هاتف محمول أم تصوير يحتاج تصريح؟.. واقعة قصر يوسف كمال تفتح ملف تصوير السوشيال

لم تعد الهواتف المحمولة مجرد وسيلة لالتقاط الصور التذكارية داخل المواقع الأثرية، بعدما أصبحت كاميرا الهاتف أداة لإنتاج فيديوهات موسيقية ومحتوى ترويجي وإعلاني يصل إلى ملايين المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبين التصوير الشخصي العابر، والتصوير الذي يتحول إلى منتج منشور على السوشيال ميديا، تبرز أسئلة عديدة حول التصاريح والرسوم والضوابط المنظمة للتصوير داخل المواقع الأثرية.

واقعة قصر البرنس يوسف كمال بمدينة نجع حمادي أعادت هذا الملف إلى الواجهة، بعدما دخل عدد من الشباب إلى الموقع بتذاكر زيارة عادية، ثم تبين لمسؤولي المكان قيامهم بالتصوير باستخدام الهواتف المحمولة لإنتاج فيديو غنائي، وفقاً لما ورد في محضر إثبات الحالة الذي أشار إليه مصدر مسؤول بالآثار.

دخلوا بتذاكر عادية.. ثم بدأ التصوير

بحسب تفاصيل الواقعة التي أوردها المصدر، لم يكن الشباب يحملون عند دخولهم معدات تصوير احترافية من كاميرات أو وحدات إضاءة، وإنما دخلوا باعتبارهم زواراً عاديين. وبعد دخولهم إلى المجموعة المعمارية، لاحظ المسؤولون قيامهم باستخدام الهواتف المحمولة في تصوير فيديو غنائي.

وعند سؤالهم عن التصريح الخاص بالتصوير، تبين، وفقاً للمصدر، عدم حصولهم على موافقة رسمية للتصوير، ليتم تنبيههم إلى التوقف عن التصوير، ثم إخراجهم من الموقع بمعرفة أفراد الأمن والحراسة.

وهنا يظهر السؤال الأهم: هل نوع الجهاز المستخدم هو الذي يحدد طبيعة التصوير، أم أن الغرض من التصوير وطريقة استخدام المادة المصورة يمثلان العامل الأهم؟

الهاتف المحمول لم يعد مجرد كاميرا شخصية

في الماضي كان من السهل التمييز بين الزائر العادي وفريق التصوير؛ فالكاميرا الاحترافية، وحوامل التصوير، ووحدات الإضاءة، والمعدات المصاحبة كانت مؤشرات واضحة على وجود إنتاج منظم.

أما اليوم، فقد أصبح هاتف واحد قادراً على تصوير فيديو عالي الجودة، وإضافة المؤثرات والموسيقى، ثم نشره فوراً على منصات التواصل الاجتماعي.

وهكذا أصبح التحدي أمام المواقع الأثرية أكثر تعقيداً: فقد يبدأ الأمر بزائر يحمل هاتفاً، لكن النتيجة النهائية قد تكون فيديو كليب أو محتوى دعائياً أو مادة ترويجية يتم تداولها على نطاق واسع.

من صورة تذكارية إلى محتوى منشور

الفارق لا يرتبط بالهاتف وحده، وإنما بالسياق الذي جرى فيه التصوير.

فالصورة التي يلتقطها الزائر لنفسه للاحتفاظ بها أو مشاركتها بصورة شخصية تختلف في طبيعتها عن تصوير مشاهد متعمدة داخل الموقع لاستخدامها في إنتاج فني أو تجاري.

وفي حالة قصر يوسف كمال، كان التصوير، وفقاً للمصدر، جزءاً من إعداد فيديو غنائي، ثم ظهرت المقاطع لاحقاً على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الواقعة تثير تساؤلات حول الإجراءات التي كان ينبغي اتباعها قبل التصوير والنشر.

المقتنيات الأثرية تفرض جانباً آخر من التنظيم

الأمر لا يتعلق فقط بحق التصوير، وإنما أيضاً بمكان التصوير نفسه.

فالمقاطع التي ظهرت من داخل القصر أظهرت، وفقاً لما ورد في تفاصيل الواقعة، فاترينات تضم مقتنيات وتحفاً تاريخية وأثرية، وهو ما يفتح ملفاً آخر يتعلق بكيفية حماية المعروضات أثناء عمليات التصوير.

فالتصوير داخل موقع أثري يختلف عن التصوير في مكان مفتوح؛ إذ توجد مبانٍ تاريخية، وعناصر معمارية، وقطع أثرية تحتاج إلى ضوابط للحركة والإضاءة ومواقع الوقوف والمعدات، فضلاً عن ضرورة منع لمس المقتنيات أو الاقتراب منها بصورة قد تعرضها للخطر.

هل تحتاج قواعد التصوير إلى تحديث أمام عصر السوشيال ميديا؟

واقعة قصر يوسف كمال تطرح سؤالاً يتجاوز الأشخاص المشاركين فيها: هل أصبحت القواعد والإجراءات المنظمة للتصوير داخل المواقع الأثرية بحاجة إلى صياغة أكثر وضوحاً تتعامل صراحة مع طبيعة المحتوى الرقمي الحديث؟

فصانع المحتوى قد لا يحمل سوى هاتف، لكنه قد ينتج مادة تحقق انتشاراً واسعاً، بينما قد يستخدم فريق آخر معدات احترافية واضحة منذ لحظة دخوله الموقع.

وبالتالي فإن وجود معيار واضح يفرق بين التصوير الشخصي، والتصوير لإنتاج محتوى رقمي، والتصوير الفني أو التجاري يمكن أن يساعد الزائر والعاملين في المواقع على معرفة الإجراءات المطلوبة مسبقاً.

التصريح المسبق أم تسوية الإجراءات؟

وتطرح الواقعة كذلك سؤالاً إدارياً آخر بشأن الحالات التي يتم فيها اكتشاف التصوير بعد بدايته.

وبحسب المصدر، أبدى المطرب الذي ظهر في المقاطع استعداده لدفع الرسوم المقررة واستكمال الإجراءات، بعدما أُبلغ بأن التصوير والنشر تمّا دون الموافقات المطلوبة، مع إبدائه أسفه لعدم معرفته بالإجراءات.

وفي المقابل، ظهرت داخل الواقعة وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية استكمال الإجراءات وتحصيل الرسوم، قبل أن يتم التواصل مع الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار للحصول على الرأي.

وهنا تبرز أهمية وجود إجراء معلن ومحدد للتعامل مع مثل هذه الحالات، يوضح للعاملين ما يمكن اتخاذه فوراً، وما يحتاج إلى موافقة من جهة أعلى، وما إذا كان تحصيل الرسوم يمكن أن يتم في ظروف معينة بعد الواقعة أم أن التصريح المسبق شرط لا يمكن تجاوزه.

مفوض للتصوير في المحافظات.. هل يكون الحل؟

ومن بين الأفكار التي طُرحت في أعقاب الواقعة وجود مفوض أو مسؤول مختص في المحافظات يمكنه التعامل مع طلبات التصوير وفق ضوابط وصلاحيات محددة.

الفكرة تستهدف اختصار الوقت أمام من يرغب في تصوير جلسة أو فيديو داخل موقع أثري، بدلاً من ارتباط كل طلب بإجراءات مركزية قد تستغرق وقتاً، مع بقاء قواعد حماية الموقع والمقتنيات والرسوم والموافقات قائمة.

وفي المقابل، فإن تطبيق مثل هذا المقترح يحتاج إلى تحديد واضح للصلاحيات والضوابط وآليات الرقابة والتوثيق، حتى لا تتحول السرعة في الإجراءات إلى غياب للرقابة.

السوشيال ميديا.. فرصة للترويج أم تحدٍ جديد؟

لا يمكن تجاهل أن ظهور المواقع الأثرية في المحتوى الرقمي قد يساهم في تعريف شرائح جديدة بها، خصوصاً الشباب الذين يتابعون الفيديوهات القصيرة ومنصات المحتوى المرئي.

لكن الاستفادة من هذا الانتشار تحتاج إلى تنظيم يضمن أن يكون التصوير جزءاً من الترويج للتراث، وليس على حساب سلامة الموقع أو مقتنياته أو حقوق الجهة المسؤولة عنه.

وتكشف واقعة قصر يوسف كمال في النهاية عن تغير مهم في طبيعة التصوير داخل المواقع الأثرية: لم تعد الكاميرا الاحترافية وحدها هي التي تصنع المحتوى، بل أصبح الهاتف المحمول نفسه استوديو تصوير متكاملاً.

ومن هنا، فإن التحدي أمام المواقع الأثرية لم يعد فقط في منع التصوير غير المصرح به، وإنما في وضع قواعد واضحة يفهمها الزائر وصانع المحتوى والموظف على حد سواء؛ قواعد تفرق بين صورة شخصية، وفيديو للنشر، وإنتاج فني أو تجاري، وتحدد لكل حالة إجراءاتها ورسومها وموافقاتها، بما يحافظ على الأثر ويتيح في الوقت نفسه الاستفادة من قوة السوشيال ميديا في التعريف بالتراث المصري.