3.4 مليار جنيه للرواتب و2.4 مليار للترميم.. كيف تُدار ميزانية الآثار في مصر؟

تضع الأرقام التي أعلنها المجلس الأعلى للآثار صورة واضحة لحجم المسؤولية المالية المرتبطة بإدارة التراث المصري؛ فالدولة تتعامل مع شبكة واسعة تضم آلاف المواقع الأثرية، إلى جانب المتاحف والمواقع المفتوحة أمام الزائرين، وفي المقابل تتحمل تكلفة تشغيل العاملين والحفاظ على الآثار وترميمها ودرء المخاطر عنها.

وخلال الاجتماع الدوري لوزير السياحة والآثار شريف فتحي مع صحفيي ملف السياحة والآثار، بالمتحف القومي للحضارة المصرية، كشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أبرز الأرقام المرتبطة بهذه المنظومة، موضحًا أن مصر تضم 2160 موقعًا أثريًا، من بينها 1126 موقعًا ومتحفًا مفتوحًا للزيارة.

3.4 مليار جنيه للرواتب

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن رواتب العاملين بالمجلس خلال العام الحالي تبلغ نحو 3 مليارات و470 مليون جنيه.

ويعكس هذا الرقم حجم الجهاز البشري الذي يقوم بتشغيل المواقع والمتاحف، وأعمال الحراسة والرعاية والتوثيق والخدمات الفنية والإدارية وغيرها من المهام المرتبطة بإدارة المواقع الأثرية.

ولا تقتصر عملية الحفاظ على الأثر على أعمال الترميم فقط، إذ تحتاج المواقع إلى تشغيل مستمر ومتابعة فنية وأمنية وإدارية، وهو ما يجعل بند الأجور أحد المكونات الأساسية في تكلفة إدارة المنظومة الأثرية.

2.475 مليار جنيه للترميم ودرء الخطورة

في المقابل، أعلن الليثي أن المجلس الأعلى للآثار نفذ خلال الفترة الماضية مشروعات للترميم والصيانة ودرء الخطورة بإجمالي استثمارات بلغ نحو 2 مليار و475 مليون جنيه.

وتشمل هذه الأعمال حماية المباني والآثار من عوامل التلف، والتعامل مع المشكلات الإنشائية، ورفع كفاءة المواقع والمتاحف، بما يسمح باستمرار عرضها أمام الجمهور والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

وبذلك تكشف الأرقام عن بندين رئيسيين في إدارة التراث: الإنفاق على العنصر البشري الذي يدير المواقع، والإنفاق المباشر على حماية الأثر نفسه.

2.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل

ولا تتوقف خطة الإنفاق عند المشروعات التي جرى تنفيذها، إذ أشار الأمين العام إلى أن المجلس يستهدف مواصلة مشروعات الترميم والتطوير خلال العام المالي المقبل، مع تخصيص اعتمادات تبلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه لهذا الملف.

وتأتي الزيادة المعلنة في إطار خطة تستهدف تحديد أولويات التدخل، بما يضمن توجيه الموارد إلى المواقع التي تحتاج إلى أعمال عاجلة أو تطوير ضروري لاستمرار استخدامها واستقبال الزائرين.

لماذا تحتاج الآثار إلى هذه الميزانية؟

إدارة التراث المصري تختلف عن إدارة مجموعة محدودة من المتاحف؛ فالمجلس يتعامل مع آلاف المواقع المنتشرة جغرافيًا، ولكل موقع احتياجاته الخاصة بحسب عمر المنشأة وحالتها الإنشائية وطبيعة البيئة المحيطة بها ومعدلات الزيارة.

كما أن الموقع الأثري يحتاج إلى منظومة متكاملة حتى يصبح صالحًا للزيارة، تبدأ من أعمال الحماية والترميم ولا تنتهي عند توفير الخدمات الأساسية للزائرين وإدارة الحركة داخل الموقع.

ومن ثم، فإن تكلفة الحفاظ على الآثار لا ترتبط فقط بسعر مشروع ترميم محدد، وإنما تشمل سلسلة طويلة من الأعمال المستمرة التي تضمن بقاء الموقع آمنًا وقابلًا للزيارة.

2160 موقعًا.. و1126 مفتوحًا للجمهور

يكشف توزيع المواقع أيضًا عن تحدٍ إداري وسياحي كبير؛ فمصر لديها 2160 موقعًا أثريًا، بينما يبلغ عدد المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة 1126.

وهذا يعني أن جزءًا من الخريطة الأثرية المصرية لا يزال خارج نطاق الزيارة العامة، لأسباب قد ترتبط بطبيعة الموقع أو احتياجات الحماية والترميم أو التجهيزات والخدمات اللازمة لاستقبال الجمهور.

وهنا تظهر معادلة أخرى أمام إدارة الآثار: كيف يمكن الحفاظ على المواقع التي لا تستقبل الزائرين حاليًا، وفي الوقت نفسه تطوير مواقع جديدة وإدخالها تدريجيًا إلى خريطة السياحة الثقافية؟

بين الحفاظ والعائد السياحي

يمثل فتح المواقع الأثرية أمام الجمهور فرصة لزيادة تنوع المنتج السياحي المصري، لكنه في الوقت نفسه يفرض تكلفة إضافية مرتبطة بالتشغيل والصيانة والحماية وتنظيم الزيارات.

ومن هنا لا يمكن النظر إلى فتح موقع أثري للزيارة باعتباره مجرد قرار سياحي، وإنما هو قرار يرتبط أيضًا بقدرة الموقع على تحمل الحركة السياحية والحفاظ على عناصره الأصلية.

وفي المقابل، يمكن للمواقع المؤهلة للزيارة أن تتحول إلى مصدر دخل وتساهم في دعم منظومة الآثار، خصوصًا مع زيادة الاهتمام بالسياحة الثقافية وتنوع المقاصد الأثرية في المحافظات.

كيف تُحدد أولويات الإنفاق؟

بحسب ما أعلنه المجلس، فإن خطة الترميم والتطوير للعام المالي المقبل تقوم على أولويات محددة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد.

وهذا يضع عملية اتخاذ القرار أمام مجموعة من الاعتبارات، من بينها الحالة الإنشائية للمبنى، ومدى تعرضه للخطر، وأهمية الأثر، وإمكانية فتحه للزيارة، واحتياجات الموقع من الخدمات والتطوير.

وبالتالي، فإن تخصيص الأموال لأحد المواقع لا يعني بالضرورة إهمال المواقع الأخرى، وإنما يعكس ترتيبًا للاحتياجات وفق الموارد المتاحة وحالة كل موقع.

المعادلة الأصعب.. حماية التراث وإدارته

تكشف أرقام المجلس الأعلى للآثار أن إدارة التراث المصري أصبحت عملية مالية وإدارية معقدة، لا تقتصر على ترميم مبنى أثري أو افتتاح متحف جديد.

فوراء كل موقع مفتوح أمام الجمهور منظومة من العاملين والتشغيل والصيانة والحماية، ووراء كل مشروع ترميم اعتمادات مالية وأعمال فنية ودراسات ومتابعة مستمرة.

ومع وجود 2160 موقعًا أثريًا و1126 موقعًا ومتحفًا مفتوحًا للزيارة، تصبح الأولوية أمام الإدارة الأثرية هي تحقيق التوازن بين حماية التراث، والحفاظ على كفاءة المواقع، وتوفير تجربة مناسبة للزائر، واستثمار المقومات الأثرية في دعم السياحة الثقافية.

وفي النهاية، فإن الرقمين؛ 3.47 مليار جنيه للرواتب ونحو 2.475 مليار جنيه لمشروعات الترميم والصيانة ودرء الخطورة، لا يقدمان بمفردهما حكمًا على كفاءة الإنفاق، لكنهما يكشفان بوضوح حجم الموارد التي تحتاجها منظومة مسؤولة عن حماية واحدة من أكبر خرائط التراث الأثري في العالم.