا أساسيًا من المشروع نفسه، وليس أعمالًا منفصلة عنه، لأن نجاح الممشى السياحي يرتبط في جانب كبير منه بقدرة المدينة على إدارة الحركة الناتجة عن تغيير نمط استخدام الطريق.

قصر الأمير يوسف كمال في قلب المشروع

وتزداد أهمية التخطيط الدقيق للمشروع بسبب وجود قصر الأمير يوسف كمال ضمن المنطقة التي يستهدفها التطوير.

وتشير التصورات المنشورة إلى دراسة خفض منسوب الشارع في القطاع الممتد من نادي ضباط الشرطة حتى ميدان العروسة، بهدف تحسين الرؤية البصرية للقصر من جهة النيل وإبراز قيمته التاريخية، إلى جانب إتاحة الاستمتاع بالمشهد من المراكب والسفن وفقًا لما تسفر عنه الدراسات والاشتراطات الفنية.

ويمثل ذلك عنصرًا مهمًا في الرؤية السياحية للمشروع، إذ يمكن أن تتحول الواجهة النيلية إلى مساحة تربط بين الطبيعة والمباني التاريخية، وتمنح الزائر تجربة تجمع بين التنزه والتعرف على أحد أبرز المعالم التراثية في نجع حمادي.

مقترحات الأهالي والمتخصصين أمام الجهات التنفيذية

وتتلخص أبرز المطالب المطروحة في عدد من النقاط، أبرزها:

رفع جميع الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق البديلة.

رصف وصيانة المحاور الجانبية وتجهيزها قبل أي إغلاق.

إجراء تجربة مرورية فعلية قبل الإغلاق النهائي.

دراسة تطبيق التشغيل التجريبي لمدة 30 يومًا.

وضع مسار واضح لسيارات الإسعاف والمطافئ والخدمات.

توفير آلية دخول وخروج للسكان المقيمين في المنطقة.

دراسة الفصل الزمني بين الاستخدام السياحي والحركة المرورية.

إشراك الأهالي والتجار في تقييم آثار التحويلات المرورية.

عدم تنفيذ أي أعمال إنشائية نهائية قبل التأكد من كفاءة البدائل.

الحفاظ على الهدف الأساسي للمشروع، وهو تطوير الواجهة النيلية وإبراز القيمة التاريخية لقصر الأمير يوسف كمال.

المشروع ما زال في مرحلة الدراسة

وبحسب ما أعلنته الوحدة المحلية، فإن ما يجري حاليًا هو خطوات تمهيدية لدراسة تنفيذ مشروع الممشى والمرسى السياحي، من خلال المعاينة وإعداد التصورات والتقارير الفنية والتنسيق بين الجهات المعنية، وليس إعلانًا عن اكتمال التنفيذ أو بدء إغلاق نهائي للطريق.

ومن هنا، تبدو المرحلة الحالية فرصة مهمة لمراجعة جميع السيناريوهات قبل اتخاذ القرار النهائي، بما يضمن تحقيق الهدف السياحي للمشروع دون تحميل المواطنين أعباء مرورية أو خدمية غير محسوبة.

التنمية لا تتعارض مع حق المواطنين

وفي النهاية، لا تبدو المعادلة بين تطوير كورنيش نجع حمادي والحفاظ على حركة السكان معقدة بقدر ما تحتاج إلى تخطيط متدرج واختبار عملي واستماع إلى الأطراف المتأثرة.

فتطوير الواجهة النيلية وتحويلها إلى ممشى سياحي يمكن أن يمنح نجع حمادي فرصة لإبراز قصر الأمير يوسف كمال والاستفادة من موقعها على النيل، لكن نجاح التجربة سيظل مرتبطًا بقدرتها على الجمع بين متطلبات السياحة واحتياجات الحياة اليومية.

ويبقى المطلب الأساسي المطروح هو أن تتم أي خطوة في إطار دراسة متكاملة تشمل المرور والمرافق والطوارئ والخدمات والسكان، بحيث يصبح الممشى إضافة حقيقية للمدينة، وليس سببًا في اختناق محاورها أو تعطيل الخدمات الأساسية بها.