استثمار بلا أعباء مباشرة.. تفاصيل القاعة التفاعلية الجديدة بالمتحف القومي للحض

قاعة عرض تفاعلي جديدة بالمتحف القومي للحضارة المصرية.. استثمار دون أعباء مالية مباشرة على الهيئة

وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتصميم وتجهيز وتشغيل قاعة عرض تفاعلي داخل هيئة المتحف، في خطوة تستهدف تعزيز التجربة المتحفية وتقديم محتوى أكثر تفاعلًا للزائرين.

وتقام قاعة العرض التفاعلي على مساحة تبلغ 250 مترًا مربعًا، ضمن الفراغات غير المستغلة بالمتحف والمخصصة للتوسعات المتحفية المستقبلية، بما يتيح الاستفادة من هذه المساحات وتوظيفها في تقديم تجربة ثقافية حديثة.

شراكة استثمارية دون تكاليف مباشرة

ويأتي تنفيذ المشروع بنظام الاستثمار المشترك القائم على تقاسم الإيرادات، بحيث لا تتحمل هيئة المتحف أية تكاليف استثمارية مباشرة، بينما تتولى الشركة المتعاقد معها أعمال التصميم والتجهيز والتشغيل وفقًا لنظام الشراكة المتفق عليه.

ويمثل هذا النموذج توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي توفرها الشركات العالمية في مجال تصميم وتشغيل التجارب التفاعلية، مع الحفاظ على موارد الهيئة وعدم تحميلها أعباء استثمارية مباشرة.

توظيف التكنولوجيا في التجربة المتحفية

ومن المنتظر أن تسهم قاعة العرض التفاعلي في تقديم نموذج مختلف للتعامل مع المقتنيات والمحتوى التاريخي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما يساعد على جذب الزائر وإشراكه بصورة أكبر في التجربة.

ويأتي التوسع في استخدام الوسائط والتجارب التفاعلية في إطار التطور الذي تشهده صناعة المتاحف عالميًا، حيث لم تعد الزيارة تعتمد فقط على مشاهدة القطع الأثرية، وإنما أصبحت التجربة المتحفية تجمع بين المعرفة والتفاعل والتكنولوجيا.

استغلال المساحات المخصصة للتوسعات المستقبلية

ويستفيد المشروع من مساحة تبلغ 250 مترًا مربعًا ضمن الفراغات غير المستغلة والمخصصة للتوسعات المتحفية المستقبلية، وهو ما يتيح تشغيل جزء من هذه المساحات بصورة مؤقتة وفعالة، مع إدخال نشاط جديد إلى التجربة التي يقدمها المتحف للزائرين.

كما يعكس ذلك توجهًا نحو تحقيق الاستفادة المثلى من البنية والمساحات المتاحة، مع إمكانية تطوير التجربة المتحفية وإضافة أنشطة جديدة تتناسب مع احتياجات الجمهور والتطورات التكنولوجية.

نموذج جديد للاستثمار الثقافي

ويبرز المشروع أهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تستهدف تطوير الخدمات المتحفية، خاصة عندما تعتمد على نموذج استثماري لا يفرض أعباء مالية مباشرة على الجهة الحكومية.

ومن خلال تقاسم الإيرادات، يجمع المشروع بين الاستثمار والخبرة والتشغيل من جانب الشركة، وبين إتاحة المساحة والاستفادة من العائدات من جانب هيئة المتحف، بما يوفر نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الخدمات والتجارب المقدمة داخل المؤسسات الثقافية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء ليؤكد التوجه نحو دعم الابتكار داخل المتاحف المصرية، والاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار المشترك في تقديم تجارب أكثر جذبًا للزائرين، مع الحفاظ على موارد المؤسسات المتحفية وتعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة بها.

وبذلك تستعد هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لإضافة قاعة عرض تفاعلي جديدة بمساحة 250 مترًا مربعًا، في خطوة تجمع بين الثقافة والتكنولوجيا والاستثمار، وتفتح المجال أمام تجربة متحفية أكثر تفاعلًا مع الجمهور، دون تحمل الهيئة تكاليف استثمارية مباشرة.