جامعة الدول العربية تنظم ورشة عمل حول المنظومة القانونية لكشف تزييف الآثار
نظم قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الثقافة وحوار الحضارات بجامعة الدول العربية ورشة عمل متخصصة بعنوان «المنظومة الفنية والقانونية لكشف تزييف وتهريب الآثار نحو استراتيجية عربية موحدة لحماية الأمن الثقافي»، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في إطار الجهود العربية الرامية إلى تعزيز حماية التراث الثقافي ومواجهة جرائم تزييف وتهريب الآثار.
جامعة الدول العربية تنظم ورشة عمل حول المنظومة الفنية والقانونية لكشف تزييف الآثار
وتأتي الورشة في ضوء ما تمثله جرائم تزييف وتهريب الآثار من تحديات أمام حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ على الهوية والتراث، حيث جمعت بين الجوانب الأثرية والفنية والقانونية والأمنية والعلمية، بهدف تبادل الخبرات وطرح آليات أكثر تكاملًا لمواجهة هذه الجرائم، ومن بين الحضور أحمد إبراهيم جبر عضو المجلس الدولي للمتاحف.
7 محاور رئيسية للورشة
وتضمن برنامج ورشة العمل سبعة محاور رئيسية، بدأ أولها تحت عنوان «الإطار العام لتزييف وتهريب الآثار»، وتناول تعريف تزييف الآثار، ومفهوم تهريب الآثار، والعلاقة بين التزييف والتهريب، إلى جانب الآثار الثقافية والاقتصادية والأمنية لهذه الجرائم.
وتناول المحور الثاني: «الأساليب التقنية في تزييف الآثار»، أساليب التزييف التقليدية، وتقليد المواد والتعتيق الصناعي، وتقليد الأساليب الفنية، ودمج الأصل بالمزيف، بالإضافة إلى التزييف باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي.
أما المحور الثالث: «تزوير الوثائق والسجلات الأثرية»، فتطرق إلى تزوير شهادات الملكية والمصدر، وفواتير ومستندات البيع، ومستندات الخروج القانوني، إلى جانب تزوير السجلات التاريخية والبحثية.
وناقش المحور الرابع: «العلاقة بين تزييف الآثار وتهريبها»، دور التزييف في تسهيل عمليات التهريب، واستبدال القطع الأصلية، وتهريب الأصل وسط المزيف، فضلًا عن خلق أسواق مزيفة لتنمية عمليات الاتجار غير المشروع.
كما خُصص المحور الخامس لـ«شبكات التهريب الدولية»، وتناول العصابات الدولية المتخصصة، ودور الوسطاء والخبراء المزيفين، ووسائل النقل والتمويه، واستغلال الحدود والنزاعات المسلحة في عمليات تهريب الممتلكات الثقافية.
الإطار القانوني والأمني
وتناول المحور السادس: «الإطار القانوني والأمني» التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية اليونسكو والإنتربول، إلى جانب دور المزادات والمتاحف، وآليات التحقيق والتعاون الدولي، ودور الجمارك والموانئ في مواجهة جرائم تهريب الآثار.
واختُتم البرنامج بـالمحور السابع: «الأساليب العلمية لكشف التزييف»، والذي استعرض الفحص البصري والأسلوبي، والتحليل الكيميائي والفيزيائي، وتقنيات التأريخ، وتحليل السياق التاريخي، ودور الخبراء في فحص القطع الأثرية وتحديد مدى أصالتها، فضلًا عن تقييم ما يتم عرضه وفتح المجال لطرح الأسئلة والمناقشات.
مشاركة مصرية بخبرات متخصصة
وشهدت الورشة مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من مصر، وهم:
* الدكتور علاء محمد عساف، خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
* الدكتور شعبان عبدالجواد، رئيس الإدارة العامة للآثار المستردة.
* الدكتور مؤمن سعد، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية.
* اللواء عبد الحافظ عبد الكريم، مدير الإدارة العامة لمباحث الآثار الأسبق.
وتعكس محاور الورشة طبيعة المواجهة متعددة الجوانب لجرائم تزييف وتهريب الآثار، والتي تتطلب تكامل الخبرات الأثرية والعلمية والقانونية والأمنية، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالقطع الأثرية المفقودة والمهربة والمزيفة.
وتستهدف الورشة دعم التوجه نحو استراتيجية عربية موحدة لحماية الأمن الثقافي، من خلال تطوير آليات الكشف والتوثيق والفحص، ورفع كفاءة التعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية بحماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
