انطلاق النسخة السابعة من مؤتمر صناع القرار..السبت المقبل
تنطلق السبت المقبل، فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر صناع القرار بفندق والدورف أستوريا بالقاهرة، تحت عنوان “نحو رؤية تكاملية بين القطاعين السياحي والعقاري لدعم الاقتصاد المصري”.
فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر صُنّاع القرار
ويُقام المؤتمر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب نخبة من الخبراء والمستثمرين في مجالي العقارات والسياحة.
يأتي انعقاد المؤتمر في توقيتٍ يشهد فيه الاقتصاد المصري حراكًا كبيرًا نحو تعزيز التنمية الشاملة، حيث يهدف الحدث إلى مناقشة سُبل تحقيق التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري، باعتبارهما من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصادر العملة الصعبة، ولتبادل الرؤى حول كيفية استثمار المقومات السياحية والعقارية في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
فرص الاستثمار الأجنبي في السوق المصري
يتناول المؤتمر في جلساته عددًا من المحاور الحيوية، من أبرزها: فرص الاستثمار الأجنبي في السوق المصري، وآليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب بحث تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الأسواق العقارية والسياحية، وسبل جذب الاستثمارات الجديدة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
ويشارك في الفعاليات عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمهندس مصطفى منير من الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى جانب عدد من قيادات كبرى الشركات العقارية، منهم المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “LMD”، والمهندس أيمن عامر من شركة “سوديك”، والدكتور عمر العدل من مجموعة “MBG”،والمهندس محمد إسلام من شركة “إبني”.
وأكد المنظمون أن المؤتمر يسعى إلى صياغة توصيات عملية يمكن البناء عليها في وضع رؤية وطنية متكاملة بين القطاعين السياحي والعقاري، تسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم خطط الدولة في زيادة مساهمة السياحة والعقارات في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة، تطرح حلولًا مبتكرة لتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مقترحات تشريعية واقتصادية تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.
